در ایران، اعتصاب‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند، بی‌آنکه تغییری پایدار در وضعیت اعتصاب‌کنندگان به‌جا بگذارند. چرا صدای هزاران معترض به جایی نمی‌رسد و چگونه می‌توان این حرکت‌های پراکنده را به نیرویی جمعی و موثر برای تغییر بدل کرد؟
در سه سال گذشته، هزاران اعتصاب صنفی در ایران شکل گرفته‌اند که طیف گسترده‌ای از معلمان، پرستاران، کارگران، بازنشستگان، کارکنان نفت و به‌ویژه کامیون‌داران را در بر می‌گیرند.
یکی از مهم‌ترین این اعتراض‌ها، اعتصاب سراسری خرداد ۱۴۰۴ کامیون‌داران در بیش از ۱۶۳ شهر بود که برخی آن را از بزرگ‌ترین اعتصابات پس از انقلاب ۵۷ می‌دانند.
با وجود تاکید اتحادیه کامیون‌داران بر «اتحاد» و «شنیده‌شدن»، بیانیه رسمی آن‌ها تصریح می‌کند که مطالبات اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.
این واقعیت پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا با وجود این حجم گسترده از اعتراض و حتی برخی دستاوردهای مقطعی، تغییرات جدی در وضعیت زندگی و حقوق صنفی حاصل نشده است؟
پاسخ را باید در ضعف ساختاری این حرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ یعنی ناتوانی اعتصاب‌ها در تبدیل شدن به نیرویی پیوسته و تغییرآفرین که بخشی از آن به نبود روایت‌های جمعی و هراس از برچسب سیاسی بازمی‌گردد.
میان 9 ساختاری و فرسایش امید
از دهه ۱۳۶۰ به بعد، جمهوری اسلامی با انحلال شوراهای کارگری، حذف سندیکاها و تضعیف اتحادیه‌های مستقل، روندی ساختاری و هدفمند از «تشکل‌زدایی نهادینه» را پی گرفته است.
این فرآیند موجب شد اعتراض‌ها در ایران، واسطه‌زدوده، فردی، ناپایدار و شکننده شوند.
همچنین، حکومت، مطالبات صنفی را تا حدی تحمل و مطالبات سیاسی را سرکوب کرده و با کمک تبلیغات، معترضان را در دوگانه سیاسی و صنفی قرار داده و آن را به صنفی بودن و کوچک بودن مجبور می‌کند.
با این حال، چنین دوگانه‌ای عملا وجود ندارد. مطالبات صنفی، به‌دلیل بحران منابع، بی‌اعتمادی عمومی و اولویت‌های ایدئولوژیک، نه تنها بی‌پاسخ مانده بلکه عملا امنیتی می‌شود.
از سوی دیگر، وابستگی تنگاتنگ صنعت و سیاستی که جمهوری اسلامی آن را عامدانه به وجود آورده است، باعث می‌شود هر کنش صنفی به‌ناچار به میدان سیاست بیاید و در عین حال امنیتی شود.
این شرایط، تمامی اشکال اعتراض را به یک سطح از مخاطره می‌کشاند. در واقع برای جمهوری اسلامی مهم نیست این کنش‌ها چگونه تفسیر می‌شوند و آن‌چه اهمیت دارد، مهار فوری و حذف سیاسی آن‌هاست.
اما تلاش برخی گروه‌ها برای دوگانه‌سازی این مسئله، حتی با نیت محافظت از موضوع، خود به مانعی در شکل‌گیری زبان مشترک میان اعتصابات و اعتراضات بدل شده است.
به بیان دیگر، تلاش برای پرهیز از سیاست باعث شده است تا مطالبات صنفی در غیاب یک افق روایی کلان، اغلب در چارچوب مسائل خاص خود محصور و از هم‌صدایی بازمانند.
این گسست نه تنها از پایین، بلکه از بالا نیز بازتولید می‌شود: دستگاه تبلیغاتی حکومت با تقلیل خواسته‌ها به سطح «نارضایتی»، بار سیاسی آن‌ها را حذف می‌کند. هم‌زمان، برخی کنش‌گران سیاسی خارج از کشور نیز عمدتا به بازنشر اخبار بسنده کرده و از تحلیل و پیونددهی ساختاری پرهیز دارند. در نتیجه، اعتراض‌ها شنیده می‌شوند اما در فقدان روایت مشترک، به «فهم عمومی» و نیروی تهدیدآمیز برای دولت بدل نمی‌شوند.
تکرار بی‌وقفه و گسسته اعتراض‌ها و اعتصابات، باعث شده این کنش‌ها به امری روزمره بدل شوند.
این عادی‌سازی مزمن، نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی پدید آورده که نه از ناآگاهی، بلکه از فرسودگی امید برمی‌خیزد. این فرسایش نه فقط در افکار عمومی، بلکه در خود معترضان نیز مشهود است: انگیزه، تاب‌آوری و انسجام روانی آنان، با تجربه‌های ناکام پیاپی تحلیل می‌رود.
