معاون بین‌الملل بانک مرکزی هم گفت که «ریال برون مرزی» با روسیه در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.
از تغییر شاخص‌های دیگر بورس، می‌توان به ریزش حدود ۱۰ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.
اسماعیلی روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت در پاسخ به سوالی درباره تولید فیلم‌های «زیرزمینی» و ارسال آنها به جشنواره‌های خارجی اعلام کرد: «تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی خلاف قانون است. هر کجا در جریان باشیم، جلوی آن را خواهیم گرفت. هم ما چنین کاری می‌کنیم و هم نهادهای قانونی که وظیفه دارند. این تخلفات، تخلفات آزاردهنده‌ای است که ضرر آن را جامعه سینمایی بیش از دیگران متحمل می‌شوند.»
بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری روز ۱۹ اردیبهشت خبر داد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی رسول‌اف را به هشت سال زندان محکوم کرده و دادگاه تجدید نظر نیز عینا این حکم را مورد تایید قرار داده است.
رسول‌اف همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.
پاک‌نیا افزود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»
پیش‌تر گزارش‌ها حاکی از آن بود که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر مقدس» از جشنواره فیلم کن خارج کند. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.
اسماعیلی در ادامه سخنانش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را «تنظیم‌گر و نگهبان قانون» توصیف کرد و گفت این نهاد از «مرزهای قانونی به خوبی صیانت» خواهد کرد.
اسماعیلی کسانی را که به زعم او «مرتکب فعالیت‌های خارج از قانون می‌شوند»، تهدید کرد «در چارچوب قانون حرکت کنند».
رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.
او آخرین بار در تیر ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن همان سال آزاد شده بود.
کانون نویسندگان ایران روز ۲۲ اردیبهشت در بیانیه‌ای تاییدِ حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای این کارگردان معترض را محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام شد.
در این بیانیه آمده است: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»
رسول‌اف در چندین فیلم خود، مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد» ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن انتقاد کرده است.
او همچنین چندین جایزه معتبر بین‌المللی را از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین از آن خود کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با اعلام اینکه دکتر بهداری زندان وضعیت او را «خطرناک» توصیف کرده، به ایران‌اینترنشنال گفت با توجه به اینکه منصوری علاوه بر غذا نخوردن از خوردن داروهایش هم صرف‌نظر کرده، نگرانی‌ها درباره وضع سلامت جسمانی‌اش بیشتر شده است.
به گفته این منبع آگاه، منصوری روز ۱۲ اردیبهشت در پی وخامت حالش به بیمارستانی در تهران منتقل و پس از حدود یک هفته به زندان بازگردانده شد.
منصوری از روز چهارم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت پرونده‌اش، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان پول نقد به دادگاه برای جلوگیری از مصادره منزل مادرش و با خواست آزادی خود در اعتصاب است.
روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی از وضعیت نگران‌کننده و هفتمین روز اعتصاب غذا و داروی منصوری خبر داد.
نرگس منصوری، ۴۶ ساله، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مادر یک فرزند ۱۳ ساله است.
او یکی از ۱۴ زن امضاکننده بیانیه برای استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در آبان ۱۳۹۸ از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
منصوری اوایل سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
او در اردیبهشت ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی برای سپری کردن مراحل درمان خود به مرخصی پزشکی اعزام شد و در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی در اسفندماه ۱۴۰۲ بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برایش گشوده شد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد.
منصوری در دی‌‌ماه سال گذشته هم حدود سه هفته در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرد.
این ملک پیش‌تر به عنوان وثیقه به مرجع قضایی سپرده شده و تنها دارایی مادر و دخترش است که با هم در آن زندگی می‌کنند.
در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شده‌اند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
کارگران پارس جنوبی اعلام کردند که با وجود تجمع‌های اعتراضی در ماه‌های گذشته و وعده‌های مسئولان، هنوز مطالبات صنفی آنان بعد از دوسال ونیم محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهم‌ترین مطالبات این کارگران ایجاد کمیته چندجانبه برای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی است.
کارگران می‌گویند در طول این دو سال و نیم، وعده‌هایی برای بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل به کارگران و نمایندگان آنها داده شده اما این وعده‌ها عملی نشده است.
به گفته نمایندگان کارگران پارس جنوبی «رایزنی‌های بسیار در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه مورد پذیرش قرار گرفت و پارس جنوبی ملزم به اجرای این طرح از اول فروردین سال ۹۹ شد» اما این طرح که فاقد نمایندگان «انجمن صنفی کارگران» بود، مورد پذیرش کارگران قرار نگرفت.
این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در صورت اعتراض نمایندگان کارگری به نحوه محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت‌های احتمالی، تصمیم گیری به‌عهده کمیته طبقه‌بندی مشاغل با ترکیبی از نماینده کارگر، کارفرما، وزارت کار و در صورت وجود، شرکت مشاوره است.
تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دوهفته کار و دوهفته استراحت؛ مطالبه دیگر این کارگران است که سوی کانون انجمن‌های صنفی کارگران پارس جنوبی بارها پیگیری شده است.
به گفته کارگران بااینکه «حل مسئله نیروهای اداری پشتیبانی در سفرِ سال ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور به بوشهر به عنوان یکی از دستاوردهای این سفر عنوان شد» اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
همچنین رانندگان استیجاری این پالایشگاه‌ها «حقوق ناچیزی» می‌گیرند و چون «قرارداد آنها ذیل قانون کار به حساب نمی‌آید» از بسیاری از حقوق بی‌بهره‌اند.
خوابگاه‌های این کارگران و درخواست برای بهبود امکاناتِ رفاهی، یکی دیگر از مطالبات کارگران پارس جنوبی است. به گفته کارگران خوابگاه‌ها قدیمی و با امکانات بسیار ناچیز است.
کارگران پیمانکاری مجتمع‌های گاز پارس جنوبی به‌تناوب در سال گذشته اعتصاب و در مقابل ساختمان اداری پالایشگاه‌های مجتمع گاز تجمع کردند.
آنها ضمن طرح مطالبات صنفی، خواستار «بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو- دو یا ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان استیجاری» شدند.
در سال‌های اخیر اعتراض‌های کارگری در مناطق مختلف ایران روندی رو به رشد داشته است. دلایل این اعتراضات که به شکل اعتصاب و تجمع بروز می‌یابد، پرداخت نشدن به موقع دستمزد، سطح پایین دستمزد، اجرا نشدن صحیح طبقه بندی مشاغل، اخراج همکاران، خصوصی سازی و بهبود شرایط کار بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیوان عالی کشور با صدور رأی نهایی در پرونده «اختلاس» یاسین رامین از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر «با توجه به احراز انتساب جرم خیانت در امانت» و «انتقال مال غیر» او را مجرم شناخت.
در «دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور» ذکر نشده است که مصداق این اختلاس چیست.
محکومیت یاسین رامین، بر اساس درخواست فرجام‌خواهی از سوی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر، و رسیدگی این پرونده در دیوان عالی کشور صورت گرفت.
یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی‌نژاد و از افراد وابسته به نهادهای امنیتی که در صداوسیما نیز سمت‌هایی را برعهده داشت؛ در سال ۱۳۹۸ بنا به رای دادگاه بدوی به اتهام «واردات شیرخشک فاسد» به ۱۷ سال زندان و رد مال ۲ میلیون یورویی محکوم شده بود. اما با ثبت اعتراض یاسین رامین به این رأی، پرونده در سال ۱۴۰۰ توسط دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی و رأی دادگاه بدوی نقض و او از اتهامات تبرئه شد.
شکایت سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از یاسین رامین به اتهام «اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی» از سال ۱۳۹۳ در جریان بوده است.
پیش از این یک منبع آگاه به صدای آمریکا گفت که برخلاف آن چه خبرگزاری فارس ادعا کرده بود، موارد اتهامی پرونده یاسین رامین چهار مورد است و هیچ ارتباطی با «واردات شیر خشک آلوده» ندارد.
یاسین رامین و همسرش مهناز افشار از سال ۹۵ و پس از برخی ادعاهای رسانه‌ای درباره واردات شیرخشک فاسد همواره آن را تکذیب کرده و از جمله آقای رامین به وب‌سایت «روزآنلاین» گفته بود تنها تجارت شیر خشک زندگی‌اش، خرید شیر خشک برای فرزندش بوده است.
در نهایت علی فرجی مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در مرداد ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که پرونده قضایی یاسین رامین «ارتباطی به موضوع شیر خشک ندارد.»
یک منبع آگاه از پرونده یاسین رامین نیز به صدای آمریکا گفت که پرونده قضایی یاسین رامین چهار مورد اتهامی دارد و مربوط به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلال احمر با نام «رشد» است که با مدیریت یاسین رامین در آلمان فعالیت می‌کرد. این شرکت به صورت «پوششی» برای واردات تجهیزات و دور زدن تحریم‌ها تاسیس شده بود.
بنا به اطلاعات این منبع آگاه، قطع همکاری این شرکت با هلال احمر ایران باعث ادعای خسارت و تشکیل پرونده با اتهاماتی نظیر «خیانت در امانت» برای آقای رامین شده است.
روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در پی نامه‌نگاری‌هایی که در چند ماه گذشته با شورای نگهبان داشته، پاسخ خود به دلایل ردصلاحیت‌اش در انتخابات مجلس خبرگان را به‌شکل عمومی منتشر خواهد کرد.
در بخشی از نامه تفصیلی روحانی در مورد ردصلاحیتش با تاکید بر اینکه «پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا؛ واصل شد» آمده است: «نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من بود.»
رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرد که محتوای نامه شورای نگهبان «ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست» و اظهارات او درباره دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها «ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!»
روحانی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته که آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان «به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت» در انتخابات خبرگان آمده است، «نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.»
رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در بیان دلایل «عدم احراز صلاحیت من» به کارنامه «رئیس‌جمهور قانونی کشور» به‌گونه‌ای استناد می‌کند که «گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تایید کرده است، مرتکب خطا شده است.»
حسن روحانی در بخشی از نامه خود نوشته که «آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر روسای قوا زیر سوال بردن جمهوریت نظام نیست؟»
او با اشاره به فقهای شورای نگهبان که مسئولیت تایید صلاحیت‌ها در انتخابات خبرگان را برعهده دارند نوشته: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تایید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟»
رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی در مورد حضور همزمان برخی از فقهای شورای نگهبان به عنوان نامزد در انتخابات خبرگان نوشته: آیا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز براساس قانون مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند» این پرسش را مطرح کرده که آیا «مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟»
انتقاد رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی از ردصلاحیت خود در انتخابات اسفند ماه گذشته در حالی مطرح می‌شود که ردصلاحیت منتقدان در انتخابات در جمهوری اسلامی سابقه‌ای به طول عمر این حکومت دارد و حسن روحانی که پیش از این بالاترین سمت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برعهده داشته تاکنون موضع‌گیری صریحی علیه این روند نداشته است.
در نامه حسن روحانی محتوای توضیحات شورای نگهبان برای ردصلاحیت او منتشر نشده است. اما او پیش از این اعلام کرده بود که موارد رد صلاحیت‌اش «ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان» و «عدم ایستادگی در برابر غرب» و «اشکال در اجرای برجام و…» است.
بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رئیس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی پس از رد صلاحیت برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری، در بیانیه‌ای خواستار اعلام دلایل آن شده بود.
او با این پرسش که «چرا دلایل رد صلاحیت» اعلام نمی‌شود، شورای نگهبان را به «تقویت جریان مأیوس‌سازی» از شرکت در انتخابات متهم کرده بود.
روحانی همچنین در نامه‌های متوالی خواستار ارائه مکتوب دلایل و مستندات رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود.
در جریان انتخابات سال ۱۴۰۲، حسن روحانی که هشت سال سمت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی را برعهده داشت و پیش از آن نیز دو دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد امنیتی حکومت ایران را در کارنامه داشت، به تصمیم شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان، رد صلاحیت شد.
بسیاری از مقامات ارشد و روسای دولت در جمهوری اسلامی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم پس از حضور در رده‌های عالی نظام، دیگر در میان بازیگران اصلی صحنه سیاست حکومت قرار نگرفتند و در دوره‌های مختلف «ردصلاحیت» شدند.
در این پیامک دانشجویان تهدید شدند که در صورت ادامه عضویتشان در این گروه، با آنان برخورد خواهد شد.
کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر روز جمعه ۲۱ اردیبهشت تصاویری از پیامک‌های تهدیدآمیز حراست دانشگاه تربیت مدرس خطاب به دانشجویان منتشر کرد.
به گفته خبرنامه امیرکبیر، این تهدیدها «پس از افشای رسوایی جنسی محمدحسین پرکره، رییس حراست دانشگاه تربیت مدرس» آغاز شد.
این گروه صنفی دانشجویی تاکید کرد که رییس حراست دانشگاه با این اقدام سعی در سرپوش گذاشتن روی موضوع «فساد جنسی» خود دارد.
تصاویر منتشر شده در کانال تلگرام دانشجویان پیشرو نیز نشان می‌دهد حراست این دانشگاه به اعضای یک گروه تلگرامی مستقل و دانشجویی، پیامکی تهدیدآمیز در مورد ادامه عضویتشان فرستاده است.
پیامک تهدیدآمیز حراست دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان
این پیامک‌ها از سوی «مرکز رصد فضای مجازی حراست دانشگاه» برای دانشجویان ارسال شده است.
در گزارش این تشکل صنفی آمده که دانشجویان پیامک‌های آنها را با مطالبی همراه با هشتگ «همچنان عضوم» پاسخ داده و این تهدیدها را مسخره کرده‌اند.
طی روزهای گذشته فشارهای امنیتی بر دانشجویان در برخی دانشگاه‌های کشور افزایش یافته است.
دانشگاه خواجه‌نصیر در هفته گذشته با اعلام قوانینی برای دانشجویان، تشکیل گروه‌های مجازی بالای ۱۰۰ نفر را نیازمند مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانست.
طبق اعلام این دانشگاه، عضویت دانشجویان با هدف ارتباط و تبادل در شبکه‌ها، نرم‌افزارها و «سکوی مجازی گروه‌های غیرقانونی»، مشمول تنبیه خواهد شد.
جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، فشارها بر دانشجویان معترض و استادان حامی دانشجویان را افزایش داده است.
در جریان این اعتراضات، صدها دانشجو بازداشت، احضار و از ادامه تحصیل تعلیق و تهدید شدند اما کنش‌های اعتراضی با وجود این سرکوب‌های حکومتی همچنان در دانشگاه‌ها ادامه دارد.
در بهمن ۱۴۰۲ گزارش‌هایی درباره احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات منتشر شد.
آبتین گلکار، استادیار رشته زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس، یکی از استادانی است که دی ۱۴۰۲ در اعتراض به برخوردهای نامناسب با استادان و دانشجویان، از کار در این دانشگاه استعفا داد.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، بارها در همراهی با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی دست به تجمع زده و شعارهایی از جمله «جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون»، «مهسا حدیث سیاوش، ایران مثل آتش»، «زن زندگی آزادی»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «دانشگاه آزاد است بنیادتان بر باد است» سر دادند.
بنا بر گزارش‌های رسیده، یک بازار طلافروشان در منطقه اقدسیه و طلافروشان بازار قائم در میدان تجریش روز شنبه ۲۲ اردیبهشت تعطیل بوده‌اند.
برخی طلافروشان در منطقه نارمک تهران نیز مغازه‌های خود را بستند.
بر اساس ویدیوها و گزارش‌های دیگر، مشهد، اردبیل، زنجان، اصفهان، اراک و همدان جزو شهرهایی بوده‌اند که طلافروشان روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در آنها اعتصاب کردند.
تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائم‌شهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه‌ای بودند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده بود.
وزارت کشور نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر اساس «آرای صحیح ماخوذه» اعلام کرد. در اغلب حوزه‌های رای‌گیری اشاره‌ای به میزان رای‌های باطله یا سفید نشده است.
شمار واجدان شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلام‌شهر هفت میلیون و ٧٧۵ هزار نفر بود که تنها ۵۵۲ هزار رای صحیح در دور دوم انتخابات از این حوزه اخذ شد.
آمار وزارت کشور نشان می‌دهد تنها حدود هفت درصد واجدان شرایط در تهران رای داده‌اند و ۹۳ درصد شهروندان در انتخابات شرکت نکرده‌اند.
نفر اول تهران در این دور از انتخابات، بیژن نوباوه وطن با حدود ۲۷۱ هزار رای است که فقط حدود ۳/۵ درصد آرای اخذ شده را به دست آورده است.
محمد سراج، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین صمصامی، زهره لاجوردی، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، سمیه رفیعی، پیمان فلسفی، ابوالقاسم جراره، مرتضی محمودی، مجتبی رحمان‌دوست، عبدالحسین روح‌الامینی، مجتبی زارعی، زینب قیصری و علیرضا سلیمی به ترتیب دیگر نامزدهای انتخاب شده هستند.
خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار ویدیویی با اشاره به حکم اعدام برادرش می‌گوید: «برادرم برای فعالیت در فضای مجازی که حتی خون هم از دماغ کسی نیامده، به اعدام محکوم شده است.»
او همچنین می‌گوید قاضی گفته چون در چهره برادرش آثار پشیمانی ندیده است، به او حکم اعدام داده است.
او با اشاره به بیش از یکسال زندانی و شکنجه برادرش می‌افزاید که «برادرم یک فعال مجازی بوده که در انقلاب زن، زندگی، آزادی همراه با مردم برای کیان‌ها و مهساها در این راه قدم گذاشت.»
بابک فارسانی، وکیل دادگستری ۱۶ اردیبهشت از صدور حکم بدوی اعدام برای محمود مهرابی، از معترضان بازداشت شده در اصفهان خبر داد.
بابک فارسانی در ایکس (توییتر سابق) نوشت شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان محمود مهرابی را به اتهام «افساد‌فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است.
در ادامه حمایت‌های جهانی از توماج صالحی، خواننده معترض ایرانی محکوم به اعدام، تیمی از وکلای بین‌المللی که پیگیر پرونده او هستند، درخواست بررسی فوری این پرونده را به گزارشگران ویژه سازمان ملل ارائه دادند.
این وکلا که از طرف خانواده توماج صالحی و سازمانی بریتانیایی به نام «شاخص سانسور» وکالت بین المللی این معترض زندانی را برعهده گرفتند می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران تعهدات حقوقی بین المللی خود را نقض کرده است.
این وکلا می‌گویند که دستگاه قضایی ایران به حق زندگی بدون شکنجه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حق آزادی بیان توماج صالحی، احترام نگذاشته و آن را رعایت نکرده است.
کیلن گالاهر، وکیل حقوق بشر و وکیل بین‌المللی توماج صالحی در برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی از پیگیری بین‌المللی پرونده توماج صالحی و ضرورت فشار بین‌المللی برای نجات جان توماج صالحی گفت.
خانم گالاهر وکیل بی‌بی‌سی در پرونده آزار کارکنان بخش فارسی و خانواده‌هایشان هم هست.
این دانشجو در پیامش نوشته است که حراست دانشگاه از «ورود دانشجویان با مانتو کوتاه و رنگی جلوگیری می‌کرد و حتی به چادر نازک یک دانشجوی دیگر نیز ایراد گرفتند»
او می‌گوید حراست دانشگاه در پاسخ به اعتراض آنها گفته است که «رئیس دانشگاه دوربین‌های ورودی را چک می‌کند و اگر وارد بشوید، از چشم ما می‌بیند و برای ما مشکل ایجاد می‌شود.»
در طی هفته‌های گذشته گزارش‌هایی مشابه از ممانعت حراست از ورود دانشجویان به دلیل پوشش در دانشگاه‌های دیگر نیز منتشر شده است.
پس از چند روز تلاش نافرجام برای تکذیب خبر، بانک مرکزی تصمیم گرفت با انتشار اخباری مثبت درباره آینده، افکار عمومی را از آن خبر منفی درباره عملکرد گذشته منحرف کند.
ولی واقعیت این است که ارقامی که در سامانه‌های قضایی منتشر شده، نشان می‌دهد بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است؛ رقمی که ۱۱.۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار بود و نه تنها رکورد قبلی نرخ تورم پس از انقلاب در سال ۱۳۷۴ را شکست، بلکه بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ است.
نمودار نرخ تورم سالانه ایران از ۱۳۲۲ تا ۱۴۰۲ طبق محاسبات بانک مرکزی
آمار تورم چگونه از قوه قضائیه سر درآورد؟
سال ۱۳۷۶ مجلس ایران با اصلاح قانون مدنی، پرداخت مهریه به نرخ روز را تصویب کرد. طبق این قاعده، اگر مثلاً ۱۵ سال قبل مبلغ مهریه دو میلیون تومان تعیین شده بود و در این مدت قیمت‌ها به طور متوسط ۱۰ برابر شده باشد، شوهر باید ۲۰ میلیون تومان به عنوان مهریه بپردازد تا اثر تورم روی کاهش ارزش جبران شود.
طبق آن قانون و آیین‌نامه اجرایی‌اش، بانک مرکزی باید هر سال شاخص قیمت‌ها و نرخ تورم را به قوه قضائیه اعلام کند تا دادگاه بتوانند بر اساس این داده‌ها، میزان افزایش لازم را محاسبه کنند. حتی از سال ۱۳۹۷ هم که دولت محاسبه نرخ رسمی تورم ایران را به مرکز آمار سپرد و بانک مرکزی از انتشار این‌گونه آمارها منع شد، باز هم این نهاد هر سال طبق قانون ارقام شاخص قیمت و تورم را در اختیار قوه قضائیه گذاشته است.
بر اساس این سند، پرداخت‌ها از اسفند سال ۱۴۰۰ یعنی شش ماه پس از آغاز شهرداری زاکانی آغاز و تا آبان‌ماه سال گذشته ادامه داشته است.
پرداختی کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران ارشدی مثل شهرداران مناطق انجام شده که دریافتی و وضع مالی قابل قبولی دارند. فروردین سال ۱۴۰۲، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته بود سقف حقوق مدیران شهرداری تهران سال گذشته ۳۹ میلیون تومان بوده است.
عبدالله گنجی، مشاور شهردار تهران و مدیر مسئول سابق روزنامه جوان وابسته به سپاه، یک صفحه جعلی از روزنامه اطلاعات درباره جدایی بحرین از ایران ...
