ماشین تبلیغات بانک مرکزی ایران با حداکثر سرعت در حرکت است. یکشنبه‌شب از رئیس کل این نهاد در جلسه هیأت دولت نقل شد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین‌ماه به ۲۳ درصد کاهش یافته است. صبح دوشنبه هم سایت بانک مرکزی در گزارش پرآب‌وتابی از کاهش نرخ رشد پول و پایه پولی در طول سال گذشته نوشت و نوید داد که «با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم، انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.» بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی و حامی دولت هم آن بیانیه مطبوعاتی را مو به مو نقل کردند، بدون آنکه به فیل عظیم‌‌الجثه حاضر در صحنه اشاره کنند؛ فیلی به نام شکستن رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم.
پس از چند روز تلاش نافرجام برای تکذیب خبر، بانک مرکزی تصمیم گرفت با انتشار اخباری مثبت درباره آینده، افکار عمومی را از آن خبر منفی درباره عملکرد گذشته منحرف کند.
ولی واقعیت این است که ارقامی که در سامانه‌های قضایی منتشر شده، نشان می‌دهد بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است؛ رقمی که ۱۱.۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار بود و نه تنها رکورد قبلی نرخ تورم پس از انقلاب در سال ۱۳۷۴ را شکست، بلکه بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ است.
نمودار نرخ تورم سالانه ایران از ۱۳۲۲ تا ۱۴۰۲ طبق محاسبات بانک مرکزی
آمار تورم چگونه از قوه قضائیه سر درآورد؟
سال ۱۳۷۶ مجلس ایران با اصلاح قانون مدنی، پرداخت مهریه به نرخ روز را تصویب کرد. طبق این قاعده، اگر مثلاً ۱۵ سال قبل مبلغ مهریه دو میلیون تومان تعیین شده بود و در این مدت قیمت‌ها به طور متوسط ۱۰ برابر شده باشد، شوهر باید ۲۰ میلیون تومان به عنوان مهریه بپردازد تا اثر تورم روی کاهش ارزش جبران شود.
طبق آن قانون و آیین‌نامه اجرایی‌اش، بانک مرکزی باید هر سال شاخص قیمت‌ها و نرخ تورم را به قوه قضائیه اعلام کند تا دادگاه بتوانند بر اساس این داده‌ها، میزان افزایش لازم را محاسبه کنند. حتی از سال ۱۳۹۷ هم که دولت محاسبه نرخ رسمی تورم ایران را به مرکز آمار سپرد و بانک مرکزی از انتشار این‌گونه آمارها منع شد، باز هم این نهاد هر سال طبق قانون ارقام شاخص قیمت و تورم را در اختیار قوه قضائیه گذاشته است.
