رئیس قوه قضائیه ایران: آنها که باید اعدام شوند، حکم‌شان اجرا خواهد شد


 غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از اجرای احکام اعدام در ایران دفاع کرده


غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ در این کشور آغاز شد گفته حکم اعدام افرادی که باید اعدام شوند، اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران، آقای محسنی‌اژه‌ای در یک سخنرانی در تهران گفته «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد».

رئیس قوه قضائیه ایران گفته: «آنهایی که فریب خورده بودند، متنبه شدند و پس از آنکه صف‌ها جدا شد» در نتیجه موافقت آیت‌الله علی خامنه‌ای، «مورد عفو قرار گرفتند».

گروهی از وکلا و فعالان حقوق بشری می گویند در هفته های اخیر نهادهای امنیتی و قضایی شماری از افرادی را که «عفو» شده‌اند مجددا احضار کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران صدور و اجرای احکام اعدام را به وضوح شدت بخشیده است. از زمان آغاز اعتراضات در شهریور سال گذشته حکومت ایران ۷ معترض زندانی را به دار آویخته است.

پرونده حمید نوری؛ موضوع «پلیس ایرانی‌تبار، بازجویی سری و تحقیقات موازی» چیست؟


 طرحی از حمید نوری و یکی از مقامات قضایی در جلسه دادگاه


اطلاعات مقاله

نویسنده,فرزاد صیفی‌کاران

شغل,روزنامه‌نگار


در یازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) که در سوئد برگزار شد (دوشنبه ۲۹ مه) وکلای مدافع حمید نوری که به اتهام دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، گفتند که دادگاه «بی‌طرفی» خود را حفظ نکرده است و پلیس با بازجویی «مخفیانه» و «موازی» سعی داشته موکل آنها را فریب بدهند.

توماس بودستروم و هانا لارسون، دو وکیل مدافع جدید آقای نوری، که بعد از صدور حکم حبس ابد وکالت او را بر عهده گرفتند، بر پایه فیلم مستندی که به تازگی از کانال ۴ سوئد پخش شده است، این نکات را مطرح کردند.

آقای بودستروم در جلسه یازدهم دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که بر اساس یک مصاحبه تلویزیونی متوجه شده پلیسی ایرانی‌تبار به نام «امید» بدون اینکه هویت خود را آشکار کند، به حمید نوری نزدیک شده و «به صورت غیرقانونی» از او بازجویی کرده است.

وکلای مدافع حمید نوری اگرچه تاکید داشتند این فرد از موکل آنها اطلاعات دریافت کرده است، اما اشاره نکردند چه اطلاعاتی به صورت مخفی از حمید نوری اخذ شده است.

وکلای آقای نوری اظهار داشتند که عموی «امید»، پلیس «ایرانی‌تبار» که به صورت مخفیانه آقای نوری را مورد بازجویی قرار داده، «از اعدام شدگان دهه ۶۰ است. »

محافظان نوه خمینی «خبرنگار ایلنا را کتک زدند»

 

نوه آیت‌الله خمینی با تیمی از محافظان به مراسم سالگرد محمود دعایی رفت


ایلنا، خبرگزاری کار ایران، می‌گوید که محافظان حسن خمینی یکی از خبرنگاران این خبرگزاری را مدتی حبس کرده و کتک زده‌اند.

بنا به آنچه ایلنا نوشته حمله محافظان به خبرنگار پس از تلاش او برای عکاسی از حسن خمینی در کنار محمد خاتمی آغاز شده است.

روز سه‌شنبه، ۹ خرداد، مراسم یادبودی برای محمود دعایی، نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی و سرپرست موسسه رسانه‌ای اطلاعات برگزار شد.

شماری از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی، از جمله رئیس جمهور اسبق و محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور کنونی در مراسم سالگرد درگذشت آقای دعایی حضور داشتند.

حسن خمینی نوه آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر قبلی جمهوری اسلامی است و مسئولیت آرامگاه و موسسه نشر آثار پدربزرگش را بر عهده دارد.

محافظان شخصیت‌های سیاسی حکومت ایران از پاسدارهای سپاه حفاظت انصارالمهدی هستند. ایلنا دلیلی نیاورده که چرا این محاظفان مانع از عکاسی از آقایان خمینی و خاتمی در کنار هم شده‌اند.

حجاب اجباری در ایران؛ دبیر ستاد امر به معروف تغییر کرد؛ محمد حسین طاهری آکردی کیست؟

کاظم صدیقی رییس ستاد امر به معروف در ایران،‌ محمد حسین طاهری آکردی را به عنوان دبیر این ستاد جایگزین محمد صالح هاشمی گلپایگانی کرد


چند روز پس از مطرح شدن خبرهایی درباره «استعفا» دبیر ستاد امر به معروف در ایران در اعتراض به لایحه جدید حجاب،‌ خبر تغییر دبیر ستاد امر به معروف امروز منتشر شد. روز یکشنبه (۷ خرداد) محمد حسین طاهری‌آکردی به عنوان دبیر جدید ستاد امر به معروف در ایران و جانشین محمد صالح هاشمی‌گلپایگانی معرفی شد.

آقای هاشمی گلپایگانی،‌ دبیر سابق ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از جمله معترضان لایحه جدید حجاب در ایران بود و حتی خبرهایی از «استعفای اعتراضی» او در واکنش به این لایحه منتشر شده بود.

آقای هاشمی گلپایگانی، که از خرداد ۱۴۰۰ به عنوان دبیر ستاد امر به معروف در ایران منصوب شده بود در ماه‌های اخیر پیشنهادهای واکنش‌برانگیزی در رابطه با اجرای مقررات حجاب اجباری مطرح کرده بود.

او طرفدار مقابله مستقیم و سپردن اختیارات بیشتر به ستاد امر به معروف و «آمران به معروف» بود و اظهارنظرهایش به ویژه پس از جان باختن مهسا امینی در زمان بازداشت به دست گشت ارشاد و اعتراضات در پی آن، بسیار واکنش‌برانگیز شد.

او مجلس، دولت و مسئولان را به «منفعل بودن» در مقابل «بی‌حجابی» متهم می‌کرد و خواهان جلوگیری از ورود مستقیم پلیس به برخورد با بدحجابان بود.
 

«به کجا چنین شتابان»؛ انتقاد نماینده مجلس از وعده رئیسی برای ساخت بیمارستان در اندونزی


 معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی از وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، برای ساخت «۱۲ بیمارستان در اندونزی» و همچنین فیلترینگ اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌ها در فضای مجازی شدیدا انتقاد کرده است.

آقای سعیدی در سخنانی در مجلس (یکشنبه ۷ خرداد) خطاب به آقای رئیسی گفت: «آقای رئیس جمهور در شرایطی که ۴ شهرستان قصرقند، کنارک، دشتیاری و زرآباد فاقد حتی یک تخت بیمارستانی هستند، شما در اندونزی قول ساخت ۱۲ بیمارستان را می دهید! بنابراین باید گفت که آقای رئیسی، به کجا چنین شتابان؟ اول دردهای بی‌پایان مردم سیستان و بلوچستان را ببینید و بعد به فکر مردم اندونزی باشید.»

ابراهیم رئیسی در سفر دو روزه خود به اندونزی، علاوه بر امضای ۱۱ سند همکاری میان دو کشور، از پروژه ساخت ۱۲ بیمارستان در اندونزی خبر داد.

او در حالی از ساخت ۱۲ بیمارستان در اندونزی سخن گفته که بسیاری، شرایط نظام درمانی در ایران را بحرانی می‌دانند و فرسودگی بیمارستان‌ها و کمبود تخت، تجهیزات پزشکی و دارو بارها خبرساز شده است.

امیر ساکی، مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت ایران، در همین باره در دی ماه ۱۴۰۱ درباره فرسودگی بیمارستان‌ها، گفت: «حدود ۷۰ درصد ساختمان‌های درمانی یا همان بیمارستان‌ها، فرسوده‌اند و این میزان در تهران، به دلیل قدمت بیمارستان‌ها بیش از ۸۰ درصد بوده است.»

روایت‌هایی از برهنه کردن در بازداشت‌گاه‌های ایران؛ مقررات یا روش تحقیر و آزار


 مژگان کشاورز،‌ مهناز افشار و زینب زمان

یک زن بازیگر سرشناس و دو فعال حقوق زنان ایران در روایت‌های جداگانه‌ای می‌گویند که در زمان بازداشت یا احضار، ماموران زن آن‌ها را مجبور کردند به طور کامل برهنه شوند. آنها این اقدام را آزار دهنده و روشی برای تحقیر بیشتر می‌خوانند.

از چند روز پیش و در پی انتشار روایت مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق درباره تجربه آزاردهنده برهنه شدن در مقابل ماموران زن در دوران بازداشت،‌ روایت‌های دیگری هم مطرح شده است.

مهناز افشار، بازیگر سرشناس ایرانی که در حال حاضر خارج از ایران زندگی می‌کند در توییترش گفته زمانی که در ایران بود بعد از انتشار یک ویدیو از دختری که «بدون لباس» با شوخی وانمود می‌کرده مهناز افشار است، او را برای «تطبیق بدن» با آن زن به اداره آگاهی فرستادند و در آنجا یک مامور زن به او گفت «لخت شو» و از او عکس گرفته است.

زینب زمان، کنش‌گر فمینیست و دختر حسین زمان،‌ خواننده موسیقی پاپ ایران که به تازگی درگذشت هم گفته که در زمان بازداشت، دو بار مجبور شده جلوی ماموران کاملا برهنه شود. خانم زمان گفته که بار اول مامور زن او را به دستشویی برد و به او گفت برهنه شود و بار دوم جلوی دوربین سلول انفرادی‌اش او را وادار به برهنه شدن کردند.

او گفت که در زمانی که در انفرادی بود خیلی کم غذا می‌خورد تا کمتر لازم باشد جلوی دوربین از دستشویی سلول استفاده کند.

الهه محمدی خبرنگاری که از خاکسپاری مهسا امینی نوشت پس از ۹ ماه حبس،‌ غیرعلنی محاکمه شد


 دادگاه الهه محمدی، خبرگار روزنامه هممیمهن امروز برگزار شد و دادگاه نیلوفر حامدی فردا برگزار خواهد شد؛‌ به رغم درخواست‌های گسترده جلسه دادگاه غیرعلنی بود

اولین جلسه محاکمه الهه محمدی،‌ خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به طور غیرعلنی اما با حضور وکلای انتخابی او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. وکیل او جلسه اول دادگاه را «مثبت» ارزیابی کرد.‌

امروز دوشنبه ۸ خرداد، شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی،‌ جلسه اول دادگاه را «مثبت» ارزیابی کرد اما توضیحات بیشتری نداد و گفت که زمان جلسه بعدی دادگاه هنوز اعلام نشده است.

فردا، سه‌شنبه ۹ خرداد، قرار است اولین جلسه محاکمه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هم پس از ۹ ماه حبس او در همین شعبه دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.

این دو روزنامه نگار به دلیل تهیه گزارش از مرگ مهسا امینی،‌ در زمان بازداشت بوسیله گشت ارشاد و خاکسپاری او از پاییز سال گذشته بازداشت و زندانی هستند.

مینا اکبری، روزنامه‌نگار در توییتی از تجمع تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به همراه خانواده الهه محمدی در مقابل ساختمان دادگاه در خیابان معلم تهران خبر داد. او نوشت: «الهه را ساعت ۹و۴۰ دقیقه با ماشین ونی با شیشه‌های سیاه آوردن اما اجازه ندادن کسی به ماشین نزدیک شود.»

کارخانه داروگر «نفس آخر را می‌کشد»؛ نوستالژی چند نسل در ایران


 شرکت داروگر که خاطره‌انگیزترین محصولات را برای چندین نسل ایران به جا گذاشته، به گفته رسانه‌های ایران در آستانه تعطیلی کامل است. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که حقوق ۱۰۰ کارگر این کارخانه قدیمی چهار ماه و حق بیمه‌شان هفت ماه است که پرداخت نشده است. آنها به دادستانی شکایت کرده‌اند اما مدیریت کارخانه پس از احضار به دادستانی، همه سالن‌های تولیدی کارخانه را پلمب کرده است.

کارخانه داروگر- در جاده قدیم کرج- که زمانی بیش از ۱۰۰۰ کارگر داشت، تعداد زیادی از کارگران خود را طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات مالی اخراج کرده و گفته می‌شود هم اکنون بیش از چند ده کارگر فعال ندارد که امیدی هم به ادامه کار آنها نیست.

محمدرضا فرزعلیان، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران، با تایید پلمب شدن کارخانه گفته است:

«از ۱۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی امروز کمی بیش از ۵۰ کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند همین تعداد کارگران باقی‌مانده را هم بیکار کنند.»

وی افزوده است که «تولید داروگر کاملا خوابیده و این برند قدیمی، نفس‌های آخرش را می‌کشد.»

افزایش هزینه‌های درمان در ایران؛ «یک بیماری ساده می‌تواند طبقه اقتصادی ما را تغییر دهد»


 مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را ۵۴/۶ درصد اعلام کرد. گرانی کالاها و خدمات اما در همه بخش‌ها مردم را تحت فشار قرار داده است به طوری که بر اساس گزارش روزنامه هم‌میهن، اگر شهروندی این روزها درگیر یک سرماخوردگی ساده شود، برای درمان باید نیم میلیون تومان هزینه کند.

روز پنج‌شنبه چهارم خرداد روزنامه هم‌میهن در گزارشی به هزینه‌های درمان بیماری‌های «غیر خاص» پرداخت و نوشت یک شهروند برای درمان یک سرماخوردگی ساده شامل هزینه‌های ویزیت پزشک، خرید دارو، تزریقات، مکمل‌های تقویتی و رفت‌ و آمد به مرکز درمانی باید مبلغی حدود نیم میلیون تومان هزینه کند.

ویزیت پزشک عمومی در درمانگاه دولتی با بیمه، ۱۰ هزار تومان و بدون بیمه ۲۳ هزار تومان است و قیمت خرید دارو و تزریقات هم در این دو حالت مبلغی بین ۱۳۰ تا ۱۹۰ هزار تومان می‌شود اما در کنارش بیمار به مکمل‌هایی مثل قرص یا شربت ویتامین سی، شربت‌های گیاهی سرفه و ... هم نیاز دارد که هزینه‌ای جداگانه دارند.

در درمانگاه‌های غیردولتی همه چیز گران‌تر است و بیمار حتی با داشتن بیمه، باید فقط حدود ۹۰ هزار تومان هزینه برای ویزیت پزشک عمومی بپردازد اما بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان ناچارند به دلیلی شلوغی بیش از حد مراکز دولتی، سراغ گزینه‌های گران‌تر بروند.

در ادامه موج اعدام‌ها؛ دست‌کم هفت نفر دیگر روز پنجشنبه در ایران اعدام شدند


 شمار اعدام‌ها در ایران طی یک ماه گذشته از مرز ۱۱۰ تن فراتر رفته است


منابع حقوق بشری گزارش دادند که در ادامه موج اعدام‌ها در ایران بامداد پنجشنبه دست‌کم هفت نفر دیگر در زندان‌های جیرفت، اصفهان، کرمان، و ارومیه با اتهام‌های مواد مخدر و قتل اعدام شدند.

هویت این زندانیان محمد دارایی، مهدی سالاری، مجید جعفری، علی طیب، علی پیری، قادربخش دهانی، و عبدالرسول جمشیدی گزارش شده است.

به این ترتیب شمار اعدام‌ها در یک ماه گذشته از مرز ۱۱۰ تن فراتر رفته است.

همچنین در ادامه موج مخالفت‌ها با اعدام‌های گسترده در کشور، بیش از ۱۵۰ فعال سیاسی و مدنی بر ضرورت تحقق مطالبه‌ «نه به اعدام» تاکید کردند و در بیانیه‌ای نوشتند: تنها طی سه روز ۲۲ نفر از جوانان را بدون رعایت حقوق اولیه دادرسی اعدام کردند.

ابوالفضل قدیانی، صدیقه وَسمقی، هاشم آقاجری، عبدالله مومنی و احسان شریعتی برخی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع حسین شهبازی، نوجوان-مجرم


 عفو بین‌الملل روز پنجشنبه چهارم خرداد در بیانیه‌ای نسبت به اجرای قریب الوقوع اعدام حسین شهبازی، ۲۲ ساله، هشدار داد و گفت، متهم هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال سن داشته است.

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر گفت، فرایند دادرسی پرونده حسین شهبازی و محاکمه او «به شدت ناعادلانه» بوده و دادگاه برای محکوم کردن او به «اعترافاتی که با شکنجه» اخذ شده، استناد کرده است.

عفو بین‌الملل اضافه کرد، اجرای حکم حسین شهبازی برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

این نهاد بین المللی در ادامه افزود، جمهوری اسلامی ایران «بر خلاف ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، قرار است روز یکشنبه ۲۸ مه (۷ خرداد) حکم حسین شهبازی را اجرا» کند.

طبق این بیانیه، حسین شهبازی در روز ۹ دی ۱۳۹۷ (۳۰ دسامبر ۲۰۱۸) توسط اداره آگاهی پلیس در شیراز دستگیر شد و به مدت ۱۱ روز اجازه دسترسی به وکیل و خانواده‌اش نداشت. او گفته است که در این مدت توسط بازجویان مورد شکنجه قرار گرفته است.

بیانیه عفو بین‌الملل عنوان می‌کند که بخشی از ادله محکومیت حسین شهبازی «شامل اعترافاتی می‌شود که از طریق شکنجه به دست آمده است». افزون بر این، استفاده از مجازات اعدام علیه فردی که در زمان وقوع جرم کودک بوده در قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است و ایران نیز این قوانین را پذیرفته است.

این گزارش می‌گوید حسین شهبازی در ۹ دی ۱۳۹۷ دستگیر و در ۲۳ دی ۱۳۹۸ در پی «محاکمه‌ای شدیدا غیرمنصفانه» با رای شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان فارس به مرگ محکوم شد، حکمی که دیوان عالی نیز آن را در خرداد ۱۴۰۰ تایید کرد.

به گفته عفو بین‌الملل، «مقامات قضایی تصدیق کرده‌اند که حسین شهبازی هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته، اما اظهار کرده‌اند که وی، طبق ارزیابی سازمان پزشکی قانونی، از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده است».

اعدام افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند به مناقشه‌ای دامنه‌دار میان مدافعان حقوق بشر و حکومت ایران تبدیل شده است.

ایران از ۲۷ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، اما اعدام کودک- مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد. قوانین جمهوری اسلامی سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران تعیین کرده است.

بر اساس این قوانین، حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می‌شود، اما لغو نمی‌شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی در صورت عدم گذشت اولیای دم، آن فرد به اعدام محکوم می‌شود.

آمریکا و فرانسه: آزمایش موشک دوربرد «خیبر» ایران یک تهدید جدی و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است


 آمریکا و فرانسه در واکنش به تازه‌ترین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی، آن را «یک تهدید جدی» و همچنین نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند.

متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه چهارم خرداد به خبرنگاران گفت: «توسعه موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین یک چالش مهم برای عدم اشاعه [تسلیحات هسته‌ای] است.»

آقای میلر افزود: «ایران همچنان در جست‌وجوی فناوری موشکی از تامین‌کنندگان خارجی است و به انجام آزمایش‌هایی بر خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد.»

این مقام آمریکایی تاکید کرد که واشینگتن به استفاده از ابزارهایی از جمله وضع تحریم‌ها برای مقابله با این تلاش‌های جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.

اسرائیل هنوز رسما به آزمایش اخیر موشکی ایران واکنشی نشان نداده است.


لایحه حجاب چیست و چه می‌گوید؟


 لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» دولت ابراهیم رئیسی، جرایم نقدی و غیر نقدی متعددی را برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تعیین کرده است.

رسانه‌ها در ایران متن این لایحه را که با قید دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده منتشر کرده‌اند و یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفته است بررسی تقاضای دو فوریت آن در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

به دنبال کشته شدن مهسا امینی و هشت ماه پس از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی»، زنان زیادی در ایران از پوشیدن حجاب اجباری در خیابان‌ها و فضاهای عمومی خودداری می‌کنند.

زنان در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به شیوه‌های مختلف به حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند اما حکومت بر اجرای این قانون که ناقض حقوق آنها است اصرار داشته و هوادارانش هم خواهان شدت یافتن برخوردها با «بدحجابی» و «بی‌حجابی» شده و زنان را به برخوردهای شدید تهدید کرده‌اند.

اخیرا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حجاب را «محدودیت شرعی و قانونی» خواند و گفت «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.»

هنرمندان زیر ضربه؛ جلوگیری از اکران فیلم ترانه علیدوستی و ممنوع‌الکاری خواننده‌ها


علی مصلح

شغل,روزنامه‌نگار و منتقد فرهنگی هنری

خبر منتفی شدن نمایش فیلم «تفریق» به کارگردانی مانی حقیقی به دستور سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی منتشر شده است که این فیلم از یک سو به شهادت مسئولان همین سازمان، سال گذشته مجوز نمایش گرفته بود و از سوی دیگر دو تن از عوامل اصلی آن جزو مهم‌ترین چهره‌های معترض سینمای ایران در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بودند.

بازیگر نقش اول زن «تفریق» ترانه علیدوستی است که از همان روزهای ابتدایی بعد از کشته شدن مهسا امینی حامی معترضان بود و در پاییز سال گذشته به عنوان مشهورترین بازیگر زن سینمای ایران در سطح جهان ابتدا روسری از سر برداشت و سپس به دلیل اعتراض شدید به اعدام چند معترض بازداشت شد.

بازداشت او که حدود سه هفته ادامه داشت، موجی از اعتراض‌های سینماگران ایرانی و خارجی و مجامع و جشنواره‌های بین‌المللی را به دنبال داشت و سرانجام به آزادی او به قید وثیقه ختم شد. اما خانم علیدوستی امسال هم سکوت نکرد و بعد از انتشار درخواست کمک سه متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» که از مردم خواسته بودند آنها را از حکم اعدام نجات دهند، تصویر متن منسوب به این سه متهم را در استوری اینستاگرام خود به نمایش گذاشت.

سه متهم این پرونده روز ۲۸ اردیبهشت اعدام شدند و چند روز بعد روزنامه اعتماد نوشت فیلم «تفریق» قرار بود در سکوت خبری اکران شود، اما سازمان سینمایی وزارت ارشاد به دلیل آنچه این روزنامه «فعالیت سیاسی عوامل» و «حواشی» ایجاد شده برای ترانه علیدوستی خواند، از نمایش این فیلم جلوگیری کرده است. در خبر روزنامه اعتماد البته این نکته هم آمده بود که اکران «تفریق» به ماه‌های آینده موکول شده است.


از سوی دیگر مانی حقیقی کارگردان این فیلم هم از مشهورترین چهره‌های سینمایی بود که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در چند نوبت با انتشار ویدیوهایی به شدت از حکومت انتقاد کرد؛ یک بار در واکنش به اظهار نظر محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد که از هنرمندان موسیقی خواسته بود کنسرت برگزار کنند، خطاب به او گفت که ما هنرمندان عزادار کشته شدگان اعتراض‌ها هستیم و «نمی‌توانیم برایت برقصیم».

یک مقام آگاه، دولت احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران را در پرونده گم شدن فرش‌های سعدآباد متهم کرد


 یک مقام آگاه، دولت احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران را در پرونده گم شدن فرش‌های سعدآباد متهم کرد


خبرگزاری ایلنا اظهارات یک مقام آگاه را که نامش فاش نشده، منتشر کرده که او دولت محمود احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در پرونده گم شدن فرش‌های نفیس کاخ سعدآباد متهم کرده است.

این مقام آگاه که به نظر می‌رسد از اعضای دولت پیشین حسن روحانی باشد گزارش داد که بر اساس نخستین گزارش درباره مفقود شدن فرش‌های نفیس مجموعه کاخ سعدآباد که در سال ۱۳۹۹به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد، «سابقه امر به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم» می‌رسد.

او گفت: «نهاد ریاست‌جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در سال ۱۳۹۹ که سابقه امر را به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم می‌رساند، رسیدگی لازم را انجام داده و موضوع را فورا به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع داده است.»

او مطرح شدن این موضوع در برهه کنونی را تلاش برای «انحراف اذهان» نامید و افزود: «آیا طرح رسانه‌ای موضوع، سه سال بعد، بیش از آن که به گذشته و اصل موضوع مربوط باشد، برای انحراف اذهان از آنچه امروز می‌گذرد نیست؟»

این مقام آگاه ادامه داد: «انتقال هر گونه سند و دارایی منقول و غیرمنقول در ادارات دولتی از دستورالعملی مشخص تبعیت می‌کند و هر قدر مراکز دولتی حساس‌تر باشند، این دستورالعمل‌ها دقیق‌تر و حساس‌تر عمل می‌کند. چطور محموله‌ای از فرش توسط یک وانت بارگیری شده و بدون مجوز حراست نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر وزارت اطلاعات عمل می‌کند و حفاظت فیزیکی ساختمان حافظیه که تماما توسط سپاه پاسداران انجام می‌شود، از این ساختمان خارج شده است؟»

او مقام آگاه که نامش فاش نشده از «انتشار خبری مخدوش، مغشوش و بدون ذکر هیچ منبع و ارائه سندی معتبر صرفا بنا بر ادعای یک ناشاهد ناشناس در یک رسانه رسمی» انتقاد کرده و خواستار مداخله «مراجع قانونی و قضایی» در این زمینه شده است.

این اظهارات در حالی است که به دنبال افشای خبر مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت کاخ سعدآباد، عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی، گفت: «اطلاعات ناپدید شدن فرش‌های کاخ سعدآباد باید به نظر مردم برسد.»

ضرغامی روز سه‌شنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران درباره ماجرای مفقود شدن فرش‌های کاخ سعدآباد (ساختمان حافظیه)، گفت: «این اتفاق مربوط به دوره‌های گذشته است و خود آن مجموعه در اختیار میراث فرهنگی نیست.»

او مدعی شد: «درباره فرش‌های سعدآباد یک پرونده‌ای مربوط به دوره‌های قبل دولت در سال‌های ۹۵ - ۹۴ [است] که مربوط به این دوره نبوده اما دستور بررسی آن را داده‌ام. حراست بعد از صحبت با نهادهای مختلف، گزارش مقدماتی ارائه کرد که هنوز قابل استناد نیست.»

پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.

چندی پیش یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکه‌های طلای مصادره‌ای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.

بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی است که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.

پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».

دستکم سه تجمع اعتراضی برگزار شد/ اعتصاب کامیون داران در اصفهان


 امروز چهارشنبه سوم خرداد، جمعی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه در تهران، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش و اهواز در مقابل ساختمان اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان واقع در اهواز و شماری از ساکنین روستای “هنیدر مفروزه” از توابع شهرستان سرپل ذهاب در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین گروهی از رانندگان کامیون و کامیون داران در پایانه اصفهان برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۲، جمعی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، در مقابل ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع با مطالبه توقف اجرای حکم اعدام عزیزان این شهروندان صورت گرفت.


تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز

به گزارش هرانا، امروز چهارشنبه سوم خرداد، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان با سر دادن شعارهایی اعتراضی در مقابل ساختمان اداره کل تأمین اجتماعی این استان واقع در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همچنین شورای بازنشستگان ایران از پیوستن جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش به تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز خبر داد.

این تجمع در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات این شهروندان و با مطالبه لغو حکم حبس یک سال و شش ماه فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری صورت گرفت.

نویسندگان، خوانندگان، آهنگسازان، بازیگران، عکاس‌ها و نقاش‌‌های ایرانی در زندان

اطلاعات مقاله

نویسنده,بی‌تا ملکوتی

شغل,روزنامه‌نگار و منتقد فرهنگی هنری

چندی پیش انجمن قلم (پن) آمریکا طی انتشار گزارش سالیانه خود از ایران، به عنوان بزرگترین زندان نویسندگان زن با ۱۶ زندانی نام برد. در این گزارش آمده است ایران دومین زندان بزرگ برای نویسندگان است و با زندانی کردن ۵۷ نویسنده در سالی که گذشت، رتبه دوم فهرست بزرگترین زندان برای نویسندگان جهان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش انجمن قلم آمریکا تعداد زندانیان نویسنده در چین حدود ۹۰ نفر است. این درحالی است که جمعیت چین بیش از ۱۵ برابر ایران است.

بر اساس این گزارش ۴۲ نویسنده زن در جهان پشت میله‌های زندان هستند که از این تعداد، ۱۶ نفرشان نویسندگان زن ایرانی در زندان‌های ایران هستند. این تعداد در چین ۱۱ نفر است. رتبه سوم با ۲۰ نویسنده زندانی متعلق به عربستان سعودی است و رتبه‌های بعدی به کشورهای بلاروس، میانمار و ویتنام هر کدام با ۱۶ نویسنده زندانی، تعلق دارد.

اما در زندان‌های ایران، نه تنها نویسندگان و شاعران محبوس نیستند، بلکه هنرمندان دیگری از رشته‌های عکاسی، موسیقی، نقاشی و سینما و تئاتر نیز زندانی هستند.

با پیوستن هنرمندان بسیاری به جمع معترضین در جریان اعتراض‌های اخیر، روند بازداشت و صدور احکام سنگین زندان به برخی از آنان شدت گرفته است. از چهره‌های معروف و مطرح تا هنرمندان کمتر شناخته شده در این لیست قرار دارند.

اعلام نرخ‌های افزایش یافته بلیت پروازهای داخلی در ایران


 سازمان هواپیمایی ایران نرخ‌های جدید بلیت هواپیما در ایران برای مسیرهای مختلف پروازی را اعلام کرده که به گفته متولیان این امر، قیمت‌ها به طور متوسط در مقایسه با آخرین نرخ‌های اعلام شده «۲۹ درصد» افزایش یافته است.


نگاهی به قیمت‌های جدید نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت در همه مسیرهای پروازی یکسان نیست و بعضی مسیرها شاهد افزایش قیمت بیشتری نسبت به نرخ اعلامی بوده‌اند.

به عنوان مثال نرخ جدید بلیت هواپیما برای مسیر تهران-مشهد بیش از یک میلیون و ۳۱۴ هزار تومان اعلام شده؛ این در حالیست که در آخرین اعلام نرخ رسمی قیمت بلیت همین مسیر ۹۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود که نشان می‌دهد ۳۴ درصد قیمت بلیت این مسیر گرانتر شده است.

یا نرخ جدید بلیت تهران-بندرعباس یک میلیون و ۶۹۶ هزار تومان اعلام شده؛ در حالی که نرخ قبلی آن یک میلیون و ۲۶۷ هزار تومان اعلام شده بود.

آخرین تغییر رسمی نرخ بلیت هواپیما به سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد که دولت به طور دستوری اقدام به کاهش قیمتها کرده بود.

اسامی بیش از ۹۰ ساختمان «ناایمن» در تهران منتشر شد


 رسانه‌های ایران فهرستی از ۹۳ ساختمان «ناایمن» در پایتخت-تهران- را بر اساس اعلام قوه قضائیه، منتشر کرده‌اند؛ «ناایمنی» مورد اشاره به «نقص اطفای حریق» برمی‌گردد.


دادستانی کل ایران گفته برای این بناها پرونده قضایی تشکیل می‌شود و گفته شده اقدامات قضایی با همکاری شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.

فهرست این ساختمان‌ها شامل طیف وسیعی از بناها نظیر پاساژ، مجتمع‌های بزرگ تجاری، بازارچه‌ها، پارکینگ، برج، بعضی مراکز دولتی(مانند اداره مالیات غرب تهران)، شرکت، بیمارستان، انبار، مجتمع ورزشی و مجتمع اداری و مسکونی است.

گفته شده ۱۲۹ بنا در فهرست اولیه ساختمان‌های ناایمن بوده که حالا به ۹۳ مورد کاهش یافته است.

دو روز پیش سازمان آتش‌نشانی تهران گفته بود «اگر مالکان این ساختمان‌ها به اخطارهای آتش‌نشانی توجه نکنند و دچار حادثه شوند به دلیل هزینه‌هایی که متحمل می‌شویم، نسبت به آنها اعلام جرم و ادعای خسارت خواهیم کرد.»

«ضرب و شتم و بازداشت» خانواده مجید کاظمی؛ جلوگیری از حضور مردم در مراسم سوم اعدام‌شدگان در اصفهان

عکسی از مراسم یادبود مجید کاظمی در سیدنی استرالیا/ عکس از توییتر مجید هاشمی،‌ پسرخاله مجید کاظمی


همزمان با سومین روز اعدام متهمان «پرونده اصفهان»،‌ گزارش‎‌ها از ایران حاکی از ادامه فشار بر خانواده‌ها برای جلوگیری از برگزاری هر گونه مراسم و بستن راه‌های منتهی به مزار آنهاست.


بر اساس تصاویر منتشر شده روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت،‌ ماموران انتظامی و امنیتی در مسیر بهشت زینب، محل مزار مجید کاظمی در حبیب آباد استان اصفهان را مسدود کردند و ایستگاههای ایست بازرسی برقرار شده است.


پیشتر محمد هاشمی از بستگان نزدیک خانواده کاظمی در توییت‌هایی نوشت که ساعت ۳ صبح امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت،‌ «ماموران امنیتی به خانه مجید کاظمی حمله کردند و بعد از ضرب و شتم برادران و پدر و مادر او، حسین و مهدی دو برادر مجید کاظمی را بازداشت کردند.»


به گفته آقای هاشمی بعد از ساعاتی و پس از اینکه سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی از طریق پلیس پیگیر این مساله بوده، ماموران به خانه آنها بازگشتند و او را هم بازداشت کردند.


امروز سومین روز اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی است و پیشتر خانواده‌ مجید کاظمی با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم ختم او بر مزارش خبر داده بودند.

نامه سپیده قلیان از داخل زندان به نمایشگاه کتاب تورین ایتالیا


 معرفی کتاب سپیده قلیان در نمایشگاه کتاب شهر تورین ایتالیا و خواندن نامه او از داخل زندان


نامه‌ سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی در ایران، در مراسم رونمایی ترجمه ایتالیایی کتاب او در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تورین ایتالیا خوانده شد. پیشتر شهر تورین به این کنش‌گر اجتماعی عنوان شهروند افتخاری داده بود.

کتاب خانم قلیان با عنوان «تیلاپیا خون هورالعظیم را هورت می‌کشد» روایت و مشاهدات او از دوران بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات دزفول و زندان زنان سپیدار اهواز است.

در این کتاب او به سرنوشت زنانی پرداخته که «برخی از آنها، نه به خاطر کارهای کرده و نکرده خودشان، بلکه به خاطر اتهاماتی که به همسرانشان وارد شده،‌ در زندان هستند.»

خانم قلیان از سال ۱۳۹۷، پنج سال پیش، و پس از فعالیت‌های مدنی و حمایت از کارگران در زندان بود و اواخر اسفند پارسال در پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

او لحظاتی پس از آزادی در مقابل زندان اوین علیه علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی، شعار داد.

تظاهرات در تهران، مشهد، گرگان و آبدانان در دومین شب اعتراض به اعدام‌ها


 دست‌کم چهار منطقه تهرانسر، شهرک اکباتان، ستارخان و آریاشهر در تهران شامگاه شنبه برای دومین شب پیاپی صحنه تظاهرات ضد حکومتی و ادامه اعتراضات خیابانی به موج اعدام‌ها و اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی بود. همزمان «شعارهای شبانه ضد حکومتی» در مناطق گیشا، پونک، شهرک چیتگر، بلوار میرداماد، شهر زیبا و نارمک طنین‌انداز شد.

در مشهد نیز معترضان با برپایی تجمع‌های اعتراضی، شعار «قاتل هر ایرانی، حکومت اسلامی» سردادند و شهرهای آبدانان و گرگان نیز شاهد تجمع‌‎های پراکنده و راهبندان‌های اعتراضی بود.

کانون اعتراضات شامگاه شنبه در پایتخت، منطقه تهرانسر در غرب تهران بود که در آن جمعیت گسترده‌ای از مردم معترض در خیابان‌های اصلی این منطقه از جمله بلوار اصلی تهرانسر و خیابان چهاردهم با سردادن شعارهای ضد حکومتی دست به تظاهرات زدند.

اعتراضات شنبه‌شب در تهرانسر با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد و سپس راهپیمایی معترضان در خیابان‌های مرکزی این محله آغاز شد.

معترضان در ادامه تظاهرات تهرانسر و در اعتراض به موج اعدام‌ها و به ویژه اعدام سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی شعار «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم» و «مرگ بر دیکتاتور» و «آزادی، آزادی، آزادی» سردادند.

در جریان اعتراضات شنبه‌‌شب تهرانسر، معترضان همچنین در جریان چند بار یورش نیروهای یگان ویژه و بسیج خطاب به آنها شعار «بی‌شرف، بی‌شرف» سردادند.

جمعی از مردم معترض نیز شامگاه شنبه برای دومین شب پیاپی برای اعتراض به موج اعدام‌ها و به ویژه اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، در شهرک اکباتان تجمع اعتراضی برپا کردند.

معترضان در شهرک اکباتان با سر دادن شعارهایی چون «قسم به سربداران، ایستاده‌ایم تا پایان»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر سپاهی» «مرگ بر بسیجی» در محوطه این شهرک اقدام به راهپیمایی اعتراضی کردند.

«ما اومدیم دوباره، خیزش ادامه داره» از جمله دیگر شعارهای معترضان در جریان تظاهرات شنبه‌شب شهرک اکباتان بود، شعاری که به ادامه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و همچنین تداوم اعتراضات ساکنان شهرک اکباتان با وجود سرکوب شدید در چند ماه گذشته اشاره دارد.

لایحه قانونی جدید برای تحمیل حجاب؛ محرومیت از خدمات دولتی و تشدید مجازات سلبریتی‌ها

سرپیچی فزاینده زنان و دختران ایرانی از قانون حجاب اجباری، عملا بی‌حجابی را به یک هنجار جدید تبدیل کرده


لایحه یک قانون جدید حجاب اجباری به مجلس ایران رفته است که برای تشدید فشار برای تحمیل حجاب از جمله به دنبال محرومیت زنان از خدمات دولتی و همچنین مجازات سنگین چهره‌های مشهور است.

محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو هم از جمله موارد دیگری است که در این قانون برای تشدید فشار برای تن دادن زن به پوشش مورد نظر حکومت و همدستی شهروندان دیگر در تحمیل آن در نظر گرفته شده است.

برخی از این محدودیت‌ها هم‌اکنون نیز اعمال می‌شود و در هفته‌های اخیر صدها کافه، رستوران، مغازه، کتابفروشی و مرکز خرید پلمب و صدها خودرو توقیف شده است.

در ایران قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مواردی را درباره حجاب اجباری در نظر گرفته‌اند، اما حکومت با تداوم اعتراضات به دنبال آن بوده تا راهی برای تشدید سختگیری‌های حجاب بدون بسیج بیشتر مخالفان بیابد.

لایحه جدید، که در قوه قضاییه تهیه شده، هشت ماه پس از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» و با موافقت دولت ابراهیم رئیسی به مجلس می‌رود.

موج اعدام؛ شش نفر دیگر در ایران اعدام شدند

 ضرب و شتم خانواده‌های اعدامی در زندان قزلحصار


در ادامه موج اعدام‌ها در ایران که شامل زندانیان سیاسی و غیر سیاسی می‌شود، خبرگزاری‌ها از اعدام دست کم شش نفر در صبح روز شنبه سی‌ام اردیبهشت خبر داده‌اند. موج اعدام‌ها در ایران واکنش گسترده داخلی و بین‌المللی و تجمع‌های اعتراضی در ایران و چند شهر جهان را به دنبال داشته است.

بنا بر گزارش منابع حقوق بشری چون هرانا و هه‌نگاو، صبح شنبه چهار زندانی به نام‌های سعید گراوند، صمد گراوند، شهاب منصوری نسب و شهرام شرقی به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند.

خانواده‌های این زندانیان که از شب گذشته در برابر زندان قزلحصار تجمع کرده بودند، مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با انتشار تصاویری از چند فرد که خون‌آلود به نظر می‌رسند، نوشته که نیروهای امنیتی با سلاح ساچمه‌ای به تجمع‌کنندگان مقابل زندان قزلحصار شلیک کرده و «دست‌کم ۱۰ زن و چند مرد نیز مجروح شده‌اند.»

هه نگاو همچنین از اعدام یک شهروند بلوچ به نام بلوچ عاصف شه بخش خبر داده است. در چند روز گذشته بیش از ۲۲ بلوچ در سراسر ایران به دار آویخته شده‌اند.

امروز هم‌چنین قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام شهروز سخنوری خبر داده است. او متهم به گرداندن یک شبکه قاچاق دختران ایرانی به دبی و مالزی بود.

واکنش‌ها در ایران و جهان به اعدام محکومان «خانه اصفهان»؛ تجمع‌های اعتراضی در اصفهان، تهران، کرج و زاهدان


 تجمع اعتراضی در اصفهان

اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی موجی از محکومیت داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. کمی پس از اعدام آنها شماری از معترضان از پنجره و پشت‌بام شعار داده و در زاهدان نیز در تظاهرات هفتگی پس از نماز جمعه شعارهایی داده شده است. در ساعت‌های اولیه شب هم تجمع‌های در تهران و اصفهان شکل گرفت.

علاوه بر شهرهای ایران، این اعدام‌ها با محکومیت بین‌المللی همراه بوده است.

وزارت‌خارجه‌های آمریکا و هلند به همراه چندین کشور و مقام دولتی دیگر اعدام این سه نفر را که در جریان سرکوب‌های شدید و خونین اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت شده بودند، محکوم و حکومت ایران را به «وحشی‌گری» متهم کرده‌اند.

در اصفهان تجمعی با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «قسم به سربداران، ایستاده‌ایم تا پایان» شکل گرفت.

معترضان در خیابان ستار خان تهران شعار دادند: «اگر با هم یکی نشیم، یکی یکی کشته می‌شیم.»

«فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی» هم از دیگر شعارهای این تجمع‌ها بوده است. در صادقیه تهران هم معترضان شعار دادند «اصفهان، اصفهان، تسلیت، تسلیت».

تجمع مشابهی هم از گوهردشت کرج گزارش شده است.

در اولین ویدئوهای این تجمع‌ها، که «وحیدآنلاین» و «+۱۵۰۰تصویر» منتشر کردند، جمعیت انبوهی دیده نمی‌شد.

در زاهدان معترضان نیروهای نظامی و شبه‌نظامی وابسته به حکومت ایران را با نیروهای گروه دولت اسلامی (داعش) مقایسه کردند و شعار دادند: «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی».

آنها همچنین با گرامیداشت قربانیان خشونت حکومت گفتند: «برادر شهیدم، خونت رو پس می‌گیرم.»

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از توسل حکومت به مجازات مرگ انتقاد کرد و گفت: «با اعدام نمی‌توان جلوی یک ملت را گرفت.»

در تجمع زاهدان هم علیه اعدام شعار دادند

خاکسپاری صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه محکوم پرونده خانه اصفهان، به سرعت و با تدابیر امنیتی در سه نقطه جداگانه انجام گرفته و گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی مانع از جمع شدن مردم بر مزار مجید کاظمی شده‌اند.

تصاویری هم از استقرار خودروهای یگان ویژه در اطراف مزار او منتشر شده است.

صبح امروز ویدئوهایی که از تهرانسر، شهرک نگین غرب و شهرک اکباتان همرسانی شد صدای معترضان شنیده می‌شود که شعار می‌دادند: «مرگ بر جمهوری اعدامی».

شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی» نیز علیه رهبران جمهوری اسلامی شنیده ‌شد.

معمولا شعار از پشت‌بام و پنجره در اعتراضات شبانه داده می‌شد و این نمونه نادری بود که در روز روشن چنین شکلی از اعتراض رخ داد.

از چند شهر، از جمله مشهد، خبر می‌رسد که شعارهای اعتراضی با فرا رسیدن شب دوباره از پنجره‌ها و پشت‌بام‌های بعضی خانه‌ها بلند شده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را اعدام کرد


 صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه نفر از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها، محسن کاظمی، برادر مجید کاظمی نیز ساعتی پس از انتشار خبر اعدام این سه نفر بازداشت شد.

محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، در توییتی خبر داد «بعد از کشتن مجید، برادرش محسن کاظمی را هم دستگیر کردند».

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از اجرای حکم اعدام این سه نفر خبر داد که آن‌ها ساعاتی پیش از اجرای حکم خود در تماسی از داخل زندان به خانواده‌هایشان گفته بودند هنوز زنده‌ا‌ند.

در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان، چهره‌های فرهنگی، سیاسی و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران خواهان توقف اجرای حکم آنان شده بودند.

پیش‌ از این، مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى در نامه‌ای از داخل زندان خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم. نگذارید ما را بکشند.»

جمهوری اسلامی مدعی است این سه تن در جریان حمله روز ۲۵ آبان سال گذشته در منطقه خانه ‌اصفهان، سه «مدافع امنیت» را کشته‌اند اما بارها اعلام شد که هیچ سند و مدرکی جز «اعترافات اجباری» آنان وجود ندارد.

در روزهای گذشته تصویری نیز از پدر صالح میرهاشمی با کاغذی در دست منتشر شد که روی آن نوشته بود: «پسرم بی‌گناهه. اسلحه نداشته.»



قوه قضاییه جمهوری اسلامی صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را اعدام کرد

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه نفر از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها، محسن کاظمی، برادر مجید کاظمی نیز ساعتی پس از انتشار خبر اعدام این سه نفر بازداشت شد.

محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، در توییتی خبر داد «بعد از کشتن مجید، برادرش محسن کاظمی را هم دستگیر کردند».

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از اجرای حکم اعدام این سه نفر خبر داد که آن‌ها ساعاتی پیش از اجرای حکم خود در تماسی از داخل زندان به خانواده‌هایشان گفته بودند هنوز زنده‌ا‌ند.

در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان، چهره‌های فرهنگی، سیاسی و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران خواهان توقف اجرای حکم آنان شده بودند.

پیش‌ از این، مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى در نامه‌ای از داخل زندان خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم. نگذارید ما را بکشند.»

جمهوری اسلامی مدعی است این سه تن در جریان حمله روز ۲۵ آبان سال گذشته در منطقه خانه ‌اصفهان، سه «مدافع امنیت» را کشته‌اند اما بارها اعلام شد که هیچ سند و مدرکی جز «اعترافات اجباری» آنان وجود ندارد.

در روزهای گذشته تصویری نیز از پدر صالح میرهاشمی با کاغذی در دست منتشر شد که روی آن نوشته بود: «پسرم بی‌گناهه. اسلحه نداشته.»

پیش از این حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر درباره پرونده خانه اصفهان خبر داده بود بر اساس دادنامه دیوان عالی کشور، هیچ‌کدام از این سه متهم پرونده به قتل محکوم نشده‌اند اما دلیل محارب شناخته شدن آن‌ها مرگ سه نیروی امنیتی است که به دست اشخاص دیگری کشته شده‌اند.

با وجود این دادنامه به صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی گفته بودند باید از خانواده کشته‌شدگان رضایت بگیرند تا اعدام نشوند.

جمهوری اسلامی مدعی است این سه نفر در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نام محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، «در مسیر فرار به سمت شهرهای شمالی کشور» بازداشت شده‌اند.

پرونده خانه اصفهان شش متهم داشت که سه نفر از آن‌ها یعنی میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی در دادگاه بدوی سال گذشته به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن کلت و کلاشنیکف به اعدام محکوم شدند و در هفته‌های گذشته فرجام‌خواهی‌شان رد و حکم اعدامشان تایید شد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین ویدیوهایی از «اعتراف اجباری» این سه نفر منتشر کرد اما حتی در این اعترافات نیز آن‌ها قتل این سه نیروی حکومتی را نپذیرفتند.

پیش از این اما فایلی صوتی از مجید کاظمی، یکی از افراد متهم در این پرونده منتشر شد که در آن از ضرب و جرح خود از سوی بازجویان، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار و اذیت خانواده‌اش صحبت کرده و می‌گوید مجبور به اعتراف دروغین شده است.

جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری هم در نامه‌ای گفته بودند این سه زندانی سیاسی در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به «وکیل مستقل ‌‌و منتخب» را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از «شکنجه‌ شدن آن‌ها و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی» منتشر شده است.

هفته گذشته و در پی انتشار خبر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها، دو بار در شب‌های ۲۵ و ۲۷ اردیبهشت، شمار زیادی از مردم با وجود جو سنگین امنیتی مقابل زندان دستگرد اصفهان حاضر شدند.

از سوی دیگر خانواده‌های دادخواه همراه با کاربران شبکه‌های اجتماعی در یک هفته گذشته توفان‌های توییتری را با دو هشتگ «زمین گرده» و «همه با هم هستیم» در حمایت از این محکومان به اعدام به راه انداختند و خواستار توقف اجرای حکم آنان شدند.

ساعاتی پیش از انتشار خبر اعدام آن‌ها هم ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و دفتر حقوق بشر و آزادی‌های کانادا در پیام‌ها و سخنرانی‌های جداگانه خواهان توقف اجرای احکام اعدام میرهاشمی، کاظمی و یعقوبی شدند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز حکم اعدام این متهمان پرونده «خانه اصفهان» را «اقدام آشکارا انتقام‌جویانه علیه نسل شجاع معترض» خوانده و خواستار واکنش جسورانه جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام آنان شده بود.

با وجود شکل گرفتن موجی از مخالفت‌ها در داخل و خارج از کشور حکم اعدام این سه جوان بامداد روز جمعه اجرا شد.

آب انگور در میدان میوه و تره‌بار تهران ممنوع شد


 دادستانی تهران تولید و فروش آب انگور در میدان بزرگ میوه و تره‌بار پایتخت ایران را ممنوع دانسته و دستور داده که همه مغازه‌ها باید دستگاه‌های آبمیوه‌گیری خود را جمع کنند.

این ممنوعیت و دستور جمع‌آوری دستگاه‌های آبمیوه‌گیری با این توجیه ابلاغ شده که فروش آب میوه به جای میوه «تغییر کاربری» غیرمجاز میوه‌فروشی است.

خبرگزاری‌های ایران دلیل ممنوعیت به خصوص درباره آب انگور را گزارش نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد این اقدامی برای ممانعت از تهیه شراب خانگی و دست‌ساز باشد.

در سال‌های گذشته هم گزارش‌هایی از برخورد با تولید شراب در بازار میوه و تره بار منتشر شده

خبرگزاری فارس در گزارش خود درباره ممنوعیت فروش آب انگور در میدان میوه و تره‌بار تهران، از صف‌های طولانی خریداران و حجم بالای خرید آب انگور، از جمله با «دبه‌های ۱۵ کیلویی» نوشته است.

فارس، بدون توضیحی بیشتر نوشته که این حجم از خرید و فروش آب انگور در میدان میوه و تره‌بار تهران « جای تأمل داشت.»

بحران بانک‌‌ها در ایران؛ از چاله ضرردهی به چاه ادغام

علی رمضانیان

روزنامه‌نگار اقتصادی


محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اوائل امسال، برخی از بانک‌ها را تهدید کرد که شش ماه فرصت دارند تا مشکلات ناترازی خود را حل کنند وگرنه منحل خواهند شد. بانک‌ها باید در این فرصت شش ماهه سرمایه خود را افزایش دهند.

علت این فشار بر بانک‌ها، نگرانی‌ها درباره توانایی این نهادها برای تحمل ضررهای اقتصادی احتمالی است. به همین دلیل در نظام بانکداری مدرن، نهادهای ناظر بر بانکداری مقرراتی تعیین می‌کنند تا نسبت سرمایه هر بانک به مجموع دارایی‌ها و درصد ریسک، از حدی کمتر نشود؛ رقمی که با نام «نسبت کفایت سرمایه» شناخته می‌شود.

به بیان ساده‌تر، بانک‌ها همواره موظفند که درصدی از کل دارایی‌های خود را همواره پیش خود نگه دارند تا اگر ضررهای احتمالی یک سرمایه‌گذاری موجب شد تا آن سرمایه به بانک بازنگردد، این موسسه مالی ورشکست نشود.

هرچند که پاییز سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای افزایش کفایت سرمایه آنها، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و سلامتی بانک‌ها سخن گفته‌بود، ولی ظاهرا بانک‌ها به آن مصوبه واکنشی نشان ندادند و حالا کار به تهدید رییس کل بانک مرکزی کشید.


کفایت سرمایه کدام بانک منفی است؟
 


بر اساس مقررات بانک مرکزی ایران، حداقل «نسبت کفایت سرمایه» برای بانک‌های کشور هشت درصد است؛ به این معنا که میزان مبلغی که بانک‌ها باید پیش خود نگهداری کنند، هرگز نباید کمتر از هشت درصد کل دارایی‌های بانک کمتر باشد.

«همخوانی» رشد سود موسسات وابسته به حکومت ایران با نرخ «دلار تلگرامی»

محسن زنگنه می‌گوید موسسات وابسته به حکومت با استفاده از «اهرم‌های فشار» دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد‌ه‌اند


محسن زنگنه، معاون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی به همخوانی رشد درآمد موسسات وابسته به حکومت ایران با نرخ دلار در بازار آزاد اشاره کرده؛ او از بازار آزاد ارز نامی نبرد اما «دلار تلگرامی» را مورد اشاره قرار داده است.

این در حالیست که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند نرخ دلار در این کانال‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و نرخ‌های اعلام شده در آنها را «ساختگی» می‌خوانند.

آقای زنگنه به رشد ۹ برابری نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ اشاره کرده و گفته: «دقیقا درآمد شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه ۹۰۰ درصد رشد داشته است.»؛ به عبارتی این موسسات محصولات خود را با نرخ ارز در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

محسن زنگنه گفته است: شرکت‌هایی که محصولاتشان را با دلار تلگرامی می‌فروشند، متعلق به دولت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرای فرمان امام هستند.

این نماینده مجلس گفته چنین موسساتی با استفاده از «اهرم‌های فشار» دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد‌ه‌اند.
 

موضوع ایران در اجلاس ژنو برای حقوق‌بشر و دموکراسی؛ اهدای جایزه حقوق بشر به شیما بابایی


 پانزدهمین دوره اجلاس سالانه ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت با حضور بیش از ۵۰۰ مهمان از سراسر جهان آغاز به کار کرد و موضوع نقض حقوق بشر در ایران و افغانستان در آن مطرح شد. هم‌زمان، جایزه سال ۲۰۲۳ حقوق بشر ژنو به شیما بابایی، فعال سیاسی و حقوق بشر اهدا شد.

این سومین بار است که این جایزه به یک زن ایرانی اهدا می‌شود. پیشتر مسیح علی‌نژاد و شاپرک شجری‌زاده این جایزه را دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در ژنو، پس از اهدای این جایزه، نرگس اسکندری، شهردار فرانکفورت و یکی از حاضران در اجلاس گفت: «اهدای این جایزه به شیما بابایی، دختر ایران ما، برای من باعث افتخار است.»

اسکندری در اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی نیز گفت: «صدای مردم باشیم، صدای مردان و زنان شجاع ایران باشیم.»

شیما بابایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در ایران، در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دو بار دستگیر شد. او دختر ابراهیم بابایی، زندانی سیاسی سابق و همسر داریوش زند آبدار است که در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به مدت چهار سال در زندان اوین به سر برد.

پدر او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و بعد از ربوده‌ شدنش اطلاعی از او در دست نیست.

اما بخش‌هایی از نشست حقوق بشری ژنو به ربایش جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دوتابعیتی محکوم به اعدام در ایران به ‌دست جمهوری اسلامی اختصاص داشت.

پیام سه معترض محکوم به اعدام از زندان اصفهان: نگذارید ما را بکشند، به یاری شما نیاز داریم

 دست‌نوشته منتسب به سه متهم محکوم به اعدام پرونده «خانه‌اصفهان»


سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه متهم پرونده «خانه اصفهان» که حکم اعدام آنها تأیید شده، روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه، در دست‌نوشته‌ای از داخل زندان از مردم درخواست کمک کردند.

امیر کاظمی، پسرعموی مجید، در گفت‌وگو با رادیوفردا صحت این دست‌نوشته را تایید کرد، دست‌نوشته‌ای که نشان می‌دهد این سه معترض جوان هم‌چنان با خطر اعدام روبه‌رویند و نگرانی خانواده‌های آنها بیهوده نیست.

این سه زندانی که در دست‌نوشته خود را «بچه‌های ایران» معرفی کرده‌اند، از داخل زندان اصفهان نوشته‌اند: «سلام. از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما را بکشند. ما به یاری شما نیاز داریم. به حمایت شما نیازمندیم.»

این متن که روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ نوشته شده در حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر نیز منتشر شده است.

بیشتر در این باره:
نگرانی خانواده‌ها در پی پخش دوباره اعترافات اجباری متهمان «خانه اصفهان»؛ دادستان «خواهان اجرای اعدام است»

همزمان با پخش دوباره «اعترافات اجباری» این سه متهم در هفته جاری، خانواده آنان با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام، بر «فقدان سند، فیلم و تصویر» در این پرونده تأکید کردند.

با این حال خانواده‌ها همچنین اطلاع دادند که در کمیسیون عفو به آنها گفته‌ شده «دیگر مراجعه نکنید چون دادستان اصفهان خواهان اعدام این سه معترض است.»

با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، شامگاه یک‌شنبه در هفته جاری اعضای خانواده آنها و همچنین جمعی از مردم اصفهان به منظور جلوگیری از این اعدام‌ها در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند که این تجمع با سرکوب و پرتاب گاز اشک‌آور مواجه شد.


اتهام علیه دکتر مرادی؛ شاکی: نگفتیم او زنان محجبه را ویزیت نمی‌کند، تیتر قدس باعث سوء‌تفاهم شده است


 در پی انتشار دفاعیات پزشکی که متهم شده که یک «بیمار چادری را پذیرش نکرده است»، حالا برادر شاکی می‌گوید: «نگفتیم دکتر [مرادی] زنان محجبه را ویزیت نمی‌‌‌کند. تیتر[نشریه قدس] باعث سوءتفاهم شد.»

روزنامه قدس، وابسته به آستان قدس رضوی، در خبری با تیتر «قلب سیاه با روپوش سفید» موضوع اتهام «امتناع پزشک جراح مشهدی از پذیرش بیمار محجبه» را منتشر کرد، خبری که بسیار مورد توجه رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران قرار گرفت.

کمی بعد، خبر «پلمب مطب» و تشکیل پرونده علیه این پزشک هم منتشر شد و سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ارجاع پرونده به هیأت بدوی انتظامی خبر داد.

اما پس از آنکه مستند دفاعیات دکتر علی مرادی، فوق تخصص جراحی دست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از جمله ویدیویی از روایت او، تصاویر دوربین مداربسته، اعلام آمادگی شاهدان و نامه مکتوب شرح ماجرا حاکی از «ورود بدون نوبت به مطب توام با زور و توهین» خطاب به ریاست هیات انتظامی دانشگاه منتشر شد، به نظر می‌رسد که حالا شکات پرونده عقب‌نشینی کرده‌اند.

برادر صالح خدیوی، همراه زنی که می‌گوید دکتر مرادی او را نپذیرفته، امروز ۲۶ اردیبهشت به سردبیر سایت خبری «حرم شهر آنلاین» در مشهد گفته است: «ما نگفتیم دکتر بانوان محجبه را ویزیت نمی‌‌کند؛ شکایت کردیم که بیمار ما را که اتفاقا خانمی محجبه بوده ویزیت نمی‌‌‌کند. متاسفانه تیتر روزنامه قدس باعث سوءتفاهم شد.»

راه‌اندازی بیش از ۳۰ مرکز «همسریابی» با مجوز دولتی در ایران طی یک سال اخیر


 بنابر اعلام وزارت ورزش و جوانان طی یک سال اخیر مجوز «رسمی» بیش از سی مرکز همسریابی در ایران صادر شده است؛ صدور مجوز این مراکز از سال گذشته آغاز شده است.


مهدی متقی‌فر، از مدیر ان وزارت ورزش و جوانان گفته: «در حال حاضر ۳۳ مجوز برای مراکز همسریابی در ۱۵ استان کشور صادر شده است و در واقع فقط این ۳۳ مرکز، قانونی هستند.»ا

این مراکز با تایید سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند و مجاز به دریافت هزینه از متقاضیان هستند.

افزایش اینگونه اقدامات به قانون «جوانی جمعیت» در ایران باز می‌گردد؛ در این قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ایران موظفند طرحهای مرتبط با تشکیل خانواده و فرزندآوری را پیش ببرند.

وزارت ورزش و جوانان می‌گوید بر اساس این قانون «مکلف» به صدور مجوز مراکز همسریابی شده است.

افزایش صدور مجوز چنین مراکزی در حالیست که تا قبل از راه‌اندازی این مراکز، واحدهای معدودی در بهزیستی فقط مشغول به ارائه خدمات در زمینه مشاوره برای یافتن همسر «مناسب» بودند که به طور کلی با فعالیت‌های «همسریابی» متفاوت بود.

تا پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت، فعالیت چنین مراکزی «غیرقانونی» تلقی می‌شد؛ پلیس فتا پیش از صدور رسمی مجوز این مراکز با اشاره به «غیرقانونی» بودن آنها اعلام کرده بود «سایت‌های همسریابی و صیغه یابی بستری برای کلاهبرداری‌های یک میلیارد تومانی شده.»

البته چنین سایت‌هایی در قالب‌های غیررسمی و با زمینه‌های مرتبط با «دوستیابی» سالهاست که مشغول به فعالیت بوده‌اند.

تابستان دو سال پیش اپلیکیشن «همدم» متعلق به موسسه تبیان، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی راه‌اندازی شد که تنها نرم‌افزار رسمی و «دارای مجوز» در امر همسریابی و مشاوره ازدواج در ایران بود.

آذر ماه دو سال پیش (۱۴۰۰) بود که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی مراکز همسریابی خبر داد و آن را «نیاز مردم» دانست.

او گفته بود: «در قانون جوانی جمعیت که تصویب شد اعطای مجوز به مراکز همسریابی در نظر گرفته شده است، زیرا مراکز مجاز همسریابی جزو نیاز مردم است و از این طریق مراکز همسریابی رسمی راه‌اندازی می‌شود که مورد اعتماد مردم باشد.»

تلاش حکومت ایران برای جوانی جمعیت و ترغیب به ازدواج و فرزندآوری در حالیست که تشدید مشکلات معیشتی و اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر، بی‌رغبتی بسیاری از جوانان برای ازدواج را باعث شده است.

به غیر از این مشکلات، مقام‌های حکومتی در ایران می‌گویند بودجه کافی برای طرح «جوانی جمعیت» اختصاص نیافته است.

با گذشت بیش از حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی ازآمار بالای سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر می‌دهند.

چندی پیش سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ایران، گفته بود که «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» در ایران در دست نیست.

در آبان ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان ایران قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرد و این قانون اجرایی شد.

اما حتی پیش از اجرای آن، دسترسی زنان به امکان سقط جنین به طور قانونی محدود شده بود.

سران جمهوری اسلامی ایران نگران پیری و کاهش جمعیت در ایران هستند؛ رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته که سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه شصت غلط بوده و باید متوقف شود.

ارائه مشوق‌ها برای ترغیب ازدواج هم در ایران با چالشهای جدی مواجه بوده است؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از میان بیش از یک میلیون نفری که تا آبان ماه سال ۱۴۰۱ متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج بودند، تنها ۴۶ درصد از این افراد موفق به دریافت آن شده‌اند.

شورای اعتراضات کارگران پیمانی نفت: اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت،گاز،فولاد و معدن ادامه دارد


 شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به اینکه «اعتصاب ما کارگران پروژه‌ای نفت، گاز، فولاد و معدن» ادامه دارد، در بیانه‌ای گفت: ‌«در این مدت بخش‌های مختلفی از همکاران پروژه‌ای با ترک کارگاه به اعتصاب پیوسته‌اند که بدین ترتیب دهها هزار کارگر وارد اعتصاب شدند.»

این شورا در بیانیه خود بر خواسته‌های کارگران، از جمله افزایش ۷۹ درصدی حقوق، ۱۰ روز استراحت در ماه و پرداخت معوقات پیشین را تاکید کرد.

در این بیانیه آمده: «ما به امنیتی بودن محیط کارمان اعتراض داریم و تجمع و اعتراض را حق مسلم خود می‌دانیم و اینها همه یعنی باید دست پیمانکاران مفت‌خور از محیط‌های کاری کوتاه شود.»

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین به تلاش حکومت برای ایجاد اختلال در روند اعتصابات و شکست در پایان بخشیدن به آن اشاره کرد و نوشت: «در این مدت پیمانکاران، کارفرمایان و مقامات مسوول به انواع تهدیدات و ترفندها دست زدند تا اعتصاب ما رابشکنند، اما موفق نشده‌اند و اعتصاب ادامه دارد.»

این ترفندها «تهدید به دستگیری و تلاش برای تفرقه‌افکنی در صفوف اعتصاب از طریق پخش اخبار کاذب» و تبلیغات دروغین با القای این مساله که «اعتصاب تمام شده»، عنوان شده که هدف آن «‌برداشتن توجه جامعه از اعتصابات» است.

اعتراض به دادرسی ناعادلانه مجاهد کورکور و مجید کاظمی؛ فراخوان تجمع علیه اعدام‌‌ها در ایران


 خواهر مجید کاظمی، از متهمان پرونده «خانه اصفهان» خواستار ارائه سندی شد که نشان دهد برادر او سه نفر را به قتل رسانده. خواهر مجاهد کورکور، زندانی محکوم به اعدام نیز از مردم برای نجات جان برادرش کمک خواست. هم‌زمان، فراخوانی برای تجمع جهانی علیه اعدام‌ها در روز ۳۰ اردیبهشت منتشر شد.

حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی، با انتشار فراخوانی با عنوان «یک‌صدا علیه اعدام‌ها در ایران»، از همگان دعوت کرد در روز شنبه ۲۰ ماه می، برابر با ۳۰ اردیبهشت، تجمعاتی جهانی علیه اعدام برپا کنند.

این فراخوان در اعتراض به «اعدام‌ها و احکام ناعادلانه در ایران» منتشر شده و از ایرانیان خارج از کشور خواسته تا روز شنبه به تجمعات محل زندگی خود در سراسر جهان بپیوندند.

هم‌زمان، رها بختیاری، خواهر مجاهد کورکور، از متهمان محکوم به اعدام در پرونده کشتار ایذه در یک پست اینستاگرامی از مردم برای نجات جان برادرش کمک خواست.

به گفته او، مجاهد کورکور در شش ماه بازداشت خود از «دادرسی عادلانه و از حقوق اولیه یک متهم که تماس تلفنی یا ملاقات است» محروم بوده است.

در پست اینستاگرامی رها بختیاری آمده است: «ای که دستت می‌رسد کاری بکن ... برادرم پشت میله‌های زندان چشم انتظار حمایت شماست؛ ما به حمایت شما نیاز داریم. لطفا ما را تنها نگذارید...»

مجاهد کورکور در حالی از سوی جمهوری‌ اسلامی به قتل کیان پیرفلک متهم شده که والدین این کودک ۱۰ ساله بارها به صراحت نیروهای امنیتی را عامل قتل فرزندشان معرفی کرده‌اند.

علاوه بر او که در پرونده کشتار ایذه و قتل کیان پیرفلک و چندین شهروند دیگر به اعدام محکوم شده، به تازگی حکم اعدام سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی نیز در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» صادر و تایید شده است.

سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی در گفت‌وگو با شبکه شرق خواستار ارائه مستنداتی از سوی حکومت شد که نشان دهند برادر او در ساعتی که قتل اتفاق افتاده، در محل قتل حضور داشته است.

به گفته او، تنها مستندات این پرونده، نقل قول‌های دیگران است که یکی می‌گوید «من از فلانی شنیدم که مجید بود» اما خانواده مجید کاظمی می‌خواهند دادستانی مستندی مبنی بر این ارائه دهد که «این شهدا با اسلحه مجید کشته شده‌اند».

سمیه کاظمی در این گفت‌وگو همچنین یادآور شد که زمان اجرای حکم اعدام «مشخص نیست» و وکیل به آن‌ها اطلاع داده «هر چیزی ممکن است».

خواهر مجید کاظمی همچنین در ادامه گفت: «در حکم فقط قید شده که در صورت صلاح‌دید کمیسیون عفو و رضایت خانواده شهدا، یک درجه تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود ولی متاسفانه کمیسیون عفو گفتند دیگر به اینجا مراجعه نکنید و به امید عفو نباشید چون مجید سه شاکی خصوصی دارد که عمرا رضایت دهند و مدعی‌العموم (دادستان اصفهان) هم خواستار اجرای حکم است.»

جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری اما در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «خانه اصفهان» را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این احکام شدند.

آنان تاکید کردند هیچ‌ یک از متهمان این پرونده‌ به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشته‌اند.

تشکیل پرونده قضایی و عناوین اتهامی جدید برای معترضان «قیام ژینا» که مشمول «عفو» شده بودند


 کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماه‌های گذشته مشمول «عفو» شده بودند. بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.

هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.

آمارهای «نگران‌کننده» سازمان عفو بین‌الملل از اعدام‌ها در ایران؛ افزایش ۸۳ درصدی در یک سال


 سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد اعدام‌ها در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این اعداد نشان‌ می‌دهند اعدام‌های انجام شده به وسیله قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مدت یک سال افزایش ۸۳ درصدی داشته است.

گزارش سالانه این سازمان حقوق بشری که روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت منتشر شد، نشان می‌دهد در پی «افزایش شدید» استفاده از مجازات اعدام در شمال آفریقا و خاورمیانه به ویژه در ایران، به‌کارگیری مجازات اعدام در سال ٢٠٢٢ در جهان نسبت به سال قبل از آن ۵٣ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شده‌اند که این اعدام‌های ثبت شده در سال گذشته میلادی، به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است.

نماینده مجلس ایران که درباره «حواله خودروهای شاسی بلند» افشاگری کرده بود، متهم شد


 احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز است. او به طور تلویحی وزارت صنعت را به رشوه دادن به نمایندگان متهم کرده است


خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، که پیش از این موضوع «۷۵ حواله خودرو شاسی بلند برای نمایندگان مجلس با هدف مسکوت کردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت» را مطرح کرده بودند، رسما از سوی دادسرا متهم شده است.

تشکیل پرونده در دادسرا و صدور قرار به این معنی است که پرونده قضایی تشکیل شده و فرد متهم در دادگاه محاکمه خواهد شد.

میزان می‌گوید «براساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور مشخص شد که ادعای آقای احمد علیرضا‌بیگی فاقد اسناد و مدارک بوده است.»

بر اساس این گزارش آقای علیرضابیگی «به دادسرای تهران احضار و پرونده وی جهت بررسی و تحقیقات به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد. در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تامین کیفری در این خصوص صادر شده است».

موضوع «خودروهای شاسی بلند» زمانی مطرح شد که رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ایران قرار بود برای دومین بار استیضاح شود.

«افزایش ۵۳ درصدی» اعدام در جهان در سال ۲۰۲۲؛ عفو بین‌الملل می‌گوید ایران دستکم ۵۷۶ نفر را اعدام کرده است


 معترضان به صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران دست به اعتراض می زنند. ایرانیان در داخل کشور به شکل های مختلف، اعتراض خود را نشان داده‌اند


سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید به دنبال افزایش موارد اعدام در ایران و دو کشور دیگر منطقه در ماه‌های اخیر، اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۲ به بالاترین میزان در پنج سال گذشته رسیده است.

بر اساس بررسی سالانه این گروه، در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شدند که نشان دهنده افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی و بالاترین رقم اعدام از سال ۲۰۱۷ است.عفو بین‌الملل می‌گوید ایران، عربستان سعودی و مصر به تنهایی ۹۰ درصد از این اعدام ها را انجام داده‌اند.به دلیل اینکه آمار اعدام در چین محرمانه است، این ارقام شامل آن کشور نشده در حالی که ارزیابی این است که چین هر سال هزاران نفر را اعدام می‌کند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که مجازات اعدام‌ در کره شمالی، ویتنام، سوریه و افغانستان اجرا شده، اما اطلاعات کافی برای ارائه حداقل ارقام معتبر وجود نداشته است.

این گزارش می‌گوید که ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی (یازدهم دی ۱۴۰۰ تا دهم دی ۱۴۰۱) دستکم ۵۷۶ نفر را اعدام کرده است.


اعدام در جهان


در همین دوره زمانی، عربستان سعودی دستکم ۱۹۶ را اعدام کرده که بالاترین تعداد در ۳۰ سال گذشته است. بر اساس این گزارش مقام‌های سعودی در یک روز ۸۱ نفر را اعدام کردند. مصر ۲۴ نفر و ایالات متحده ۱۸ نفر را در سال ۲۰۲۲ اعدام کرده‌اند.

اقدام عجیب وزارت نیرو: اخذ هزینه «فرزندآوری دیگران» از «مشترکان پرمصرف آب»


 رسانه‌های ایران فاش کردند وزارت نیروی جمهوری اسلامی در قبض‌های آب که برای «مشترکان پرمصرف» می‌فرستد، هزینه‌ای را تحت عنوان «طرح جوانی جمعیت» برای فرزندآوری دیگران اخذ می‌کند و در واقع، «هزینه مشوق‌های این حوزه را از سایر مردم می‌گیرد».

روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت: «مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب وزارت نیرو را مکلف کرده تا از تمامی مشترکانی که بیشتر از الگوی مصوب آب مصرف کنند، عوارضی برای کمک به جوانی جمعیت و فرزنددار شدن دیگران اخذ کرده و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل واریز کند تا صرف تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر شود.»

این روزنامه ادامه داد: «عوارض اخذ شده از مشترکان بد‌مصرف که باید برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی آب هزینه شود، صرف افزایش جمعیت می‌شود که مقوله‌ای کاملا جداست و نباید هزینه آن را از جیب سایر اقشار جامعه گرفت.»

اطلاعات به بند «ر» تبصره یک ماده ۷۲ قانون جوانی جمعیت اشاره کرده که بر اساس آن، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش هزار ریال (۱۰۰ تومانی) به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب، باید از طریق شرکت‌های آبفای شهری به حساب خزانه واریز شود.

این در حالی است که این روزنامه تاکید کرده قوه مقننه وانمود می‌کند منابع مالی فرزندآوری خانواده‌ها را در بودجه دولت تامین کرده است اما دولت را مُقَیّد کرده هزینه کمک به جوانی جمعیت را از خانواده‌هایی بگیرد که هیچ مسوولیتی در مورد فرزندآوری دیگران ندارند.

روزنامه اطلاعات نوشت: «این نوع قانونگذاری که ضایع کننده حقوق عموم مردم و بر خلاف موازین شرعی است، یادآور این ضرب المثل است که: خرج که از کیسه مهمان بود/ حاتم طاعی شدن آسان بود».

این روزنامه که مدیرمسوول آن از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، اضافه کرد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر واقعا دغدغه جوانی جمعیت کشور را دارند، باید قوانین کشور را در مسیر تسهیل ازدواج جوانان، حمایت یارانه‌ای از خانواده‌های پرجمعیت و کاهش هزینه‌های معیشتی مردم تغییر دهند نه این که با بالا بردن مخارج زندگی عامه مردم، ژست "حامی فرزندآوری" به خود گرفته و مخارج افزایش عائله یک گروه را از جیب گروهی دیگر تامین کنند.»

تصویب طرح موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در پی اصرارهای چندین باره رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران صورت گرفت.

اصرار رهبر جمهوری اسلامی به افزایش جمعیت ایران در حالی است که روز به روز بر تعداد فقرا در کشور افزوده می‌شود و مردم در خرید مایحتاج روزمره خود دچار مشکل‌ هستند.

شیراز؛ پلمب یک واحد تجاری و یک مغازه به دلیل “عدم رعایت حجاب”


 امروز دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه، یک مجتمع تجاری تفریحی در شیراز به دلیل آنچه “عدم رعایت حجاب” عنوان شده است، توسط پلیس اماکن این شهر پلمب شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، امروز دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یک مجتمع تجاری تفریحی در شیراز پلمب شد.

بر اساس این گزارش، مجتمع نگین واقع در خیابان معالی‌آباد شیراز، به دلیل آنچه “عدم رعایت حجاب” عنوان شده است، توسط پلیس اماکن این شهر پلمب شد.

 همچنین یک باب مغازه فست‌فود نیز به نام “خیابان پنجم” (۵street) پلمب شده است.

پیش از این فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح “برخورد با بی حجابی” از روز شنبه ۲۶ فروردین خبر داده بود. احمدرضا رادان، “توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی” را از جمله مواردی عنوان کرد که در برخورد با عدم رعایت “حجاب اجباری” اجرا خواهد شد.

پلیس ایران می‌گوید ۹۶ نفر در ارتباط با قاچاق دختران ایرانی به خارج، دستگیر شدند

 آمار رسمی از میزان قاچاق جنسی در ایران وجود ندارد پلیس ایران می گوید در عملیاتی علیه باندهای جرایم سازمان یافته ۹۶ نفر را دستگیر کرده که در...