بنابر اعلام وزارت ورزش و جوانان طی یک سال اخیر مجوز «رسمی» بیش از سی مرکز همسریابی در ایران صادر شده است؛ صدور مجوز این مراکز از سال گذشته آغاز شده است.
مهدی متقی‌فر، از مدیر ان وزارت ورزش و جوانان گفته: «در حال حاضر ۳۳ مجوز برای مراکز همسریابی در ۱۵ استان کشور صادر شده است و در واقع فقط این ۳۳ مرکز، قانونی هستند.»ا
این مراکز با تایید سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند و مجاز به دریافت هزینه از متقاضیان هستند.
افزایش اینگونه اقدامات به قانون «جوانی جمعیت» در ایران باز می‌گردد؛ در این قانون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ایران موظفند طرحهای مرتبط با تشکیل خانواده و فرزندآوری را پیش ببرند.
وزارت ورزش و جوانان می‌گوید بر اساس این قانون «مکلف» به صدور مجوز مراکز همسریابی شده است.
افزایش صدور مجوز چنین مراکزی در حالیست که تا قبل از راه‌اندازی این مراکز، واحدهای معدودی در بهزیستی فقط مشغول به ارائه خدمات در زمینه مشاوره برای یافتن همسر «مناسب» بودند که به طور کلی با فعالیت‌های «همسریابی» متفاوت بود.
تا پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت، فعالیت چنین مراکزی «غیرقانونی» تلقی می‌شد؛ پلیس فتا پیش از صدور رسمی مجوز این مراکز با اشاره به «غیرقانونی» بودن آنها اعلام کرده بود «سایت‌های همسریابی و صیغه یابی بستری برای کلاهبرداری‌های یک میلیارد تومانی شده.»
البته چنین سایت‌هایی در قالب‌های غیررسمی و با زمینه‌های مرتبط با «دوستیابی» سالهاست که مشغول به فعالیت بوده‌اند.
تابستان دو سال پیش اپلیکیشن «همدم» متعلق به موسسه تبیان، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی راه‌اندازی شد که تنها نرم‌افزار رسمی و «دارای مجوز» در امر همسریابی و مشاوره ازدواج در ایران بود.
آذر ماه دو سال پیش (۱۴۰۰) بود که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی مراکز همسریابی خبر داد و آن را «نیاز مردم» دانست.
او گفته بود: «در قانون جوانی جمعیت که تصویب شد اعطای مجوز به مراکز همسریابی در نظر گرفته شده است، زیرا مراکز مجاز همسریابی جزو نیاز مردم است و از این طریق مراکز همسریابی رسمی راه‌اندازی می‌شود که مورد اعتماد مردم باشد.»
تلاش حکومت ایران برای جوانی جمعیت و ترغیب به ازدواج و فرزندآوری در حالیست که تشدید مشکلات معیشتی و اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر، بی‌رغبتی بسیاری از جوانان برای ازدواج را باعث شده است.
به غیر از این مشکلات، مقام‌های حکومتی در ایران می‌گویند بودجه کافی برای طرح «جوانی جمعیت» اختصاص نیافته است.
با گذشت بیش از حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی ازآمار بالای سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر می‌دهند.
چندی پیش سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ایران، گفته بود که «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» در ایران در دست نیست.
در آبان ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان ایران قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرد و این قانون اجرایی شد.
اما حتی پیش از اجرای آن، دسترسی زنان به امکان سقط جنین به طور قانونی محدود شده بود.
سران جمهوری اسلامی ایران نگران پیری و کاهش جمعیت در ایران هستند؛ رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته که سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه شصت غلط بوده و باید متوقف شود.
ارائه مشوق‌ها برای ترغیب ازدواج هم در ایران با چالشهای جدی مواجه بوده است؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از میان بیش از یک میلیون نفری که تا آبان ماه سال ۱۴۰۱ متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج بودند، تنها ۴۶ درصد از این افراد موفق به دریافت آن شده‌اند.
