جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «خانه اصفهان» را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این احکام شدند. آنان تاکید کردند هیچ یک از متهمان این پرونده به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشته‌اند.
این حقوقدانان با ابراز نگرانی از روند قضایی در تعقیب، رسیدگی به پرونده و محکوم شدن سه جوان متهم این پرونده، هشدار دادند موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پرونده‌ها رعایت نشده و متهمان به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشته‌اند.
در نامه این ۱۴ حقوقدان همچنین تاکید شده، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در حبس‌های طولانی‌مدتِ سلول‌های انفرادی بوده‌اند و شهادت آن‌ها علیه یکدیگر اجباری و زیر شدیدترین شکنجه‌ها انجام شده است.
مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین راد، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی بناب، حسین (سینا) یوسفی، امیر مهدی‌پور، امضاکنندگان این نامه هستند.
اما هم‌زمان با اوج گرفتن موج اعدام‌ها در ایران در هفته‌های اخیر، خانواده‌های زندانیان متهم به انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده‌اند، مقابل ساختمان قوه قضاییه در خیابان کشاورز تجمع کردند و خواستار توقف اجرای احکام مجازات مرگ شدند.
این تجمع در حالی برگزار شد که رییس کل دادگستری استان هرمزگان روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، از اجرای حکم اعدام پنج نفر در این استان به اتهام «شرارت و قاچاق مسلحانه مواد مخدر» خبر داد.
به گفته مجتبی قهرمان، رسیدگی به اتهامات این افراد در شعب دادگاه کیفری و انقلاب شهرستان‌های رودان، حاجی‌آباد، میناب و بندرعباس انجام شده بود.
اطلاع‌رسانی درباره اجرای این اعدام‌ها در بامداد روز دوشنبه از معدود موارد اعلام اجرای احکام اعدام از سوی منابع و کانال‌های رسمی قوه قضاییه در فاصله کوتاهی پس از اجرای احکام است.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرد بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، محمد پایدار و پیمان اکبری بیرگانی، دو زندانی با اتهامات مواد مخدر، در زندان مرکزی خرم‌آباد اعدام شدند.
