لایحه یک قانون جدید حجاب اجباری به مجلس ایران رفته است که برای تشدید فشار برای تحمیل حجاب از جمله به دنبال محرومیت زنان از خدمات دولتی و همچنین مجازات سنگین چهره‌های مشهور است.
محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو هم از جمله موارد دیگری است که در این قانون برای تشدید فشار برای تن دادن زن به پوشش مورد نظر حکومت و همدستی شهروندان دیگر در تحمیل آن در نظر گرفته شده است.
برخی از این محدودیت‌ها هم‌اکنون نیز اعمال می‌شود و در هفته‌های اخیر صدها کافه، رستوران، مغازه، کتابفروشی و مرکز خرید پلمب و صدها خودرو توقیف شده است.
در ایران قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مواردی را درباره حجاب اجباری در نظر گرفته‌اند، اما حکومت با تداوم اعتراضات به دنبال آن بوده تا راهی برای تشدید سختگیری‌های حجاب بدون بسیج بیشتر مخالفان بیابد.
لایحه جدید، که در قوه قضاییه تهیه شده، هشت ماه پس از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» و با موافقت دولت ابراهیم رئیسی به مجلس می‌رود.
