او افزود پرونده قبلی‌اش که منجر به بازداشت موقت ۱۹ روزه شد هم با سه اتهام همچنان باز است.
او افزود: «کیفیت با استفاده از بعضی لوازم بالا می‌رود که به علت گرانی نمی‌توانیم آن را بالا ببریم.»
فاطمه حیدری، خواهر جواد از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ که درباره خانواده‌های دادخواه اطلاع‌رسانی می‌کند، از بازداشت رضا ببرنژاد به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی خبر داده است.
خانم حیدری در پستی در شبکه ایکس نوشته است: «اطلاعات سپاه حمله کرده به خانه مادر مهدی ببرنژاد از کشته‌شدگان سال ۱۴۰۱ و برادرش رضا ببرنژاد را به دلیل واکنش به مرگ رئیسی بازداشت کردند. مادر رضا هنگام بازداشت پسرش می‌گفته: رئیس جمهورتان مرده؟ مگر بچه‌ها ما آدم نبودند؟ چرا آنها را کشتید؟ خانواده رضا هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند.»
رضا ببرنژاد در استوری اینستاگرام خود رقصی از برادرش را شریک کرده و نوشته است: «خون پاک و درد و رنج‌های همه مادران و پدران دادخواه خودش تقاصش را می‌گیرد. شاید طول بکشد ولی هیچ گریزی از آن نیست.»
رضا ببرنژاد پیش از این هم یک بار در آستانه تولد برادرش با خشونت بازداشت شده بود.
مهدی ببرنژاد وقتی که ۲۲ ساله بود در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراضات قوچان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. منابع نزدیک به خانواده او به بی‌بی‌سی فارسی گفته بودند که ماموران امنیتی اجازه ندادند مهدی ببرنژاد بعد از تیر خوردن، در بیمارستان جراحی شود و خانواده اش زیر فشار بودند که برایش مراسم بزرگی برگزار نکنند. فشارها بر خانواده او مدت‌ها ادامه داشت.
دوره ششم مجلس خبرگان رهبری که اختیار عزل و انتصاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را دارد افتتاح شده و محمدعلی موحدی کرمانی سیاستمدار محافظه‌کار با ۵۵ رای از میان ۸۳ رای به ریاست آن رسیده است.
پیش از رای‌گیری درباره نامزدهای عضویت در هیات رئیسه مجلس خبرگان، آقای موحدی کرمانی به عنوان رئیس سنی انتخاب شده بود.
افتتاحیه دوره جدید مجلس خبرگان با پیام علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت که رئیس دفتر او آن را قرائت کرد. آقای خامنه‌ای در این پیام گفته است «مجلس خبرگان مظهر مردم‌سالاری اسلامی است».
شماری از مقام‌های ایران از جمله روسای قوه قضائیه و مجلس، محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری ایران، شماری از فرماندهان ارشد سپاه، و محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور پیشین حضور داشتند.
برخی از دیپلمات‌های مقیم تهران هم در تصاویر دیده می‌شوند.
جباری روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت به مناسبت آن چه «روز ملی جمعیت» نامگذاری شده، این اظهارات را مطرح کرد ولی درباره تاریخ دقیق تشکیل چنین کارگروه و اعضای آن توضیحات بیشتری را ارائه نکرد.
وزارت بهداشت ایران بیش از دو سال پیش، قرارگاهی را با عنوان «قرارگاه جوانی جمعیت» با هدف افزایش جمعیت در کشور تشکیل داده بود.
مسوول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت گفت که این قرارگاه تاکنون ۲۲ نشست برگزار کرده و بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه در راستای اجرای این قانون ابلاغ شده است.
او با این گفته که «گزاره‌های غلط و نادرستی در زمینه ازدواج، باروری و بارداری در شبکه بهداشت کشور » وجود داشته، به یکی از این دستورالعمل‌ها اشاره کرد.
جباری گفت که «رفع محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال» تبیین و اصلاح شده است. این در حالی است که به گفته متخصصان، بارداری خارج از این بازه سنی پرخطر و دارای عوارض بالا تلقی می‌شود.
قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که روز ۱۰ آبان۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تایید شد، طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده است.
این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و پایان خودخواسته بارداری را محدود و ممنوع می‌کند.
اعطای تسهیلاتی نظیر وام ۲۰۰ میلیونی به زوجین جوان با ضمانت‌های آسان، اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، تامین ۵۰ درصد ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ده ساله و افزایش یک‌ساله محدوده سنی در استخدام جدید به‌ازای تاهل از جمله مشوق‌هایی است که در قانون موسوم به «جوانی جمعیت» در نظر گرفته شده است.
روزنامه شرق روز شنبه نوشت که چنین قانونی تاثیری بر انگیزه زوج‌ها برای فرزندآوری نداشته است.
بر اساس این گزارش، نتایج تحقیق درباره شاخص «ورودی‌های نامناسب سیاستی» نشان می‌دهد که به دلیل کافی‌نبودن مشوق‌های مالی در مقایسه با شرایط اقتصادی، دربرنگرفتن نیازهای اساسی فرزندآوری و محتوای ناکارآمد سیاست‌های فرهنگی، این سیاست نتوانسته است بر روی نگرش مربوط به فرزندآوری تاثیر داشته باشد.
شرق افزود هزینه‌های دوران بارداری و زایمان، هزینه‌های نگهداری فرزند در بدو تولد مانند شیرخشک، پوشک و الزامات دیگری مانند مسکن و هزینه‌های دیگر فرزند در آینده بسیار بیشتر از مبلغ وامی است که برای تولد فرزند داده می‌شود.
تاکنون این قانون با اعتراض‌های داخلی و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.
به تازگی، رضا ملک‌زاده، وزیر اسبق بهداشت، با بیان اینکه «وقتی جوانان نتوانند خانه تهیه کنند، چگونه می‌توانند بچه‌دار شوند»، گفت: «اجرای قانونی جوانی جمعیت موجب می‌شود که معلولیت در ایران افزایش پیدا کند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را که اخیرا در ایران به تصویب رسیده، ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خواند و‌خواهان لغو آن شد.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو روز ۳۰ اردیبهشت در اطلاعیه‌‌‌‌‌ای اعلام کرد با توجه به چالش‌هایی از جمله مشکل تامین نقدینگی شرکت‌های تامین‌کننده، تولید برخی از داروها مثل کلومیپرامین و مدافینیل به تعویق افتاده که طی ماه جاری برطرف خواهد شد.
فروردین ۱۴۰۲ هم داروهای اعصاب و روان در ایران کمیاب شده بودند.
کمبود داروهای اعصاب و روان در حالی است که گزارش‌های مکرری از افزایش نرخ ابتلا به انواع بیماری‌های اعصاب و روان در ایران منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۲ روزنامه «هم‌میهن» بر اساس گزارشی میدانی نوشت تعداد افرادی که دچار اختلال روانی شده‌اند افزایش یافته و از هر پنج نسخه، یکی مربوط به بیماری‌های اعصاب و روان است.
همزمان با صدور اطلاعیه سازمان غذا و دارو، داروسازی ابوریحان اعلام کرد مجوز افزایش ۲۴ درصدی قیمت ۳۵ محصول خود را دریافت کرده است
نیمی از داروهای بدون‌نسخه داروهای اعصاب و روا‌ن‌اند
مالک یک داروخانه در تهران در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به افزایش نرخ تمام داروها، از جمله داروهای اعصاب و روان گفت داروخانه‌ها در یکسال اخیر چالشی دیگری هم دارند و آن درخواست داروهای اعصاب بدون نسخه از سوی مشتریان است.
این فرد که برای حفظ امنیتش نخواست نامش ذکر شود، افزود حدود نیمی از درخواست برای داروهای بدون نسخه داروخانه او مربوط به داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی، به خصوص کلردیازپوکساید، فلوکساین و سرترالین است.
داروخانه‌دار دیگری از تهران با تایید کمبود دو قلم داروی کلومیپرامین و مدافینیل گفت هر داروی اعصابی برای بیمار با اهمیت است و نایاب شدن آن یا تغییر تولیدکننده یا نام تجاری دارو می‌تواند روند درمان او را مختل کند.
برای مثال وقتی بیماری داروی کلوبازام تولید شرکت عبیدی را مصرف می‌کند، اگر داروسازی عبیدی عرضه‌اش را کم کند، برای جایگزین کردن آن با کلوبازام شرکت ایران‌دارو به مشکل برخواهد خورد.
افزایش قیمت چراغ خاموش
در ایران شرکت اکتوورکو، متعلق به خانواده نراقی، سهم قابل توجهی در عرضه داروهای تحت لیسانس اعصاب و روان دارند.
علاوه بر آن بررسی میدانی وضعیت داروهای اعصاب و روان نشان می‌دهد شرکت‌های عبیدی، سبحان، ابوریحان و لقمان مهم‌ترین عرضه‌کنندگان داروهای اعصاب و روان داخلی هستند.
یک داروساز ساکن رشت که خواست هویتش فاش نشود، به ایران اینترنشنال گفن معمولا نایاب شدن داروها به معنی افزایش قیمت آنهاست؛ یعنی ابتدا یک دارو کمیاب یا نایاب می‌شود و بعد از افزایش قیمت مشکل کمیاب شدن دارو برطرف می‌شود.
اعتماد در گزارشی با عنوان این آخرین سیلاب نیست!» با اشاره به تجمع ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ گروهی از فعالان محیط زیست و کوهنوردان مشهدی در مشهد، نوشت تا آن زمان، نزدیک به ۵۶ آبراهه و مسیل در محدوده پنج کوه در بخش جنوبی مشهد تخریب شد و اعتراضات نیز بی‌پاسخ ماند.
این گزارش با بیان اینکه فعالان محیط زیست مسیری را که از ابتدای دهه ۹۰ برای روشنگری نسبت به پیامدهای تخریب کوه‌های مشهد آغاز کرده بودند، همچنان ادامه می‌دادند، تاکید کرده که همان منطقه‌ای که در یک دهه اخیر، مورد هجوم بی‌امان معدنکاوان و راهسازان و بسازبفروش‌ها و بعضا نهادهای خاص قرار گرفت، با یک بارش ۳۸ میلیمتری در کمتر از ۴۰ دقیقه با چنان سیلاب مرگبار مواجه شد.
رگبار بهاری سیل‌آسای این استان بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت شروع شد.
این بارندگی شدید همراه با تگرگ در روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در شهر مشهد و دیگر مناطق استان خراسان‌رضوی ادامه یافت.
بر اساس آخرین خبرها، شمار جان‌باختگان سیل اخیر در استان خراسان‌رضوی به ۱۲ تن رسید.
اعتماد در گزارش خود نوشته آنچه چهارشنبه هفته گذشته در مشهد به وقوع پیوست دقیقا مشابه سیلاب امامزاده داوود تهران، فیروزکوه، قم و شیراز در سال‌های اخیر بود که منجر به کشته و مجروح شدن شمار قابل توجهی از مردم شد.
این گزارش تاکید کرده که علت تشدید خسارات این سیلاب‌ها دستکاری در رودخانه‌ها و مسیل‌ها و کوه‌های بالادست بوده است.
مژگان جمشیدی، نویسنده گزارش اعتماد با بیان اینکه قطعا این آخرین سیلاب نیست و سیل‌های دیگر در بسیاری از شهرهای کشور به دلیل تخریب گسترده کوهستان‌ها و روددره‌ها در راه است، هشدار داده که اگر فکری نشود، سیل‌های بعدی ویرانگرتر خواهد بود.
ساختمان‌های درگیر سیل بدون مجوز ساخته شده بودند
محمد حسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت اغلب ساختمان‌های درگیر سیل در مشهد بدون مجوز ساخته شده بودند.
نامی تاکید کرد در صورتی زلزله‌ای با بزرگی حتی چهار یا پنج هم بیاید به دلیل اینکه این ساختمان‌ها با نبشی و بدون استاندارد لازم و غیراصولی ساخته شده و هیچ نظارتی بر آنها صورت نگرفته، قطعا با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
او درباره پیش‌بینی وقوع سیلاب هم گفت سازمان هواشناسی دقت لازم را در خصوص پیش‌بینی‌ها دارد، اما این سازمان نیاز به تجهیزات بیشتری دارد که به صورت نقطه‌ای و میزان دقیق‌تری این پیش‌بینی‌ها را انجام داده و اعلام کند.
روز شنبه روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «ایران هنوز سیستم هشدار سیل ندارد» به فرار رو به جلوی مدیران مشهد در ماجرای سیلاب اخیر پرداخت و آبخیزداری، آبخوان‌داری و راه‌اندازی سیستم هشدار سیل را راهکارهای مهم برای کنترل خسارت ناشی از سیلاب دانست.
وکیل آقای تتلو ساعاتی قبل از اعلام رسمی خبر احکام به جام‌جم گفته بود که او به «حبس‌های طویل‌المدت و کوتاه‌مدت محکوم شده است و مجازات‌های تکمیلی هم دارد» و «درباره اعتراض به حکم پس از مشورت با موکلم تصمیم می‌گیریم.»
به گزارش میزان، «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پس از بررسی و تحقیقات نهایی که با حضور وکلا و خانواده انجام شد، امیرحسین مقصودلو را بابت اتهام‌های مندرج در کیفرخواست به صورت جداگانه به تحمل حبس تعزیری محکوم کرده است.»
اتهام‌های او «تشویق نسل جوان به فساد و فحشا و فراهم کردن کردن شرایط آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دائر کردن سایت شرط بندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان به ارتکاب جرایم منافی عفت، مصرف مواد مخدر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران، فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر شرع اسلام» عنوان شده بوده‌اند.
بنابر گزارش میزان، «در جریان روند بررسی پرونده امیرحسین مقصودلو در محاکم استان تهران هیچ فردی یا افرادی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت نکرد.»
معاون بین‌الملل بانک مرکزی هم گفت که «ریال برون مرزی» با روسیه در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.
از تغییر شاخص‌های دیگر بورس، می‌توان به ریزش حدود ۱۰ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.
اسماعیلی روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت در پاسخ به سوالی درباره تولید فیلم‌های «زیرزمینی» و ارسال آنها به جشنواره‌های خارجی اعلام کرد: «تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی خلاف قانون است. هر کجا در جریان باشیم، جلوی آن را خواهیم گرفت. هم ما چنین کاری می‌کنیم و هم نهادهای قانونی که وظیفه دارند. این تخلفات، تخلفات آزاردهنده‌ای است که ضرر آن را جامعه سینمایی بیش از دیگران متحمل می‌شوند.»
بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری روز ۱۹ اردیبهشت خبر داد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی رسول‌اف را به هشت سال زندان محکوم کرده و دادگاه تجدید نظر نیز عینا این حکم را مورد تایید قرار داده است.
رسول‌اف همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.
پاک‌نیا افزود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»
پیش‌تر گزارش‌ها حاکی از آن بود که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر مقدس» از جشنواره فیلم کن خارج کند. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.
اسماعیلی در ادامه سخنانش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را «تنظیم‌گر و نگهبان قانون» توصیف کرد و گفت این نهاد از «مرزهای قانونی به خوبی صیانت» خواهد کرد.
اسماعیلی کسانی را که به زعم او «مرتکب فعالیت‌های خارج از قانون می‌شوند»، تهدید کرد «در چارچوب قانون حرکت کنند».
رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.
او آخرین بار در تیر ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن همان سال آزاد شده بود.
کانون نویسندگان ایران روز ۲۲ اردیبهشت در بیانیه‌ای تاییدِ حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای این کارگردان معترض را محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام شد.
در این بیانیه آمده است: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»
رسول‌اف در چندین فیلم خود، مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد» ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن انتقاد کرده است.
او همچنین چندین جایزه معتبر بین‌المللی را از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین از آن خود کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با اعلام اینکه دکتر بهداری زندان وضعیت او را «خطرناک» توصیف کرده، به ایران‌اینترنشنال گفت با توجه به اینکه منصوری علاوه بر غذا نخوردن از خوردن داروهایش هم صرف‌نظر کرده، نگرانی‌ها درباره وضع سلامت جسمانی‌اش بیشتر شده است.
به گفته این منبع آگاه، منصوری روز ۱۲ اردیبهشت در پی وخامت حالش به بیمارستانی در تهران منتقل و پس از حدود یک هفته به زندان بازگردانده شد.
منصوری از روز چهارم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت پروندهاش، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان پول نقد به دادگاه برای جلوگیری از مصادره منزل مادرش و با خواست آزادی خود در اعتصاب است.
روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی از وضعیت نگران‌کننده و هفتمین روز اعتصاب غذا و داروی منصوری خبر داد.
نرگس منصوری، ۴۶ ساله، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مادر یک فرزند ۱۳ ساله است.
او یکی از ۱۴ زن امضاکننده بیانیه برای استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در آبان ۱۳۹۸ از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
منصوری اوایل سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
او در اردیبهشت ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی برای سپری کردن مراحل درمان خود به مرخصی پزشکی اعزام شد و در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی در اسفندماه ۱۴۰۲ بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برایش گشوده شد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد.
منصوری در دی‌‌ماه سال گذشته هم حدود سه هفته در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرد.
این ملک پیش‌تر به عنوان وثیقه به مرجع قضایی سپرده شده و تنها دارایی مادر و دخترش است که با هم در آن زندگی می‌کنند.
در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شده‌اند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
کارگران پارس جنوبی اعلام کردند که با وجود تجمع‌های اعتراضی در ماه‌های گذشته و وعده‌های مسئولان، هنوز مطالبات صنفی آنان بعد از دوسال ونیم محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهم‌ترین مطالبات این کارگران ایجاد کمیته چندجانبه برای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی است.
کارگران می‌گویند در طول این دو سال و نیم، وعده‌هایی برای بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل به کارگران و نمایندگان آنها داده شده اما این وعده‌ها عملی نشده است.
به گفته نمایندگان کارگران پارس جنوبی «رایزنی‌های بسیار در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه مورد پذیرش قرار گرفت و پارس جنوبی ملزم به اجرای این طرح از اول فروردین سال ۹۹ شد» اما این طرح که فاقد نمایندگان «انجمن صنفی کارگران» بود، مورد پذیرش کارگران قرار نگرفت.
این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در صورت اعتراض نمایندگان کارگری به نحوه محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت‌های احتمالی، تصمیم گیری به‌عهده کمیته طبقه‌بندی مشاغل با ترکیبی از نماینده کارگر، کارفرما، وزارت کار و در صورت وجود، شرکت مشاوره است.
تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دوهفته کار و دوهفته استراحت؛ مطالبه دیگر این کارگران است که سوی کانون انجمن‌های صنفی کارگران پارس جنوبی بارها پیگیری شده است.
به گفته کارگران بااینکه «حل مسئله نیروهای اداری پشتیبانی در سفرِ سال ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور به بوشهر به عنوان یکی از دستاوردهای این سفر عنوان شد» اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
همچنین رانندگان استیجاری این پالایشگاه‌ها «حقوق ناچیزی» می‌گیرند و چون «قرارداد آنها ذیل قانون کار به حساب نمی‌آید» از بسیاری از حقوق بی‌بهره‌اند.
خوابگاه‌های این کارگران و درخواست برای بهبود امکاناتِ رفاهی، یکی دیگر از مطالبات کارگران پارس جنوبی است. به گفته کارگران خوابگاه‌ها قدیمی و با امکانات بسیار ناچیز است.
کارگران پیمانکاری مجتمع‌های گاز پارس جنوبی به‌تناوب در سال گذشته اعتصاب و در مقابل ساختمان اداری پالایشگاه‌های مجتمع گاز تجمع کردند.
آنها ضمن طرح مطالبات صنفی، خواستار «بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو- دو یا ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان استیجاری» شدند.
در سال‌های اخیر اعتراض‌های کارگری در مناطق مختلف ایران روندی رو به رشد داشته است. دلایل این اعتراضات که به شکل اعتصاب و تجمع بروز می‌یابد، پرداخت نشدن به موقع دستمزد، سطح پایین دستمزد، اجرا نشدن صحیح طبقه بندی مشاغل، اخراج همکاران، خصوصی سازی و بهبود شرایط کار بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیوان عالی کشور با صدور رأی نهایی در پرونده «اختلاس» یاسین رامین از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر «با توجه به احراز انتساب جرم خیانت در امانت» و «انتقال مال غیر» او را مجرم شناخت.
در «دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور» ذکر نشده است که مصداق این اختلاس چیست.
محکومیت یاسین رامین، بر اساس درخواست فرجام‌خواهی از سوی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر، و رسیدگی این پرونده در دیوان عالی کشور صورت گرفت.
یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی‌نژاد و از افراد وابسته به نهادهای امنیتی که در صداوسیما نیز سمت‌هایی را برعهده داشت؛ در سال ۱۳۹۸ بنا به رای دادگاه بدوی به اتهام «واردات شیرخشک فاسد» به ۱۷ سال زندان و رد مال ۲ میلیون یورویی محکوم شده بود. اما با ثبت اعتراض یاسین رامین به این رأی، پرونده در سال ۱۴۰۰ توسط دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی و رأی دادگاه بدوی نقض و او از اتهامات تبرئه شد.
شکایت سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از یاسین رامین به اتهام «اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی» از سال ۱۳۹۳ در جریان بوده است.
پیش از این یک منبع آگاه به صدای آمریکا گفت که برخلاف آن چه خبرگزاری فارس ادعا کرده بود، موارد اتهامی پرونده یاسین رامین چهار مورد است و هیچ ارتباطی با «واردات شیر خشک آلوده» ندارد.
یاسین رامین و همسرش مهناز افشار از سال ۹۵ و پس از برخی ادعاهای رسانه‌ای درباره واردات شیرخشک فاسد همواره آن را تکذیب کرده و از جمله آقای رامین به وب‌سایت «روزآنلاین» گفته بود تنها تجارت شیر خشک زندگی‌اش، خرید شیر خشک برای فرزندش بوده است.
در نهایت علی فرجی مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در مرداد ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که پرونده قضایی یاسین رامین «ارتباطی به موضوع شیر خشک ندارد.»
یک منبع آگاه از پرونده یاسین رامین نیز به صدای آمریکا گفت که پرونده قضایی یاسین رامین چهار مورد اتهامی دارد و مربوط به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلال احمر با نام «رشد» است که با مدیریت یاسین رامین در آلمان فعالیت می‌کرد. این شرکت به صورت «پوششی» برای واردات تجهیزات و دور زدن تحریم‌ها تاسیس شده بود.
بنا به اطلاعات این منبع آگاه، قطع همکاری این شرکت با هلال احمر ایران باعث ادعای خسارت و تشکیل پرونده با اتهاماتی نظیر «خیانت در امانت» برای آقای رامین شده است.
روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در پی نامه‌نگاری‌هایی که در چند ماه گذشته با شورای نگهبان داشته، پاسخ خود به دلایل ردصلاحیت‌اش در انتخابات مجلس خبرگان را به‌شکل عمومی منتشر خواهد کرد.
در بخشی از نامه تفصیلی روحانی در مورد ردصلاحیتش با تاکید بر اینکه «پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا؛ واصل شد» آمده است: «نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من بود.»
رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرد که محتوای نامه شورای نگهبان «ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست» و اظهارات او درباره دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها «ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!»
روحانی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته که آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان «به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت» در انتخابات خبرگان آمده است، «نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.»
رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در بیان دلایل «عدم احراز صلاحیت من» به کارنامه «رئیس‌جمهور قانونی کشور» به‌گونه‌ای استناد می‌کند که «گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تایید کرده است، مرتکب خطا شده است.»
حسن روحانی در بخشی از نامه خود نوشته که «آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر روسای قوا زیر سوال بردن جمهوریت نظام نیست؟»
او با اشاره به فقهای شورای نگهبان که مسئولیت تایید صلاحیت‌ها در انتخابات خبرگان را برعهده دارند نوشته: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تایید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟»
رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی در مورد حضور همزمان برخی از فقهای شورای نگهبان به عنوان نامزد در انتخابات خبرگان نوشته: آیا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز براساس قانون مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند» این پرسش را مطرح کرده که آیا «مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟»
انتقاد رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی از ردصلاحیت خود در انتخابات اسفند ماه گذشته در حالی مطرح می‌شود که ردصلاحیت منتقدان در انتخابات در جمهوری اسلامی سابقه‌ای به طول عمر این حکومت دارد و حسن روحانی که پیش از این بالاترین سمت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برعهده داشته تاکنون موضع‌گیری صریحی علیه این روند نداشته است.
در نامه حسن روحانی محتوای توضیحات شورای نگهبان برای ردصلاحیت او منتشر نشده است. اما او پیش از این اعلام کرده بود که موارد رد صلاحیت‌اش «ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان» و «عدم ایستادگی در برابر غرب» و «اشکال در اجرای برجام و…» است.
بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رئیس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی پس از رد صلاحیت برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری، در بیانیه‌ای خواستار اعلام دلایل آن شده بود.
او با این پرسش که «چرا دلایل رد صلاحیت» اعلام نمی‌شود، شورای نگهبان را به «تقویت جریان مأیوس‌سازی» از شرکت در انتخابات متهم کرده بود.
روحانی همچنین در نامه‌های متوالی خواستار ارائه مکتوب دلایل و مستندات رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود.
در جریان انتخابات سال ۱۴۰۲، حسن روحانی که هشت سال سمت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی را برعهده داشت و پیش از آن نیز دو دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد امنیتی حکومت ایران را در کارنامه داشت، به تصمیم شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان، رد صلاحیت شد.
بسیاری از مقامات ارشد و روسای دولت در جمهوری اسلامی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم پس از حضور در رده‌های عالی نظام، دیگر در میان بازیگران اصلی صحنه سیاست حکومت قرار نگرفتند و در دوره‌های مختلف «ردصلاحیت» شدند.
در این پیامک دانشجویان تهدید شدند که در صورت ادامه عضویتشان در این گروه، با آنان برخورد خواهد شد.
کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر روز جمعه ۲۱ اردیبهشت تصاویری از پیامک‌های تهدیدآمیز حراست دانشگاه تربیت مدرس خطاب به دانشجویان منتشر کرد.
به گفته خبرنامه امیرکبیر، این تهدیدها «پس از افشای رسوایی جنسی محمدحسین پرکره، رییس حراست دانشگاه تربیت مدرس» آغاز شد.
این گروه صنفی دانشجویی تاکید کرد که رییس حراست دانشگاه با این اقدام سعی در سرپوش گذاشتن روی موضوع «فساد جنسی» خود دارد.
تصاویر منتشر شده در کانال تلگرام دانشجویان پیشرو نیز نشان می‌دهد حراست این دانشگاه به اعضای یک گروه تلگرامی مستقل و دانشجویی، پیامکی تهدیدآمیز در مورد ادامه عضویتشان فرستاده است.
پیامک تهدیدآمیز حراست دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان
این پیامک‌ها از سوی «مرکز رصد فضای مجازی حراست دانشگاه» برای دانشجویان ارسال شده است.
در گزارش این تشکل صنفی آمده که دانشجویان پیامک‌های آنها را با مطالبی همراه با هشتگ «همچنان عضوم» پاسخ داده و این تهدیدها را مسخره کرده‌اند.
طی روزهای گذشته فشارهای امنیتی بر دانشجویان در برخی دانشگاه‌های کشور افزایش یافته است.
دانشگاه خواجه‌نصیر در هفته گذشته با اعلام قوانینی برای دانشجویان، تشکیل گروه‌های مجازی بالای ۱۰۰ نفر را نیازمند مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانست.
طبق اعلام این دانشگاه، عضویت دانشجویان با هدف ارتباط و تبادل در شبکه‌ها، نرم‌افزارها و «سکوی مجازی گروه‌های غیرقانونی»، مشمول تنبیه خواهد شد.
جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، فشارها بر دانشجویان معترض و استادان حامی دانشجویان را افزایش داده است.
در جریان این اعتراضات، صدها دانشجو بازداشت، احضار و از ادامه تحصیل تعلیق و تهدید شدند اما کنش‌های اعتراضی با وجود این سرکوب‌های حکومتی همچنان در دانشگاه‌ها ادامه دارد.
در بهمن ۱۴۰۲ گزارش‌هایی درباره احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات منتشر شد.
آبتین گلکار، استادیار رشته زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس، یکی از استادانی است که دی ۱۴۰۲ در اعتراض به برخوردهای نامناسب با استادان و دانشجویان، از کار در این دانشگاه استعفا داد.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، بارها در همراهی با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی دست به تجمع زده و شعارهایی از جمله «جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون»، «مهسا حدیث سیاوش، ایران مثل آتش»، «زن زندگی آزادی»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «دانشگاه آزاد است بنیادتان بر باد است» سر دادند.
بنا بر گزارش‌های رسیده، یک بازار طلافروشان در منطقه اقدسیه و طلافروشان بازار قائم در میدان تجریش روز شنبه ۲۲ اردیبهشت تعطیل بوده‌اند.
برخی طلافروشان در منطقه نارمک تهران نیز مغازه‌های خود را بستند.
بر اساس ویدیوها و گزارش‌های دیگر، مشهد، اردبیل، زنجان، اصفهان، اراک و همدان جزو شهرهایی بوده‌اند که طلافروشان روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در آنها اعتصاب کردند.
تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائم‌شهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه‌ای بودند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده بود.
وزارت کشور نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر اساس «آرای صحیح ماخوذه» اعلام کرد. در اغلب حوزه‌های رای‌گیری اشاره‌ای به میزان رای‌های باطله یا سفید نشده است.
شمار واجدان شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلام‌شهر هفت میلیون و ٧٧۵ هزار نفر بود که تنها ۵۵۲ هزار رای صحیح در دور دوم انتخابات از این حوزه اخذ شد.
آمار وزارت کشور نشان می‌دهد تنها حدود هفت درصد واجدان شرایط در تهران رای داده‌اند و ۹۳ درصد شهروندان در انتخابات شرکت نکرده‌اند.
نفر اول تهران در این دور از انتخابات، بیژن نوباوه وطن با حدود ۲۷۱ هزار رای است که فقط حدود ۳/۵ درصد آرای اخذ شده را به دست آورده است.
محمد سراج، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین صمصامی، زهره لاجوردی، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، سمیه رفیعی، پیمان فلسفی، ابوالقاسم جراره، مرتضی محمودی، مجتبی رحمان‌دوست، عبدالحسین روح‌الامینی، مجتبی زارعی، زینب قیصری و علیرضا سلیمی به ترتیب دیگر نامزدهای انتخاب شده هستند.
خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار ویدیویی با اشاره به حکم اعدام برادرش می‌گوید: «برادرم برای فعالیت در فضای مجازی که حتی خون هم از دماغ کسی نیامده، به اعدام محکوم شده است.»
او همچنین می‌گوید قاضی گفته چون در چهره برادرش آثار پشیمانی ندیده است، به او حکم اعدام داده است.
او با اشاره به بیش از یکسال زندانی و شکنجه برادرش می‌افزاید که «برادرم یک فعال مجازی بوده که در انقلاب زن، زندگی، آزادی همراه با مردم برای کیان‌ها و مهساها در این راه قدم گذاشت.»
بابک فارسانی، وکیل دادگستری ۱۶ اردیبهشت از صدور حکم بدوی اعدام برای محمود مهرابی، از معترضان بازداشت شده در اصفهان خبر داد.
بابک فارسانی در ایکس (توییتر سابق) نوشت شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان محمود مهرابی را به اتهام «افساد‌فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است.
در ادامه حمایت‌های جهانی از توماج صالحی، خواننده معترض ایرانی محکوم به اعدام، تیمی از وکلای بین‌المللی که پیگیر پرونده او هستند، درخواست بررسی فوری این پرونده را به گزارشگران ویژه سازمان ملل ارائه دادند.
این وکلا که از طرف خانواده توماج صالحی و سازمانی بریتانیایی به نام «شاخص سانسور» وکالت بین المللی این معترض زندانی را برعهده گرفتند می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران تعهدات حقوقی بین المللی خود را نقض کرده است.
این وکلا می‌گویند که دستگاه قضایی ایران به حق زندگی بدون شکنجه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حق آزادی بیان توماج صالحی، احترام نگذاشته و آن را رعایت نکرده است.
کیلن گالاهر، وکیل حقوق بشر و وکیل بین‌المللی توماج صالحی در برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی از پیگیری بین‌المللی پرونده توماج صالحی و ضرورت فشار بین‌المللی برای نجات جان توماج صالحی گفت.
خانم گالاهر وکیل بی‌بی‌سی در پرونده آزار کارکنان بخش فارسی و خانواده‌هایشان هم هست.
این دانشجو در پیامش نوشته است که حراست دانشگاه از «ورود دانشجویان با مانتو کوتاه و رنگی جلوگیری می‌کرد و حتی به چادر نازک یک دانشجوی دیگر نیز ایراد گرفتند»
او می‌گوید حراست دانشگاه در پاسخ به اعتراض آنها گفته است که «رئیس دانشگاه دوربین‌های ورودی را چک می‌کند و اگر وارد بشوید، از چشم ما می‌بیند و برای ما مشکل ایجاد می‌شود.»
در طی هفته‌های گذشته گزارش‌هایی مشابه از ممانعت حراست از ورود دانشجویان به دلیل پوشش در دانشگاه‌های دیگر نیز منتشر شده است.
پس از چند روز تلاش نافرجام برای تکذیب خبر، بانک مرکزی تصمیم گرفت با انتشار اخباری مثبت درباره آینده، افکار عمومی را از آن خبر منفی درباره عملکرد گذشته منحرف کند.
ولی واقعیت این است که ارقامی که در سامانه‌های قضایی منتشر شده، نشان می‌دهد بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است؛ رقمی که ۱۱.۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار بود و نه تنها رکورد قبلی نرخ تورم پس از انقلاب در سال ۱۳۷۴ را شکست، بلکه بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ است.
نمودار نرخ تورم سالانه ایران از ۱۳۲۲ تا ۱۴۰۲ طبق محاسبات بانک مرکزی
آمار تورم چگونه از قوه قضائیه سر درآورد؟
سال ۱۳۷۶ مجلس ایران با اصلاح قانون مدنی، پرداخت مهریه به نرخ روز را تصویب کرد. طبق این قاعده، اگر مثلاً ۱۵ سال قبل مبلغ مهریه دو میلیون تومان تعیین شده بود و در این مدت قیمت‌ها به طور متوسط ۱۰ برابر شده باشد، شوهر باید ۲۰ میلیون تومان به عنوان مهریه بپردازد تا اثر تورم روی کاهش ارزش جبران شود.
طبق آن قانون و آیین‌نامه اجرایی‌اش، بانک مرکزی باید هر سال شاخص قیمت‌ها و نرخ تورم را به قوه قضائیه اعلام کند تا دادگاه بتوانند بر اساس این داده‌ها، میزان افزایش لازم را محاسبه کنند. حتی از سال ۱۳۹۷ هم که دولت محاسبه نرخ رسمی تورم ایران را به مرکز آمار سپرد و بانک مرکزی از انتشار این‌گونه آمارها منع شد، باز هم این نهاد هر سال طبق قانون ارقام شاخص قیمت و تورم را در اختیار قوه قضائیه گذاشته است.
بر اساس این سند، پرداخت‌ها از اسفند سال ۱۴۰۰ یعنی شش ماه پس از آغاز شهرداری زاکانی آغاز و تا آبان‌ماه سال گذشته ادامه داشته است.
پرداختی کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران ارشدی مثل شهرداران مناطق انجام شده که دریافتی و وضع مالی قابل قبولی دارند. فروردین سال ۱۴۰۲، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته بود سقف حقوق مدیران شهرداری تهران سال گذشته ۳۹ میلیون تومان بوده است.
تصویری از دیوارنویسی علیه اعدام‌ها در ایران کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در پنجاه‌وهفتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان چو...
