مرعشی روز شنبه ۹ تیر گفت که علاوه بر کشته شدن ۲۴ زائر، ۶۶ فرد بدحال برای ادامه درمان به کشور اعزام شده‌اند.
او اضافه کرد که از شروع عملیات بهداشتی و درمانی هلال احمر در حج تمتع سال جاری، یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۱۲ خدمت شامل ویزیت عمومی و تخصصی، دارو و نسخه، خدمات پاراکلینیک، پرستاری، امداد و انتقال به حجاج ارائه شده است.
هفته گذشته، عربستان سعودی از کشته شدن بیش از هزار و ۳۰۰ زائر در مراسم حج امسال خبر داد و اعلام کرد اکثر افرادی که جان باختند، بدون مجوز قانونی به این مراسم مذهبی سالانه رفته بودند.
به گفته مقام‌های سعودی، شرایط سخت آب و هوایی و گرمای شدید عامل این مرگ‌ها بوده است.
دما در عربستان سعودی در روزهای اخیر به بالای ۵۱ درجه سانتی‌گراد رسید.
با وجود اعزام بیماران ایرانی به ایران، در حال حاضر ۲۴ زائر در بیمارستان هلال احمر و ۲۳ زائر ایرانی دیگر در بیمارستان‌های عربستان سعودی بستری هستند.
آمار قبلی زائران ایرانی جان‌باخته مربوط به اواخر خرداد بود.
پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر، روز ۲۹ خرداد گفت ۱۱ ایرانی که برای شرکت در مراسم سالانه حج سفر کرده بودند جان خود را از دست دادند و ۲۶ ایرانی دیگر در بیمارستان‌های عربستان سعودی بستری هستند.
این اولین بار نیست که تعدادی از زائران ایرانی در عربستان سعودی جان می‌بازند.
سال گذشته، ستاد عملیات حج ۱۴۰۲ اعلام کرد چند زائر ایرانی در مدینه و مکه به دلایلی از جمله بیماری‌های قلبی و ریوی جان باختند.
در سال ۱۳۹۴ نیز در جریان مراسم «رمی جمرات» در شهر مکه صدها تن بر اثر ازدحام ناگهانی و گرمای شدید جان خود را از دست دادند.
مقام‌های عربستان سعودی دلیل این سانحه را برخورد دو گروه بزرگ از زائران عنوان کردند که آماده به جا آوردن مراسم بودند.
این حادثه روابط ایران و عربستان سعودی را تیره کرد و پس از آن، حمله به مراکز دیپلماتیک سعودی در ایران موجب قطع رابطه دو کشور شد.
اسفند ۱۴۰۱ رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر (وقت) شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمده است.
جان باختن زائران ایرانی تنها در عربستان سعودی اتفاق نمی‌افتد و هر سال تعداد زیادی از ایرانیان در سفرهای زیارتی به شهرهای عراق جان خود را از دست می‌دهند.
محتوای حساب‌های اینستاگرام و فیسبوک نعمتی با حدود ۹۰ هزار دنبال کننده، حذف و تصویری با نوشته «حسب دستور مقام محترم قضایی این صفحه به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شد» در آنها قرار داده شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی ضمن تایید خبر بازداشت نعمتی نوشت او به دلیل آنچه «انتشار محتوای مجرمانه» خوانده شده بازداشت شده و از محل نگهداری‌اش اطلاعی حاصل نشده است.
شامگاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مریم، دختر قالیباف در برنامه «گفت‌وگوی صمیمی» شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد.
یکی از محورهای این گفت‌وگو بحث درباره ماجرای معروف به «سیسمونی‌گیت» و خرید سیسمونی نوه قالیباف از ترکیه و عروسی پرحاشیه مریم قالیباف بود.
در ادامه وحید نعمتی ویدیویی منتشر کرد که در آن صحبت‌های مریم قالیباف را با موسیقی طنزآمیزی در سبک رپ مورد انتقاد قرار داد.
پیش از این و پس از پخش صحبت‌های مریم قالیباف، وحید اشتری، از هواداران سعید جلیلی اسنادی از سفر او را منتشر کرد و در ادامه روز ۳۱ خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه گزارش داد این فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، برای اجرای حکم قضایی زندانی شد.
فشارهای امنیتی و قضایی و تلاش حکومت برای سرکوب هنرمندان منتقد و معترض از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از هنرمندان احضار، بازداشت و با احکام سنگین مواجه شده‌اند.
توماج صالحی، وفا احمدپور، دانیال مقدم، سامان یاسین و حسین محمدی، شماری از هنرمندانی هستند که در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند.
محمد فتحی، خواننده‌ای که در حمایت از خیزش انقلابی و به یاد کشته‌شدگان آن ترانه خوانده هم در اینستاگرام از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد و نوشت با قرار کفالت آزاد و پرونده برایش تشکیل شده است.
او از دلایل احضار خود را ترانه «سفر با تو» و اتهامش را «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد.
تشخیص اولیه پزشک، تنگی شدید کانال نخاع و بیرون‌زدگی سه مهره او بوده و تاکنون چند بار برای آمادگی برای جراحی دیسک کمر و دیسک گردن به بیمارستان‌های «رسول اکرم» و طالقانی اعزام و به زندان بازگردانده شده.
او گفت: «ماموری که مقابل چشم مردم با شلیک گلوله جنگی به گلوی این جوان ۱۹ ساله، او را به قتل رسانده بود، بعد از گذشت یک سال و هشت ماه، در دادگاه استان مرکزی از اتهام قتل عمد تبرئه شد.»
به گفته این منبع، پیشتر و در خردادماه ۱۴۰۲ فرد شلیککننده به بیرانوند در کیفرخواست صادر شده از سوی دادگاه نظامی لرستان، به قتل عمد و قصاص متهم شده بود.
او افزود: «بعد از اینکه پرونده برای تایید حکم قصاص به دیوان عالی کشور رفت، قضات این دیوان دستور بررسی مجدد پرونده را از سوی کارشناسان پرونده دادند.»
بیرانوند ۱۹ ساله در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، هنگامی که در حال شعارنویسی در خیابان شقایق خرم‌آباد بود، از سوی ماموران لباس شخصی شناسایی شد و در تعقیب و گریز با یک مامور، زمانی که از یک لوله گاز شهری در منطقه «کوی طلاب» بالا رفته بود تا از مهلکه بگریزد، از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بعد از قتل بیرانوند، حکومت تحویل پیکر این جوان معترض را به برگزاری مراسم خاکسپاری بدون حضور اقوام و نزدیکان و همچنین دفن او در روستای ده‌سفید که فاصله زیادی با خرم‌آباد دارد، مشروط کرد.
منبع نزدیک به خانواده بیرانوند به ایران‌اینترنشنال گفت برای اعزام کارشناسانی از استان کرمانشاه به استان لرستان برای بررسی پرونده قتل این شهروند، از خانواده او ۳۰ میلیون تومان طلب شده است.
بر اساس این گزارش، افرادی که شاهد قتل بیرانوند در کوی طلاب خرم‌آباد بودند، به کارشناسان درباره نحوه کشته شدن او توضیح دادند.
آنها به کارشناسان پرونده تاکید کردند بیرانوند هیچ وسیله‌ای حتی برای دفاع از خودش به همراه نداشت و در حال شعارنویسی شناسایی شد و به قتل رسید.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دست‌کم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
تاکنون به حکم قوه قضاییه، دست‌کم ۹ معترض با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو در ارتباط با اعترضات ۱۴۰۱ اعدام شده‌اند.
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا ژینا اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
حذف این قسمت از برنامه واکنش‌های منفی زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.
لیانا شریفیان دختر محسن شریفیان موسیقیدان ایرانی است و از کودکی به نوازندگی پیانو و دیگر سازها اشتغال داشته و در تعدادی از آلبوم‌های موسیقی پدرش هم به عنوان همخوان حضور داشته است.
نوازندگی زنان در ایران با مشکلات زیادی روبرو است و در مواردی از نوازندگی زنان در جریان اجراهای زنده و کنسرت‌ها جلوگیری شده است.
خوانندگی زنان در ایران غیرقانونی است و بسیاری از زنان علاقه‌مند به خوانندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند، تا جایی که بعضی از آنها برای اینکه بتوانند به کار مورد علاقه خودشان بپردازند مجبور به ترک ایران شده‌اند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشین ایران، با انتشار ویدیویی به سعید جلیلی و او علیرضا زاکانی حمله کرده و صحبت‌های آنها درباره پرونده کرسنت را زیر سوال برده است.
آقای زنگنه در این ویدیو آقای زاکانی را «نوچه» سعید جلیلی خواند و گفت آنها «هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند» به بحث کرسنت می‌پردازند.
آقای زنگنه همچنین گفته است که پیشتر سعید جلیلی را به مناظره در این باره دعوت کرده است، دعوتی که به گفته آقای زنگنه بی‌پاسخ مانده است.
پرونده قدیمی کرسنت به یک قرارداد گازی بیش از ۲۰ سال پیش برمی‌گردد بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت اماراتی بود، که به دلیل ابهام‌هایی در ایران، با وجود آمادگی زیرساخت‌ها اجرایش متوقف شد.
ایران برای انجام ندادن تعهداتش به پرداخت غرامت‌های سنگینی محکوم شد.
در بیانیه این گروه‌ها که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد صادر شده، آمده است: «شهروند ایرانی دیگر رای خود را برای مصلحت نظام به حراج نمی‌گذارد. او می‌داند که رای ندادن نیز گزینه‌ای است و اراده‌اش را با تحریم انتخابات نمایشی- فرمایشی نشان می‌دهد.»
آنها تاکید کردند اصلاح‌طلبان همواره مردم را به «سراب انتخاب بین بد و بدتر» سوق داده‌اند و این بار نیز با شرکت در این انتخابات نمایشی به مردم پشت کردند.
این گرو‌ها اشاره کردند «اکثریت قاطع مردم با تکیه بر تجربه‌های تلخ بیش از چند دهه در جمهوری اسلامی، در دام تله انتخاباتی مافیای اسلامی نخواهند افتاد.»
امضاکنندگان این بیانیه افزودند تحریم این معرکه انتخاباتی برای «حفظ تمدن و فرهنگ ایران»، «استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر»، و«هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با همه کشورهای جهان» امری ضروری به شمار می‌رود.
نام سازمان‌های عضو پیمان همکاری، حزب دموکرات مسیحی ایران، سازمان‌های جبهه مردمان ایران، جنبش سکولار دموکراسی ایران، اندیشکده آوای آزادی و جنبش همبستگی ملی ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی در میان امضاکنندگان این بیانیه به چشم می‌خورد.
برای رئیس جمهور دیروز، روایت پشت روایت از امام اول و دوازدهم شیعیان منتشر شد و گام به گام این تعاریف و تمجیدها را چنان بالا بردند که در نهایت وعده دادند که ابراهیم رئیسی همچون مسیح «رجعت» خواهد کرد و «با سپاهی از شهیدان خواهد آمد».
مرور گفته‌ها و اظهارات مقام‌های حکومتی درباره ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد طرفداران و حامیانش، او را در جایگاهی دست نیافتنی قرار داده‌اند و این منزلت شاید در آینده حتی فراتر از «کرامات» روح‌الله خمینی نیز ساخته و پرداخته شود. این روزها به‌گونه‌ای با کارنامه و عملکرد گذشته رئیسی برخورد می‌شود که هر انتقادی از او با عقوبت و گناه همراه است.
برای آیت‌الله خمینی در میان صدها کتابی که منتشر شده، کتابی هم با عنوان «کرامات امام» نوشته شده است و در آن مواردی مانند «شفا با آب نیم‌خورده امام»، «شفای بیمار»، «شفا به دست مبارک امام خمینی»، «قندها را تبرک کردند» و... به چشم می‌خورد. با توجه به درخواست طرفدارانش، بعید نیست برای آقای رئیسی نیز «موسسه نشر آثار و اندیشه‌ها» تاسیس شود.
این قدسی سازی از کجا می‌آید؟ و چرا بخصوص روحانیون و مراجع تقلید با چنین القاب و عناوینی که «شبهه برانگیز» است و به عنوان خرافات و بدعت شناخته می‌شود، برخورد نمی‌کنند و سکوت اختیار کرده‌اند؟
مرور گفته‌ها و اظهارات مقام‌های حکومتی درباره ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد طرفداران و حامیانش، او را در جایگاهی دست نیافتنی قرار داده‌اند
درباره رئیسی چه گفته‌اند؟
تا زمانی که ابراهیم رئیسی زنده بود و در مستند دستگاه اجرایی بود، بخش زیادی از اصولگرایان انتقادات جدی به برنامه‌ها، عملکرد وعده‌های به زمین مانده او داشتند. ناکارآمدی دولت در حوزه‌های اقتصادی و بخصوص معیشت مردم صدای حتی مراجع تقلید را درآورده بود. آقای رئیسی ده روز پیش از وقوع سانحه به قم رفته بود و کلام مشترک چند مرجع تقلید نالیدن از اوضاع اقتصادی بود.
از روزی که خبر مرگ رئیسی منتشر شد مسئولان و رسانه‌های حکومتی، به شکل گسترده‌ای اقدام به تعریف و تمجید و آمارسازی و دست‌آوردسازی برای ابراهیم رئیسی کردند و در مقابل انتقاد هرچند کوچکی واکنش‌های تندی نشان دادند.
شهرداری تهران مدعی شد که «۱۲ میلیون نفر در مراسم تشییع آقای رئیسی شرکت کردند». استاندار لرستان اعلام کرد «۲ و نیم میلیارد نفر از جمعیت جهان برای ابراهیم رئیسی عزای عمومی گرفتند». وزیر ارشاد در یک نظرسنجی که مشخص نبود چطور و چگونه انجام شده است گفت «۹۴ درصد مردم سوگوار مرگ رئیسی هستند».
در جهت تصویرسازی ایده‌ال از عملکرد آقای رئیسی، شهرداری تهران در پاسخ به منتقدانی که او را «بی‌سواد» می‌خواندند، پوستری منتشر کرد که روی آن نوشته بود: «تو بی‌سواد نبودی».
جنبه دیگر این موضوع پرداختن به ویژگی‌های فردی آقای رئیسی از بعد «معنوی و عرفانی» است. انتشار تصاویر پیامبرگونه، نصب پوسترهایی با مضمون ورود آقای رئیسی و همراهانش به بهشت و استقبال قاسم سلیمانی از آنها، نمونه‌ای از تبلیغات شهری و رسانه‌ای بود که اکثر آنها با انتقاداتی همراه شد و بارها گلایه شد که چرا تصاویر خلبانان و ارتشی‌هایی که همراه آقای رئیسی کشته شدند، نادیده گرفته می‌شود و نامی از آنها نیست.
بخشی از طرفداران حکومت این بعد زندگی آقای رئیسی را چند گام جلوتر بردند و مطالبی درباره آقای رئیسی بیان کردند که معمولا برای امامان شیعه بکار می‌رود و از او یک چهره آسمانی و معصوم ساختند.
یکی از اولین ادعاها به سخنان رئیس تولیت آستان قدس رضوی برمی‌گردد. احمد مروی در مقابل دوربین خاطره‌ای از آقای رئیسی نقل کرد و مدعی شد که «امام علی دست روی شانه آقای رئیسی گذاشته» و «از او خواسته برای مردم کار کند تا او پشتیبانش باشد».
روز پنجم خردادماه مهدی دونده، فرماندار نیشابور مدعی شد فردی که در نیشابور «با امام زمان مرتبط است، امام زمان را دیده است که در مسیر سقوط بالگرد با استرس و اضطراب در رفت و آمد است؛ اما نهایتا گفته‌اند که قرار نیست کارمان را با معجزه پیش ببریم».
یاسر میردامادی، پژوهشگر و از نواندیشان دینی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی می‌گوید: «تقدس‌تراشی‌ها نشانه بحران در جامعه است و موضوع تقدس‌تراشی برای آقای رئیسی با توجه به عصر ارتباطات به یک سال نرسیده از بین می‌رود و همین حالا یک ماه از مرگ رئیسی نگذشته طرفدارانش رفتند برای انتخابات ثبت نام کردند.»
آقای میردامادی با اشاره به تقدس‌گرایی برای آیت‌الله خمینی می‌گوید: «قداست او به دو دهه نکشید و فرو پاشید و فکر نمی‌کنم صد سال دیگر نامی از خمینی باشد.»
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در این جلسه دادگاه به عنوان وکیل محمدی دفاعیات خود را انجام داده است.
صفحه اینستاگرام محمدی نیز در مطلبی نوشت که این فعال حقوق بشر به دادگاه نرفته و جلسه محاکمه‌اش به صورت غیرعلنی برگزار شده است.
نرگس محمدی تا پیش از این سه بار تنها برای روایتگری آزار و تعرض جنسی به زنان در دادگاه محکوم شده و روز ۱۹ خرداد برای چهارمین بار با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و به دلیل اعتراض و روایتگری از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت‌شده از جمله دینا قالیباف محاکمه شد.
برنده جایزه نوبل صلح زندانی در ایران، اسفندماه ۱۴۰۲ در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، با انتشار متنی با «فرمایشی» خواندن این انتخابات، خواستار تحریم آن از سوی مردم شد و نوشت جمهوری اسلامی «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.
همزمان با فصل برگزاری امتحانات نهایی، روزنامه شرق از تقلب و بی‌نظمی گسترده در برگزاری امتحانات نهایی دبیرستان‌ها خبر داد و نوشت یک دبیرستان پسرانه مشهور در منطقه ۸ تهران که حوزه امتحان نهایی بزرگسالان است، به شکل «طبقه‌بندی‌شده و سازمان‌یافته» سوالات را به داوطلبان می‌فروشد.
روزنامه شرق در شماره روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ خود گزارشی در این زمینه منتشر کرد و بر اساس مصاحبه‌ای که با یکی از معلمان مدرسه‌ای در منطقه ۸ آموزش و پرورش تهران داشت، نوشت در امتحانات نهایی بزرگسالان سوالات به فروش رسیده است
سایت عصر ایران، روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد در گزارشی با اشاره به خراب شدن خانه‌های اهالی روستای «گو» نوشت این روستا جایی واقع شده که هیچ سایه‌ای وجود ندارد و در تابستان دمای هوا در آن به بیش از ۵۰ درجه می‌رسد.
نویسنده این گزارش با بیان اینکه کودکان این روستا نمی‌توانند این گرما را تحمل کنند نوشته جان ساکنان این روستا در خطر است و چون محل زندگی‌شان صعب‌العبور است، کسی به آنها سر نمی‌زند.
به نوشته عصر ایران، روستای گو در منطقه سیل‌خیزی قرار دارد و باید به مکان دیگری منتقل شود و ساکنان آن، تا آن زمان به کولر و یخچال نیاز دارند.
دور جدید بارش‌های فصلی، وقوع سیل و آب‌گرفتگی در سیستان و بلوچستان از روز یکشنبه ۲۶ فروردین آغاز شد.
در جریان این سیل ده‌ها روستا تخریب شده ۱۸ نفر نیز جان خود را از دست دادند.
مارال جارالاهی، فعال اجتماعی که از این روستا بازدید کرده گفته شرایط این روستا به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر دسترسی به آن، از زمان موقع سیل تا کنون سخت‌تر شده است.
جارالاهی در بخشی از صحبت‌هایش به اندوه کودکان روستای گو اشاره کرده و گفته کودکان برای چند دقیقه به مدرسه کانکسی‌شان که در اثر سیل واژگون شده بود، خیره مانده و به آن نگاه می‌کردند.
او با اشاره به اینکه کودکان این روستا غم بسیاری در چشمان‌شان بود و تا چند روز برای نجات از سیل به کوه‌ها پناه برده بودند، تاکید کرده آنها پس از بازگشت به روستایشان جز لباسی که بر تن‌شان بود، چیزی نداشتند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، روز سوم اردیبهشت‌ماه برآوردهای اولیه خسارت واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های بخش کشاورزی ناشی از سیل در ۱۵ شهرستان جنوبی استان سیستان و بلوچستان را بیش از دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
سیدحسینی تاکید کرد عمده خسارت‌های وارد شده به بخش کشاورزی در شهرستان‌های زرآباد، کنارک، چابهار، قصرقند، نیکشهر، دشتیاری و راسک است.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس هم روز اول اردیبهشت‌ماه وضعیت سیستان و بلوچستان پس از جاری شدن سیل را فاجعه‌بار خوانده و گفته بود «دسترسی‌های مخابراتی بسیاری از روستا‌ها وجود ندارد و نمی‌دانیم چه به سر مردم آمده است».
اکنون مشخص شده اهالی روستای گو در در شهرستان نیکشهر، با گذشت نزدیک به دو ماه از وقوع سیل، همچنان در شرایط نامناسبی به‌سر می‌برند و به دلیل دمای بالای هوا، جان‌شان نیز در خطر است.
اظهارنظرها درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی روزهای شنبه همچنان ادامه دارد. معاون پارلمانی دولت اعلام کرد با توجه به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتظر رای مجلس است. مصطفی میرسلیم گفت به‌جای افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، همه مردم باید «اضافه‌کار» داشته باشند.
محمود حسینی‌پور، معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری روز جمعه ۱۸ خرداد به خبرگزاری دانشجو گفت مجلس شورای اسلامی این هفته تعطیل است و برای همین باید منتظر ماند و دید پس از مخالفت شورای‌عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه اتفاقی می‌افتد و مجلس چه تصمیمی می‌گیرد.
او گفت در یک هفته اخیر اتفاق جدیدی رخ نداده و نظر دولت درباره تعطیلات هفتگی، همان نظر سابق است.
اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۱۲ خرداد با مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تعطیلی شنبه‌ها موافقت نکردند.
روز ۲۶ فروردین و در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری تصویب شده بود.
این مصوبه با لایحه پیشنهادی دولت تفاوت‌هایی دارد. دولت خواستار کاهش ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت در هفته شده و تعطیلات پایان هفته را بدون اشاره به روزی مشخص، دو روز تعیین کرده بود اما در مصوبه مجلس، ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته یعنی روزی هشت ساعت کاهش می‌یابد.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۸ خرداد به خبرآنلاین گفت مصوبه مجلس با کاهش چهار ساعته کار در هفته، حرکت در خلاف جهت رشد هشت درصدی کشوری است که می‌خواهد «رتبه اول منطقه را به دست بیاورد».
او تاکید کرد برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه همه مردم ایران باید «اضافه‌کار» داشته باشند.
در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تعطیلی روزهای پنج‌شنبه به‌جای شنبه نیز مطرح شده بود اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت و با تعطیلی شنبه‌ها موافقت کردند.
این مصوبه با مخالفت شماری از چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به حکومت از جمله به دلیل هم‌زمانی تعطیلی روز شنبه با روز تعطیل یهودیان مواجه شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
روز شنبه که یهودیان از آن با نام «شبات» یاد می‌کنند روز بسیار مهم برای پیروان این آیین و فرصتی برای نیایش آنان است.
۲۳ اردیبهشت و در یکی از جلسات بررسی لایحه افزایش تعطیلی آخر هفته در ایران، برخی نمایندگان اظهاراتی ضداسرائیلی مطرح کرده بودند و نماینده‌ای فاش کرد که موافقان تعطیلی روز شنبه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز تایید کرده بود که مخالفت برخی نمایندگان با تعطیلی روز شنبه به دلیل تعطیلی یهودیان است.
میرسلیم در راستای همین انتقادها گفت: «تعلق مردم مسلمان به این است که از فرصت پنج‌شنبه استفاده شایسته‌تری بکنند و جایگزینی آن با شنبه، با اکراه مردم مواجه می‌شود. به‌خصوص که تعطیلی شنبه تشابهی هم با فرهنگ اصحاب السبت یعنی یهودیان دارد.»
او به «اعلام نظر صریح مراجع عظام» در این زمینه استناد کرد.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیشتر گفته بود سه مرجع تقلید و دفتر رهبر جمهوری اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند که یعنی «این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد».
او بعدتر و در پی انتقاد حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در کیهان، سخنان خود را اندکی تغییر داد و گفت رهبر جمهوری اسلامی «نفیا و اثباتا» در این زمینه نظری نداده و دفاع نمایندگان موافق لایحه، بر اساس صحبت و مشورت با دفتر «برخی مراجع در قم» بود که «اسمی نیز از آنان برده نشد» اما گفته بودند تعطیلی شنبه‌ها «حرمت شرعی» ندارد.
میرسلیم در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین موضوع «بهبود مراودات با اروپا» را در پی تغییر روز تعطیل در ایران و هماهنگ کردنش با کشورهای غربی زیر سوال برد و تاکید کرد مدیران اروپایی و منطقه‌ای قبلا به او گفته‌اند از اینکه می‌توانند روزهای شنبه و یکشنبه و در تعطیلات کشورشان به ایران بروند، «خوشحال‌اند».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام محاسباتی که هماهنگی روزهای کاری ایران با غرب را دارای میلیاردها دلار نفع اقتصادی برای ایران دانسته بود «وهم‌آلود» توصیف کرد.
او گفت: «ما در هیات عالی نظارت بررسی کردیم، فهمیدیم جنبه علمی ندارد و توجیه همراه با توهم علاقه‌مندان نزدیکی فرهنگ ما به غرب است.»
میرسلیم از کسانی که این محاسبه‌های اقتصادی را انجام داده‌اند خواست تا «دست از لجاجت بردارند»، وقت کشور را با این نوع پیشنهادها که «فایده عقلانی ندارد» تلف نکنند و به‌جای واردات سراغ «تولید میهنی» بروند.
موافقان تعطیلی شنبه شامل بازرگانان و فعالان اقتصادی، آن را از نظر مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر می‌دانند و معتقدند تعطیلی روز پنج‌شنبه، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران زیان وارد می‌کند.
پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سال‌ها پیش مطرح بوده، در صورت موافقت نهایی به کشور اجازه می‌دهد روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.
خرداد سال گذشته کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اختلاف‌نظر در تعیین روز تعطیل دوم خبر داده و گفته بود تعطیلات جهانی در روز شنبه و یکشنبه باعث می‌شود ایران اختلافی چهار روزه در ارتباط با بازارها و مسائل جهانی داشته باشد.
در قریب به اتفاق کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات پایان هفته است. ایران روز جمعه را به عنوان تعطیلی پایان هفته در نظر می‌گیرد و برخی ادارات روز پنج‌شنبه نیز تعطیل‌اند یا نیمه‌وقت کار می‌کنند.
خبرگزاری هرانا – سعید سپاهی، طلبه اهل سنت شانزده ساله با قرار تامین از زندان زاهدان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، روز سه شنبه پانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۳، سعید سپاهی نوجوان شانزده ساله اهل چابهار آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی این نوجوان با قرار تامین از زندان زاهدان صورت گرفته است.
تاکنون از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.
سعید سپاهی به همراه هفت طلبه دیگر مدرسه دینی انوارالحرمین در شهرستان راسک، مورخ پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳، توسط ماموران سپاه پاسداران و اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، بدون ارائه حکم قضایی در این مدرسه بازداشت شدند.
همزمان روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با انتشار بیانیه ای مدعی شد: “ماموران قرارگاه سپاه قدس طی یک عملیات مشترک با اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان چند تن از عوامل تامین و پشتیبانی کننده که نقش محوری در دو عملیات گروهک تروریستی جیش الظلم در تاریخ های ۲۴ آذر ۱۴۰۲ در ستاد انتظامی و ۱۶ فروردین سال جاری در سپاه شهرستان راسک را داشته و در مدرسه دینی انوارالحرمین روستای پشامگ از توابع این شهرستان مخفی شده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.”
کارشناسان و رسانه‌ها بارها درباره بحران‌های زیست‌محیطی در ایران و آثار بلند مدتشان هشدار داده‌اند. شماری از جنگل‌های ایران در روزهای گذشته شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده بوده‌اند و تالاب‌ها و رودها با خطر خشک شدن همیشگی مواجه هستند.
روزنامه پیام ما روز چهارشنبه ۱۶ خرداد و همزمان با روز جهانی محیط زیست به چندین بحران زیست‌محیطی اشاره کرد که هم‌اکنون ایران با آنها درگیر است.
این روزنامه در مطلبی به تلفات آتش‌سوزی‌های سالهای اخیر پرداخت و نوشت این وقایع ۱۷ کشته و صدها آسیب به دنبال داشته است.
طی روزهای گذشته مراتع و جنگل‌های مناطقی از کهگیلویه، باشت و گچساران دچار حریق شده است.
این منطقه هر سال دچار آتش‌سوزی می‌شود و به دلیل نبود مدیریت و مسائلی مانند کمبود امکانات اطفای حریق، آسیب می‌بیند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، گزارش داد از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ مورد آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده است و بیش از ۱۰۰ هکتار جنگل و مراتع این استان به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی به‌هنگام در آتش سوخته‌اند.
بر اساس گزارش پیام ما، پارک ملی کرخه نیز از دو شب قبل درگیر آتش‌سوزی شده است و با وجود اینکه یک بار خبر مهار آن منتشر شده اما داود میرشکار، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، خبر از حریق مجدد در این پارک ملی داد.
میرشکار گفت در پی آتش‌سوزی پارک ملی کرخه، حدود ۲۵ هکتار از این جنگل در آتش سوخت.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، سالانه صدها هکتار از اراضی جنگلی پارک ملی کرخه بر اثر عواملی مانند خشکسالی، عوامل انسانی و آتش زدن کاه و کلش مزارع گندم به دست کشاورزان، طعمه حریق می‌شود.
پیش از حریق روز دوشنبه و در آتش‌سوزی روز ۱۰ خرداد، قسمتی از جنگل‌های کرخه در جنوب غربی شوش واقع در استان خوزستان طعمه حریق شده بود.
علاوه بر حریق‌های فعلی، میرشکار روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایسنا از احتمال وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم با آغاز گرمای شدید هوا و سرایتش به بخش ایرانی خبر داد.
علی ملکی آهنگران، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در آستانه روز جهانی محیط زیست گفت سال گذشته ۹۸ درصد حریق‌ها «عوامل انسانی» داشت که ۹۴ درصد آنها سهوی و چهار درصدشان عمدی بوده است.
او در این باره هشدار داد که ۷۶ درصد آتش‌ها در منطقه زاگرس اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، برای یک متهم به تجاوز برای مرتبه دوم حکم اعدام صادر شد.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱، یک دختر نوجوان پانزده ساله با نام نیلا با مراجعه به پلیس گفت که از طریق یک مربی خانم جوان چهل ساله با کارگردانی پنجاه ساله آشنا شدم که مدعی شده بود که با اهورا مزدا در ارتباط است و می‌تواند رذایل اخلاقی و شیاطین را از انسان ها دور و روح آنها را پاک کند. من که تحت تاثیر حرف‌های او قرار گرفته بودم برای ملاقات به خانه وی در شمال تهران رفتم.
وی در ادامه افزود: کارگردان به من گفت که برای اینکه شیاطین را از من دور کند باید لباس هایم را درآورد. وی سپس من را را مورد آزار جنسی قرار داده و خواست در این رابطه با کسی حرفی نزنم. در پی صحبت های دختر نوجوان تحقیقات پلیس آغاز شد.
در این گزارش آمده است، در حالی که تحقیات پلیس در این خصوص آغاز شده بود، یک دختر نوجوان دیگر با نام درسا ۱۷ ساله به همراه دو دختر نوجوان دیگر با مراجعه به پلیس شکایتی مشابه متهم اول تنظیم کردند و شمار قربانیان به چهار تن افزایش یافت. در پی شکایت این نوجوانان کارگردان مذکور به همراه همدست وی در تهران بازداشت شدند.
نخستین جلسه دادگاه دو متهم در حالی در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور شاکی ها برگزار شد که با توجه به شواهد پرونده کارگردان به عنوان متهم ردیف اول به اعدام و همدستش به زندان محکوم شد. حکم اعدام کارگردان مذکور چندی بعد توسط دیوان عالی کشور رد و برای برسی به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
نهایتا این پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت غیر علنی مجددا مورد برسی قرار گرفت که با حکم صادره توسط شعبه قضایی مذکور کارگردان پنجاه ساله برای دومین بار به اعدام محکوم شد. همچنین خانم چهل ساله همدست متهم به جرم مشارکت در جرم به بیست سال زندان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز دوشنبه چهاردهم خرداد ۱۴۰۳، یک دختر نوجوان در بوکان دست به خودکشی زد.
هویت وی “نیان رستگار، ۱۳ ساله و اهل شهرستان بوکان” گزارش شده است.
این نوجوان از طریق حلق آویز کردن خود دست به این اقدام زده و به زندگی خود پایان داده است.
در این گزارش به دلایل و انگیزه وی از این اقدام اشاره ای نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک پسر هفده ساله در تهران توسط پدرش به قتل رسید.
بر اساس این گزارش، این واقعه بامداد امروز دوشنبه چهاردهم خردادماه در خیابان یوسفیان تهران صورت گرفت. این مرد متهم است که با استفاده از چاقو پسر نوجوان خود را به شدت مجروح کرده است. وی ابتدا به بیمارستان “امام حسین” منتقل شده و نهایتا به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.
متهم ساعاتی بعد در منزل شخصی خود توسط نیروهای پلیس بازداشت شد.
در این گزارش به انگیزه این مرد بابت به قتل رساندن پسر نوجوان خود اشاره ای نشده است.
او افزود پرونده قبلی‌اش که منجر به بازداشت موقت ۱۹ روزه شد هم با سه اتهام همچنان باز است.
او افزود: «کیفیت با استفاده از بعضی لوازم بالا می‌رود که به علت گرانی نمی‌توانیم آن را بالا ببریم.»
فاطمه حیدری، خواهر جواد از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ که درباره خانواده‌های دادخواه اطلاع‌رسانی می‌کند، از بازداشت رضا ببرنژاد به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی خبر داده است.
خانم حیدری در پستی در شبکه ایکس نوشته است: «اطلاعات سپاه حمله کرده به خانه مادر مهدی ببرنژاد از کشته‌شدگان سال ۱۴۰۱ و برادرش رضا ببرنژاد را به دلیل واکنش به مرگ رئیسی بازداشت کردند. مادر رضا هنگام بازداشت پسرش می‌گفته: رئیس جمهورتان مرده؟ مگر بچه‌ها ما آدم نبودند؟ چرا آنها را کشتید؟ خانواده رضا هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند.»
رضا ببرنژاد در استوری اینستاگرام خود رقصی از برادرش را شریک کرده و نوشته است: «خون پاک و درد و رنج‌های همه مادران و پدران دادخواه خودش تقاصش را می‌گیرد. شاید طول بکشد ولی هیچ گریزی از آن نیست.»
رضا ببرنژاد پیش از این هم یک بار در آستانه تولد برادرش با خشونت بازداشت شده بود.
مهدی ببرنژاد وقتی که ۲۲ ساله بود در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراضات قوچان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. منابع نزدیک به خانواده او به بی‌بی‌سی فارسی گفته بودند که ماموران امنیتی اجازه ندادند مهدی ببرنژاد بعد از تیر خوردن، در بیمارستان جراحی شود و خانواده اش زیر فشار بودند که برایش مراسم بزرگی برگزار نکنند. فشارها بر خانواده او مدت‌ها ادامه داشت.
دوره ششم مجلس خبرگان رهبری که اختیار عزل و انتصاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را دارد افتتاح شده و محمدعلی موحدی کرمانی سیاستمدار محافظه‌کار با ۵۵ رای از میان ۸۳ رای به ریاست آن رسیده است.
پیش از رای‌گیری درباره نامزدهای عضویت در هیات رئیسه مجلس خبرگان، آقای موحدی کرمانی به عنوان رئیس سنی انتخاب شده بود.
افتتاحیه دوره جدید مجلس خبرگان با پیام علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت که رئیس دفتر او آن را قرائت کرد. آقای خامنه‌ای در این پیام گفته است «مجلس خبرگان مظهر مردم‌سالاری اسلامی است».
شماری از مقام‌های ایران از جمله روسای قوه قضائیه و مجلس، محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری ایران، شماری از فرماندهان ارشد سپاه، و محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور پیشین حضور داشتند.
برخی از دیپلمات‌های مقیم تهران هم در تصاویر دیده می‌شوند.
جباری روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت به مناسبت آن چه «روز ملی جمعیت» نامگذاری شده، این اظهارات را مطرح کرد ولی درباره تاریخ دقیق تشکیل چنین کارگروه و اعضای آن توضیحات بیشتری را ارائه نکرد.
وزارت بهداشت ایران بیش از دو سال پیش، قرارگاهی را با عنوان «قرارگاه جوانی جمعیت» با هدف افزایش جمعیت در کشور تشکیل داده بود.
مسوول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت گفت که این قرارگاه تاکنون ۲۲ نشست برگزار کرده و بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه در راستای اجرای این قانون ابلاغ شده است.
او با این گفته که «گزاره‌های غلط و نادرستی در زمینه ازدواج، باروری و بارداری در شبکه بهداشت کشور » وجود داشته، به یکی از این دستورالعمل‌ها اشاره کرد.
جباری گفت که «رفع محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال» تبیین و اصلاح شده است. این در حالی است که به گفته متخصصان، بارداری خارج از این بازه سنی پرخطر و دارای عوارض بالا تلقی می‌شود.
قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که روز ۱۰ آبان۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تایید شد، طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده است.
این قانون برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و پایان خودخواسته بارداری را محدود و ممنوع می‌کند.
اعطای تسهیلاتی نظیر وام ۲۰۰ میلیونی به زوجین جوان با ضمانت‌های آسان، اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، تامین ۵۰ درصد ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ده ساله و افزایش یک‌ساله محدوده سنی در استخدام جدید به‌ازای تاهل از جمله مشوق‌هایی است که در قانون موسوم به «جوانی جمعیت» در نظر گرفته شده است.
روزنامه شرق روز شنبه نوشت که چنین قانونی تاثیری بر انگیزه زوج‌ها برای فرزندآوری نداشته است.
بر اساس این گزارش، نتایج تحقیق درباره شاخص «ورودی‌های نامناسب سیاستی» نشان می‌دهد که به دلیل کافی‌نبودن مشوق‌های مالی در مقایسه با شرایط اقتصادی، دربرنگرفتن نیازهای اساسی فرزندآوری و محتوای ناکارآمد سیاست‌های فرهنگی، این سیاست نتوانسته است بر روی نگرش مربوط به فرزندآوری تاثیر داشته باشد.
شرق افزود هزینه‌های دوران بارداری و زایمان، هزینه‌های نگهداری فرزند در بدو تولد مانند شیرخشک، پوشک و الزامات دیگری مانند مسکن و هزینه‌های دیگر فرزند در آینده بسیار بیشتر از مبلغ وامی است که برای تولد فرزند داده می‌شود.
تاکنون این قانون با اعتراض‌های داخلی و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.
به تازگی، رضا ملک‌زاده، وزیر اسبق بهداشت، با بیان اینکه «وقتی جوانان نتوانند خانه تهیه کنند، چگونه می‌توانند بچه‌دار شوند»، گفت: «اجرای قانونی جوانی جمعیت موجب می‌شود که معلولیت در ایران افزایش پیدا کند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را که اخیرا در ایران به تصویب رسیده، ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خواند و‌خواهان لغو آن شد.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو روز ۳۰ اردیبهشت در اطلاعیه‌‌‌‌‌ای اعلام کرد با توجه به چالش‌هایی از جمله مشکل تامین نقدینگی شرکت‌های تامین‌کننده، تولید برخی از داروها مثل کلومیپرامین و مدافینیل به تعویق افتاده که طی ماه جاری برطرف خواهد شد.
فروردین ۱۴۰۲ هم داروهای اعصاب و روان در ایران کمیاب شده بودند.
کمبود داروهای اعصاب و روان در حالی است که گزارش‌های مکرری از افزایش نرخ ابتلا به انواع بیماری‌های اعصاب و روان در ایران منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۲ روزنامه «هم‌میهن» بر اساس گزارشی میدانی نوشت تعداد افرادی که دچار اختلال روانی شده‌اند افزایش یافته و از هر پنج نسخه، یکی مربوط به بیماری‌های اعصاب و روان است.
همزمان با صدور اطلاعیه سازمان غذا و دارو، داروسازی ابوریحان اعلام کرد مجوز افزایش ۲۴ درصدی قیمت ۳۵ محصول خود را دریافت کرده است
نیمی از داروهای بدون‌نسخه داروهای اعصاب و روا‌ن‌اند
مالک یک داروخانه در تهران در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به افزایش نرخ تمام داروها، از جمله داروهای اعصاب و روان گفت داروخانه‌ها در یک‌سال اخیر چالشی دیگری هم دارند و آن درخواست داروهای اعصاب بدون نسخه از سوی مشتریان است.
این فرد که برای حفظ امنیتش نخواست نامش ذکر شود، افزود حدود نیمی از درخواست برای داروهای بدون نسخه داروخانه او مربوط به داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی، به خصوص کلردیازپوکساید، فلوکساین و سرترالین است.
داروخانه‌دار دیگری از تهران با تایید کمبود دو قلم داروی کلومیپرامین و مدافینیل گفت هر داروی اعصابی برای بیمار با اهمیت است و نایاب شدن آن یا تغییر تولیدکننده یا نام تجاری دارو می‌تواند روند درمان او را مختل کند.
برای مثال وقتی بیماری داروی کلوبازام تولید شرکت عبیدی را مصرف می‌کند، اگر داروسازی عبیدی عرضه‌اش را کم کند، برای جایگزین کردن آن با کلوبازام شرکت ایران‌دارو به مشکل برخواهد خورد.
افزایش قیمت چراغ خاموش
در ایران شرکت اکتوورکو، متعلق به خانواده نراقی، سهم قابل توجهی در عرضه داروهای تحت لیسانس اعصاب و روان دارند.
علاوه بر آن بررسی میدانی وضعیت داروهای اعصاب و روان نشان می‌دهد شرکت‌های عبیدی، سبحان، ابوریحان و لقمان مهم‌ترین عرضه‌کنندگان داروهای اعصاب و روان داخلی هستند.
یک داروساز ساکن رشت که خواست هویتش فاش نشود، به ایران اینترنشنال گفن معمولا نایاب شدن داروها به معنی افزایش قیمت آنهاست؛ یعنی ابتدا یک دارو کمیاب یا نایاب می‌شود و بعد از افزایش قیمت مشکل کمیاب شدن دارو برطرف می‌شود.
اعتماد در گزارشی با عنوان این آخرین سیلاب نیست!» با اشاره به تجمع ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ گروهی از فعالان محیط زیست و کوهنوردان مشهدی در مشهد، نوشت تا آن زمان، نزدیک به ۵۶ آبراهه و مسیل در محدوده پنج کوه در بخش جنوبی مشهد تخریب شد و اعتراضات نیز بی‌پاسخ ماند.
این گزارش با بیان اینکه فعالان محیط زیست مسیری را که از ابتدای دهه ۹۰ برای روشنگری نسبت به پیامدهای تخریب کوه‌های مشهد آغاز کرده بودند، همچنان ادامه می‌دادند، تاکید کرده که همان منطقه‌ای که در یک دهه اخیر، مورد هجوم بی‌امان معدنکاوان و راهسازان و بسازبفروش‌ها و بعضا نهادهای خاص قرار گرفت، با یک بارش ۳۸ میلیمتری در کمتر از ۴۰ دقیقه با چنان سیلاب مرگبار مواجه شد.
رگبار بهاری سیل‌آسای این استان بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت شروع شد.
این بارندگی شدید همراه با تگرگ در روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در شهر مشهد و دیگر مناطق استان خراسان‌رضوی ادامه یافت.
بر اساس آخرین خبرها، شمار جان‌باختگان سیل اخیر در استان خراسان‌رضوی به ۱۲ تن رسید.
اعتماد در گزارش خود نوشته آنچه چهارشنبه هفته گذشته در مشهد به وقوع پیوست دقیقا مشابه سیلاب امامزاده داوود تهران، فیروزکوه، قم و شیراز در سالهای اخیر بود که منجر به کشته و مجروح شدن شمار قابل توجهی از مردم شد.
این گزارش تاکید کرده که علت تشدید خسارات این سیلاب‌ها دستکاری در رودخانه‌ها و مسیل‌ها و کوه‌های بالادست بوده است.
مژگان جمشیدی، نویسنده گزارش اعتماد با بیان اینکه قطعا این آخرین سیلاب نیست و سیل‌های دیگر در بسیاری از شهرهای کشور به دلیل تخریب گسترده کوهستان‌ها و روددره‌ها در راه است، هشدار داده که اگر فکری نشود، سیل‌های بعدی ویرانگرتر خواهد بود.
ساختمان‌های درگیر سیل بدون مجوز ساخته شده بودند
محمد حسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت اغلب ساختمان‌های درگیر سیل در مشهد بدون مجوز ساخته شده بودند.
نامی تاکید کرد در صورتی زلزله‌ای با بزرگی حتی چهار یا پنج هم بیاید به دلیل اینکه این ساختمان‌ها با نبشی و بدون استاندارد لازم و غیراصولی ساخته شده و هیچ نظارتی بر آنها صورت نگرفته، قطعا با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
او درباره پیش‌بینی وقوع سیلاب هم گفت سازمان هواشناسی دقت لازم را در خصوص پیش‌بینی‌ها دارد، اما این سازمان نیاز به تجهیزات بیشتری دارد که به صورت نقطه‌ای و میزان دقیق‌تری این پیش‌بینی‌ها را انجام داده و اعلام کند.
روز شنبه روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «ایران هنوز سیستم هشدار سیل ندارد» به فرار رو به جلوی مدیران مشهد در ماجرای سیلاب اخیر پرداخت و آبخیزداری، آبخوان‌داری و راه‌اندازی سیستم هشدار سیل را راهکارهای مهم برای کنترل خسارت ناشی از سیلاب دانست.
وکیل آقای تتلو ساعاتی قبل از اعلام رسمی خبر احکام به جام‌جم گفته بود که او به «حبس‌های طویل‌المدت و کوتاه‌مدت محکوم شده است و مجازات‌های تکمیلی هم دارد» و «درباره اعتراض به حکم پس از مشورت با موکلم تصمیم می‌گیریم.»
به گزارش میزان، «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پس از بررسی و تحقیقات نهایی که با حضور وکلا و خانواده انجام شد، امیرحسین مقصودلو را بابت اتهام‌های مندرج در کیفرخواست به صورت جداگانه به تحمل حبس تعزیری محکوم کرده است.»
اتهام‌های او «تشویق نسل جوان به فساد و فحشا و فراهم کردن کردن شرایط آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دائر کردن سایت شرط بندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبان به ارتکاب جرایم منافی عفت، مصرف مواد مخدر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران، فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر شرع اسلام» عنوان شده بوده‌اند.
بنابر گزارش میزان، «در جریان روند بررسی پرونده امیرحسین مقصودلو در محاکم استان تهران هیچ فردی یا افرادی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت نکرد.»
معاون بین‌الملل بانک مرکزی هم گفت که «ریال برون مرزی» با روسیه در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.
از تغییر شاخص‌های دیگر بورس، می‌توان به ریزش حدود ۱۰ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.
اسماعیلی روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت در پاسخ به سوالی درباره تولید فیلم‌های «زیرزمینی» و ارسال آنها به جشنواره‌های خارجی اعلام کرد: «تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی خلاف قانون است. هر کجا در جریان باشیم، جلوی آن را خواهیم گرفت. هم ما چنین کاری می‌کنیم و هم نهادهای قانونی که وظیفه دارند. این تخلفات، تخلفات آزاردهنده‌ای است که ضرر آن را جامعه سینمایی بیش از دیگران متحمل می‌شوند.»
بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری روز ۱۹ اردیبهشت خبر داد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی رسول‌اف را به هشت سال زندان محکوم کرده و دادگاه تجدید نظر نیز عینا این حکم را مورد تایید قرار داده است.
رسول‌اف همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.
پاک‌نیا افزود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»
پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر مقدس» از جشنواره فیلم کن خارج کند. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.
اسماعیلی در ادامه سخنانش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را «تنظیم‌گر و نگهبان قانون» توصیف کرد و گفت این نهاد از «مرزهای قانونی به خوبی صیانت» خواهد کرد.
اسماعیلی کسانی را که به زعم او «مرتکب فعالیت‌های خارج از قانون می‌شوند»، تهدید کرد «در چارچوب قانون حرکت کنند».
رسول‌اف در سالهای اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.
او آخرین بار در تیر ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن همان سال آزاد شده بود.
کانون نویسندگان ایران روز ۲۲ اردیبهشت در بیانیه‌ای تاییدِ حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای این کارگردان معترض را محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام شد.
در این بیانیه آمده است: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»
رسول‌اف در چندین فیلم خود، مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد» ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن انتقاد کرده است.
او همچنین چندین جایزه معتبر بین‌المللی را از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین از آن خود کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با اعلام اینکه دکتر بهداری زندان وضعیت او را «خطرناک» توصیف کرده، به ایران‌اینترنشنال گفت با توجه به اینکه منصوری علاوه بر غذا نخوردن از خوردن داروهایش هم صرف‌نظر کرده، نگرانی‌ها درباره وضع سلامت جسمانی‌اش بیشتر شده است.
به گفته این منبع آگاه، منصوری روز ۱۲ اردیبهشت در پی وخامت حالش به بیمارستانی در تهران منتقل و پس از حدود یک هفته به زندان بازگردانده شد.
منصوری از روز چهارم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت پروندهاش، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان پول نقد به دادگاه برای جلوگیری از مصادره منزل مادرش و با خواست آزادی خود در اعتصاب است.
روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی از وضعیت نگران‌کننده و هفتمین روز اعتصاب غذا و داروی منصوری خبر داد.
نرگس منصوری، ۴۶ ساله، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مادر یک فرزند ۱۳ ساله است.
او یکی از ۱۴ زن امضاکننده بیانیه برای استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در آبان ۱۳۹۸ از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
منصوری اوایل سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
او در اردیبهشت ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی برای سپری کردن مراحل درمان خود به مرخصی پزشکی اعزام شد و در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی در اسفندماه ۱۴۰۲ بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برایش گشوده شد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد.
منصوری در دی‌‌ماه سال گذشته هم حدود سه هفته در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرد.
این ملک پیشتر به عنوان وثیقه به مرجع قضایی سپرده شده و تنها دارایی مادر و دخترش است که با هم در آن زندگی می‌کنند.
در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شده‌اند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
کارگران پارس جنوبی اعلام کردند که با وجود تجمع‌های اعتراضی در ماه‌های گذشته و وعده‌های مسئولان، هنوز مطالبات صنفی آنان بعد از دوسال ونیم محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهم‌ترین مطالبات این کارگران ایجاد کمیته چندجانبه برای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی است.
کارگران می‌گویند در طول این دو سال و نیم، وعده‌هایی برای بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل به کارگران و نمایندگان آنها داده شده اما این وعده‌ها عملی نشده است.
به گفته نمایندگان کارگران پارس جنوبی «رایزنی‌های بسیار در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه مورد پذیرش قرار گرفت و پارس جنوبی ملزم به اجرای این طرح از اول فروردین سال ۹۹ شد» اما این طرح که فاقد نمایندگان «انجمن صنفی کارگران» بود، مورد پذیرش کارگران قرار نگرفت.
این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در صورت اعتراض نمایندگان کارگری به نحوه محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت‌های احتمالی، تصمیم گیری به‌عهده کمیته طبقه‌بندی مشاغل با ترکیبی از نماینده کارگر، کارفرما، وزارت کار و در صورت وجود، شرکت مشاوره است.
تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دوهفته کار و دوهفته استراحت؛ مطالبه دیگر این کارگران است که سوی کانون انجمن‌های صنفی کارگران پارس جنوبی بارها پیگیری شده است.
به گفته کارگران بااینکه «حل مسئله نیروهای اداری پشتیبانی در سفرِ سال ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور به بوشهر به عنوان یکی از دستاوردهای این سفر عنوان شد» اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
همچنین رانندگان استیجاری این پالایشگاه‌ها «حقوق ناچیزی» می‌گیرند و چون «قرارداد آنها ذیل قانون کار به حساب نمی‌آید» از بسیاری از حقوق بی‌بهره‌اند.
خوابگاه‌های این کارگران و درخواست برای بهبود امکاناتِ رفاهی، یکی دیگر از مطالبات کارگران پارس جنوبی است. به گفته کارگران خوابگاه‌ها قدیمی و با امکانات بسیار ناچیز است.
کارگران پیمانکاری مجتمع‌های گاز پارس جنوبی به‌تناوب در سال گذشته اعتصاب و در مقابل ساختمان اداری پالایشگاه‌های مجتمع گاز تجمع کردند.
آنها ضمن طرح مطالبات صنفی، خواستار «بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو- دو یا ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان استیجاری» شدند.
در سالهای اخیر اعتراض‌های کارگری در مناطق مختلف ایران روندی رو به رشد داشته است. دلایل این اعتراضات که به شکل اعتصاب و تجمع بروز می‌یابد، پرداخت نشدن به موقع دستمزد، سطح پایین دستمزد، اجرا نشدن صحیح طبقه بندی مشاغل، اخراج همکاران، خصوصی سازی و بهبود شرایط کار بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیوان عالی کشور با صدور رأی نهایی در پرونده «اختلاس» یاسین رامین از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر «با توجه به احراز انتساب جرم خیانت در امانت» و «انتقال مال غیر» او را مجرم شناخت.
در «دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور» ذکر نشده است که مصداق این اختلاس چیست.
محکومیت یاسین رامین، بر اساس درخواست فرجام‌خواهی از سوی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر، و رسیدگی این پرونده در دیوان عالی کشور صورت گرفت.
یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی‌نژاد و از افراد وابسته به نهادهای امنیتی که در صداوسیما نیز سمت‌هایی را برعهده داشت؛ در سال ۱۳۹۸ بنا به رای دادگاه بدوی به اتهام «واردات شیرخشک فاسد» به ۱۷ سال زندان و رد مال ۲ میلیون یورویی محکوم شده بود. اما با ثبت اعتراض یاسین رامین به این رأی، پرونده در سال ۱۴۰۰ توسط دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی و رأی دادگاه بدوی نقض و او از اتهامات تبرئه شد.
شکایت سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از یاسین رامین به اتهام «اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی» از سال ۱۳۹۳ در جریان بوده است.
پیش از این یک منبع آگاه به صدای آمریکا گفت که برخلاف آن چه خبرگزاری فارس ادعا کرده بود، موارد اتهامی پرونده یاسین رامین چهار مورد است و هیچ ارتباطی با «واردات شیر خشک آلوده» ندارد.
یاسین رامین و همسرش مهناز افشار از سال ۹۵ و پس از برخی ادعاهای رسانه‌ای درباره واردات شیرخشک فاسد همواره آن را تکذیب کرده و از جمله آقای رامین به وب‌سایت «روزآنلاین» گفته بود تنها تجارت شیر خشک زندگی‌اش، خرید شیر خشک برای فرزندش بوده است.
در نهایت علی فرجی مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر در مرداد ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که پرونده قضایی یاسین رامین «ارتباطی به موضوع شیر خشک ندارد.»
یک منبع آگاه از پرونده یاسین رامین نیز به صدای آمریکا گفت که پرونده قضایی یاسین رامین چهار مورد اتهامی دارد و مربوط به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلال احمر با نام «رشد» است که با مدیریت یاسین رامین در آلمان فعالیت می‌کرد. این شرکت به صورت «پوششی» برای واردات تجهیزات و دور زدن تحریم‌ها تاسیس شده بود.
بنا به اطلاعات این منبع آگاه، قطع همکاری این شرکت با هلال احمر ایران باعث ادعای خسارت و تشکیل پرونده با اتهاماتی نظیر «خیانت در امانت» برای آقای رامین شده است.
روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در پی نامه‌نگاری‌هایی که در چند ماه گذشته با شورای نگهبان داشته، پاسخ خود به دلایل ردصلاحیت‌اش در انتخابات مجلس خبرگان را به‌شکل عمومی منتشر خواهد کرد.
در بخشی از نامه تفصیلی روحانی در مورد ردصلاحیتش با تاکید بر اینکه «پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا؛ واصل شد» آمده است: «نامهای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من بود.»
رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرد که محتوای نامه شورای نگهبان «ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست» و اظهارات او درباره دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها «ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!»
روحانی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته که آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان «به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت» در انتخابات خبرگان آمده است، «نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.»
رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در بیان دلایل «عدم احراز صلاحیت من» به کارنامه «رئیس‌جمهور قانونی کشور» به‌گونه‌ای استناد می‌کند که «گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تایید کرده است، مرتکب خطا شده است.»
حسن روحانی در بخشی از نامه خود نوشته که «آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر روسای قوا زیر سوال بردن جمهوریت نظام نیست؟»
او با اشاره به فقهای شورای نگهبان که مسئولیت تایید صلاحیت‌ها در انتخابات خبرگان را برعهده دارند نوشته: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تایید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟»
رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی در مورد حضور همزمان برخی از فقهای شورای نگهبان به عنوان نامزد در انتخابات خبرگان نوشته: آیا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز براساس قانون مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند» این پرسش را مطرح کرده که آیا «مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟»
انتقاد رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی از ردصلاحیت خود در انتخابات اسفند ماه گذشته در حالی مطرح می‌شود که ردصلاحیت منتقدان در انتخابات در جمهوری اسلامی سابقه‌ای به طول عمر این حکومت دارد و حسن روحانی که پیش از این بالاترین سمت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برعهده داشته تاکنون موضع‌گیری صریحی علیه این روند نداشته است.
در نامه حسن روحانی محتوای توضیحات شورای نگهبان برای ردصلاحیت او منتشر نشده است. اما او پیش از این اعلام کرده بود که موارد رد صلاحیت‌اش «ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان» و «عدم ایستادگی در برابر غرب» و «اشکال در اجرای برجام و…» است.
بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رئیس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی پس از رد صلاحیت برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری، در بیانیه‌ای خواستار اعلام دلایل آن شده بود.
او با این پرسش که «چرا دلایل رد صلاحیت» اعلام نمی‌شود، شورای نگهبان را به «تقویت جریان مأیوس‌سازی» از شرکت در انتخابات متهم کرده بود.
روحانی همچنین در نامه‌های متوالی خواستار ارائه مکتوب دلایل و مستندات رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود.
در جریان انتخابات سال ۱۴۰۲، حسن روحانی که هشت سال سمت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی را برعهده داشت و پیش از آن نیز دو دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد امنیتی حکومت ایران را در کارنامه داشت، به تصمیم شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان، رد صلاحیت شد.
بسیاری از مقامات ارشد و روسای دولت در جمهوری اسلامی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم پس از حضور در رده‌های عالی نظام، دیگر در میان بازیگران اصلی صحنه سیاست حکومت قرار نگرفتند و در دوره‌های مختلف «ردصلاحیت» شدند.
تصویری از دیوارنویسی علیه اعدام‌ها در ایران کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در پنجاه‌وهفتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان چو...
