سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».
در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه - ۶ دسامبر - منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.
در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».
در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».
خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».
در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.
«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»
ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»
عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند... با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد... آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند... خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».
یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».
روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»
شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.
در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.
بیشتر بخوانید
کهریزک و روایتی که خشم مرتضوی را برانگیخت
سعید مرتضوی 'از وقایع کهریزک عذرخواهی کرد'
اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فراوانی دارد.
خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.
آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».
