یک نهاد صنفی معلمان از تعیین تاریخ برگزاری دادگاه محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در پرونده‌ای در ارتباط با اعتراضات به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس دخترانه خبر داد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه ۱۴ آبان اعلام کرد که قرار است حبیبی روز ۲۰ دی در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار در ارتباط با اعتراضات سال گذشته معلمان به مسموم‌سازی دانش‌آموزان محاکمه شود.
این شورا تصویری از ابلاغیه‌ای را که روز شنبه ۱۳ آبان صادر و به حبیبی ابلاغ شده، در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، از حبیبی خواسته شده در تاریخ ذکر شده به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار حاضر شود.
این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۶ فروردین از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشت‌ماه با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
کیفرخواست او در این پرونده اوایل اردیبهشت‌ماه امسال صادر و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شده بود.
به نوشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، مصداق درج‌شده در کیفرخواست این پرونده مربوط به تجمعات سراسری ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسموم کردن‌های سریالی دختران دانش‌آموز است.
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانش‌آموز را درگیر کرد.
جمهوری اسلامی در ماه‌های آغازین حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانش‌آموزان را مقصر این مسموم‌سازی‌ها خواند و از سوی دیگر فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش داد.
پس از آن در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ کانون صنفی معلمان در بیانیهای از مسموم‌سازی‌های عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و نوشت: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پس‌گیری دستاوردهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانواده‌های آن‌هاست.»
این نهاد صنفی با طرح پرسش‌هایی مانند این که «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج پیگیری رسانه‌ای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانش‌آموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.
همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار برپایی تجمعی در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و نیز اعتراض به مسموم کردن‌های سریالی دانش‌آموزان شد.
در این فراخوان آمده بود: «آمران و عاملان مسمومیت دانش‌آموزان باید بدانند که دانش‌آموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»
پس از انتشار این فراخوان،، چندین تشکل صنفی معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان، کشور نیز خواستار تجمعی سراسری در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند شدند.
در پاسخ به این فراخوان‌ها، معلمان و مردم معترض روز ۱۶ اسفند مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش ده‌ها شهر تجمع کردند. در جریان این تجمعات بسیاری از مردم و والدین دانش‌آموزان، جمهوری اسلامی را مقصر حملات شیمیایی به مدارس دانسته و خواستار امنیت مدارس شده و شعارهایی از جمله «مرگ بر حکومت بچه‌کُش» سر دادند.
نیروهای امنیتی و انتظامی نیز با خشونت به جمع معلمان و والدین دانش‌آموزان در شهرهای مختلف حمله کرده و علاوه بر ضرب و جرح تجمع‌کنندگان و شلیک گاز اشک‌آور، عده‌ای را نیز بازداشت کردند.
محمد حبیبی مهرماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش توسط دیوان عدالت اداری، به دلیل «راه‌اندازی تجمعات صنفی»، برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار به عنوان معلم را از دست داد.
این فعال صنفی معلمان پیشتر نیز در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم و روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بهمن‌ماه همان سال از زندان اوین آزاد شد. او در این پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروه‌ها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
رسول بداقی و جعفر ابراهیمی دو تن دیگر از فعالین صنفی معلمان نیز در این پرونده هر کدام به 5 سال و ۶ حبس محکوم شدند. اتهام آنها در این پرونده «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.
حبیبی علاوه بر این پیش از این هم به دلیل فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته و در آبان ۱۳۹۹ پس از تحمل ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شده بود.
