علی رمضانیان
شغل,روزنامهنگار اقتصادی
بعد از سه سال تاخیر، سرانجام در روز هشتم خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی دولت ایران از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه فوقالعاده هیات وزیران خبر داد.
این در حالی است که این برنامه طبق قانون بایست در سال ۱۴۰۰ مصوب میشد و بلافاصله بعد از پایان برنامه ششم آغاز به کار میکرد.
این برنامه مانند دیگر اقدامات دولت ابراهیم رییسی با واکنشهای زیادی همراه شده و بعضی از مفاد آن سبب انتشار بیانیهها و حتی اعتراضهای خیابانی شد. منتقدان از صفاتی چون «برنامه سردرگم»، «غیرمولد»، «نابرابرساز» و «رویاپردازانه» برای توصیفش استفاده کردهاند.
حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، در روزنامه شرق نوشت که این متن، به مثابه یک سند توسعه، هیچ یک از ویژگیهای اولیه سند برنامه یعنی «هدفمندی، عقلانیت و مشروعیت چند وجهی» را ندارد.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، هم گفت: «متاسفانه در شرایطی بهسر میبریم که پیشبینی وضعیت اقتصادی در شش ماه آینده برای اهل فن و فعالان اقتصادی غیر ممکن شده است، چطور میتوانید اهداف این برنامه را محقق کنید؟»