هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس ایران گفت که دولت موظف است کار قیمت‌گذاری بر روی مسکن را در شهرها و روستاها بر عهده بگیرد؛ اقدامی که در ادبیات اقتصاددانان «قیمت‌گذاری دستوری» خوانده می‌شود و موافقان و مخالفان پرشوری دارد.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزارهای مربوطه قیمت‌گذاری پلاک‌های مسکونی شهری و روستایی را انجام دهد.»
بعد از این مصوبه مجلس، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز از تعیین سقف اجاره‌بها مسکن، نظارت بر مشاوران املاک و اخذ مالیات مکرر از معاملات مسکن به عنوان برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن خبر داد.
وقتی صحبت از قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، گروه بزرگی از دولتمردان ایرانی، نمایندگان مجلس و اقتصاددانان به صراحت می‌گویند که با این روش برای کنترل قیمت‌ها مخالف هستند، زیرا آثار منفی اقتصادی‌اش از فوایدش بیشتر است.
حتی در ماده چهارم از فصل مربوط به «رشد اقتصادی» در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) به صراحت آمده که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالا فقط به کالاهای اساسی مانند گوشت، روغن، برنج و کالاهایی از این دست اختصاص خواهد داشت.
