سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را به ارتکاب «رفتارهای هولناک از جمله شکنجه، ضرب، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی» علیه نوجوانان گاه ۱۲ ساله که در جریان اعتراضات اخیر این کشور بازداشت شده‌اند متهم کرده است.
عفو بین‌الملل به مناسبت گذشت شش ماه از اعتراضات بی‌سابقه ضدحکومتی در ایران که بعد از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد شروع شد، از خشونت علیه کودکان در جریان اعتراضات و پس از آن گزارش می‌دهد.
در این گزارش آمده است: «تحقیقات ما روش‌های شکنجه سپاه پاسداران، شبه نظامیان بسیج، پلیس امنیت عمومی و سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی علیه پسران و دختران تحت بازداشت برای تنبیه و تحقیر آنها و گرفتن ‘اعتراف’ اجباری از آنها را فاش می‌کند.»
این سازمان می‌گوید که از زمان شروع تحقیقات خود در مورد جزئیات پرونده هفت کودک اسنادی را جمع آوری کرده است.
این اسناد از طریق گفتگو با قربانیان و خانواده‌های آنها و همچنین شهادت سایرین در مورد اعمال گسترده شکنجه علیه ده‌ها کودک فراهم شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید که با ۱۹ شاهد عینی از جمله دو وکیل و ۱۷ بازداشتی بزرگسال که با افراد زیر ۱۸ سال زندانی بودند صحبت کرده است.
به گفته این سازمان قربانیان و شاهدان عینی مورد مصاحبه از استان‌های سراسر ایران بودند از جمله آذربایجان شرقی، اصفهان، گلستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، لرستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و زنجان.
این سازمان برای حفاظت از این گروه هرگونه اشاره‌ای به هویت آنها از جمله سن و استان محل وقوع حوادث را از گزارش خود حذف کرده است.
دایانا الطحاوی، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «ماموران دولت ایران کودکان را از خانواده‌هایشان جدا کرده‌اند و در معرض بی‌رحمی غیرقابل تصور قرار داده اند… این خشونت علیه کودکان بیانگر یک استراتژی عامدانه برای خرد کردن روح پرشور جوانان ایرانی و جلوگیری از طرح درخواست آزادی و حقوق بشر است.»
«مقام ها باید فورا کلیه کودکانی که فقط به خاطر تظاهرات صلح‌آمیز بازداشت شده‌اند را آزاد کنند. درحالی که هیچ چشم اندازی برای تحقیقات موثر و بی‌طرفانه درباره شکنجه کودکان در داخل ایران وجود ندارد، ما از کلیه کشورها می‌خواهیم صلاحیت جهان شمول قضایی را بر مقام‌های ایرانی اعمال کنند، از جمله بر کسانی که دارای مسئولیت یا مقام فرماندهی هستند، و سوءظن کافی در مورد مسئولیت جنایی آنها در زمینه ارتکاب جرایم تحت قوانین بین‌المللی، از جمله شکنجه کودکان معترض، وجود دارد.»
