اطلاعات مقاله
نویسنده,شهاب میرزایی
از بازگشایی مجلس شورا یا همان قوه مقننه برای برقراری حاکمیت قانون و انعکاس خواست‌های ملت همراه با محدود شدن و مشروط شدن قدرت شاهان و حکمرانان در ایران، بیش از یک قرن می‌گذرد.
در بیش از صد سالی که از مشروطیت می گذرد، مجالس معدودی بوده‌اند که در آن، نمایندگان به نیابت از وکلایشان در برابر حاکمان زمان خود ایستادگی کردند. ایستادگی که گاه تا انحلال و به توپ بستن مجلس و حبس و زندان نمایندگان پیش رفته و گاه با دخالت در نحوه انتخاب نمایندگان در تایید کاندیداها توسط نهادهای غیرانتخابی تا رای گیری‌های فرمایشی و نمایشی در حکومت‌های بعدی، مانع ورود نمایندگان مستقل به مجلس شده است.
چگونگی تغییر نام مجلس شورای اسلامی به شورای ملی در دستخط فرمان مشروطه مظفرالدین شاه و تغییر نام مجلس شورای ملی به شورای اسلامی در جمهوری اسلامی، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در تاریخ مجلس شورا در ایران است.
دستخط مظفرالدین شاه برای افتتاح مجلس شورای ملیمنبع تصویر،SOSIALMEDIA
توضیح تصویر،
دستخط مظفرالدین شاه برای افتتاح مجلس شورای ملی
دستخط‌های متفاوت مظفرالدین شاه برای افتتاح مجلس شورا
درادامه بحران‌های پس از شکست ایران در جنگ با روسیه، قیام سیدمحمدعلی باب و ترور ناصرالدین شاه به نظر می‌رسید ایران در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، آبستن حوادث بیشماری خواهد بود.
نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی، سیاسی و برخورد خشن حکومت با معترضان به گسترش شورش و اعتراض مردم، روحانیون، اصناف و تجار منجر شد که در پی آن با بروز انقلاب مشروطه، طبقه حاکم مجبور به عقب نشینی و پذیرش درخواست معترضان شد.
یکی از اولین درخواست‌های مردم، تجار و اصناف معترضی که در سفارت بریتانیا و روحانیونی که در قم متحصن شده بودند، برپایی عدالتخانه بود.
آنان در ادامه تحصن به جای عدالتخانه، خواستار تشکیل مجلس شورایی متشکل از وکلای همهٔ قشرهای جامعه شدند.
در ادامه مذاکرات و با کشمکش‌های فراوان بالاخره مظفرالدین شاه پس از برکناری صدراعظم قبلی و انتصاب صدراعظم جدید، فرمان مشروطیت را صادر کرد که آغازی برای محدود کردن قدرت مطلقه شاهان در تاریخ سیاست ایران بود.
به گفته مورخان، دستخط فرمان مشروطیت چندین بار تغییر کرد تا مورد توافق متحصنین قرار بگیرد.
ناظم الاسلام کرمانی تاریخ نگار و نویسنده کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان»، شرح مفصلی از این تغییرات پیاپی و دلایل معترضان نوشته است.
به نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی: «روز۱۳ جمادی‌الثانی (روز پیش از صدور رسمی فرمان مشروطه) پسر بزرگ صدراعظم، میرزاحسین خان مشیرالدوله، با دستخطی به سفارتخانه انگلیس می‌آید و می‌گوید که مجلس را افتتاح می‌کنیم اما فقط در تهران نه در دیگر شهرها و دیگر اینکه مجلس تابع خواست و تصمیم نهایی شاه است نه بالعکس. کسبه و تجار حاضر در سفارتخانه این دستخط را رد کردند و گفتند که شاه باید تابع دستور مجلس باشد.»
پس از آن بود که شاه دستخط اول صدور رسمی فرمان مشروطیت را در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی، برای تاسیس مجلس شورا صادر کرد.
اما متحصنان به متن آن ایراد گرفتند و اشکال بر سر کلمات «شخص اول مملکت» و «به موقع اجرا» بود. مخالفان این فرمان شاه را پاره کردند و از دیوار کوچه‌ها و خیابان‌ها کندند.
در دستخط مظفرالدین شاه آمده بود: «در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمۀ قاطبۀ اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند، که به صحۀ مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود.»
معترضان می‌گفتند ازعبارت «به موقع اجرا شود»، حکومت می‌تواند مصادره به مطلوب کند برای اجرا یا عدم اجرای قوانین . آنها به عبارت «توسط شخص اول حکومت» هم معترض بودند.
دستخط دوم شاه نوشته می‌شود و اصلاحات و تغییرات طبق خواست معترضان اعمال می‌شود اما در آن، عبارت مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد که با اعتراض دوباره انقلابیون روبرو شد.
بالاخره دستخط نهایی از سوی دربار می‌رسد که درآن عبارت مجلس شورای ملی جایگزین مجلس شورای اسلامی می‌شود.
این دستخط آخر چند روز بعد از سالگرد اعلام مشروطیت نوشته شده بود اما برای همزمانی با تاریخ تولد شاه، همان ۱۴ جمادی الثانی قید می‌شود.
یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی اول به ریاست اکبر رفسنجانی که تعدادی از نمایندگان موسوم به خط امام به نمایندگان نهضت آزادی حمله ور شدند
خمینی و خلخالی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
۲۴ دوره مجلس شورای ملی در حکومت‌های قاجار و پهلوی با همه محدودیت‌ها و ضعف‌هایش به حضور خود در سیاست ایران ادامه داد.
اما انقلاب ۵۷ همانطور که به گفته منتقدانش در بسیاری از جنبه‌ها ضد مدرنیته و برخلاف شعارهای برآمده از انقلاب مشروطیت بود در زمینه نام هم، باید نشانه‌ای از حاکمان جدید و نگاه دینی آنها به مسائل سیاسی را نشان می‌داد.
در این میان دخالت‌های فراوان غیرقانونی در انتخابات متعدد اول انقلاب، باعث شد که بسیاری از کاندیداهای مخالف روحانیون و مذهبیون و طرفداران اندیشه‌های ملی گرایانه و چپ سکولار در دو مجلس مهم موسسان قانون اساسی و مجلس شورای اول حضور نداشته باشند که باعث تغییراتی اساسی در متن قانون اساسی و همچنین مصوبات مجلس شد که یکی از ره آوردهایش گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در متن قانون اساسی بود.
مجلس اول هم که اکثریت اعضای آن از اعضای حزب «جمهوری اسلامی» بودند، با نگاه دینی به ارگان‌‌ها و نهادهای حکومتی، خواهان تغییر تمامی نام‌ها و نشانه‌های ملی به اسلامی بود.
در به کرسی نشان دادن همین بینش و نگرش است که زمینه تغییر نام مجلس شورای ملی به شورای اسلامی فراهم می‌شود.
صادق خلخالی اولین فردی بود که پیشنهاد تغییر نام مجلس را در اولین جلسه آن داد و گفت: «از این جهت عرض مى‌کنم مجلس شوراى اسلامى، چون آقا (خمینی) هم از همان دقیقه اول این مساله را متذکر شدند و دیروز هم در بیانیه‌شان که بعنوان اولین مجلس بود، این مورد را یادآور شدند که مجلس شوراى اسلامى و کلمه ملى در آن نبود و ما هم مقیدیم که از امام پیروى کنیم.»
آیت‌الله روح‌الله خمینی در نامه‌اش برای افتتاح مجلس در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ نوشته بود: «با خواست خداوند متعال و به مبارکی و میمنت در روزی بسیار بزرگ، مجلس شورای اسلامی افتتاح می شود. روز سیزدهم رجب که روز ولادت با برکت و سعادت بزرگمرد تاریخ و معجزه دهر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب- صلوات الله و سلامه علیه - مجلس مقدس شورای اسلامی که اولین مجلس جمهوری اسلامی است و اولین مجلس است که با انتخابات آزاد انجام گرفت، گشایش می یابد.»
اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود درباره تغییر نام مجلس نوشته است: «نخستین طرح مطروحه در صحن مجلس، تغییر نام آن از "مجلس شورای ملی" به "مجلس شورای اسلامی" بود. بسیاری از نمایندگان معتقد بودند با توجه به اینکه نظام ما جمهوری اسلامی است، بجا و شایسته است که مجلس نیز به نام شورای اسلامی باشد تا هم بر اسلامی بودن قوانین تأکید شده باشد و هم به کشورها و مردم مسلمانی که در سایر نقاط جهان هستند، نشان دهیم که برای ما اسلامی بودن بر همه چیز اولویت دارد.»
آقای رفسنجانی در خاطراتش مخالفان این تغییر نام را «گروه اندکی از اعضای نهضت آزادی و برخی از افراد هوادار بنی‌صدر که به مجلس راه یافته بودند» می‌داند. افراد معترض به تغییر نام مجلس سکولارهای طرفدار محمد مصدق و ملی‌گرایان برآمده از نظریات جبهه ملی و همچنین اعضای نهضت آزادی بودند که علاوه بر باور به ارزش های اسلامی مقید به مفاهیم ملی هم بودند.
در جریان بحث‌های داخلی مجلس و پس از اعتراض یدالله سحابی که در متن قانون اساسی نام مجلس، شورای ملی است و نمی‌توان آن را در خود مجلس و به دلخواه تغییر داد، نماینده‌ای به نام ملکوتی می‌گوید: «این آقایان از کلمه اسلام خیلى وحشت دارند، فوق العاده می‌ترسند وقتى به آنها می‌گوئید اسلامى باشد. چون این مردم ۷۰ هزار کشته بخاطر اسلام داده‌اند و رفراندومى شد و مردم رژیم جمهورى اسلامى خواستند. قانون اساسى، قانون اساسى اسلامى شد. شما الان می‌خواهید مجلس را اسلامى نکنید؟»
اکبر رفسنجانی در اولین جلسه‌ای که به ریاست مجلس شورا رسید، بلافاصله پیشنهاد تغییر نام مجلس را مطرح کرد و گفت:«پیشنهادى که رسیده است این است که نام مجلس را از این به بعد مجلس شوراى اسلامى بگذاریم، من همین پیشنهاد را با همین کیفیت به راى می‌گذارم براى اینکه از این به بعد خیال ما راحت باشد.»
در نهایت نمایندگان مجلس اول در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ ماده واحده قانون تعیین نام مجلس را با قید دو فوریت تصویب و نام مجلس را از «شورای ملی» به «شورای اسلامی» تغییر دادند. محمدرضا مهدوی‌کنی هم از طرف شورای نگهبان اعلام کرد که این مصوبه مغایر قانوان اساسی نیست.
اما تغییر رسمی و درج شده نام جدید مجلس در قانون اساسی، در جلسه شورای بازنگری قانون اساسی به رياست علی مشكينی در سال ۱۳۶۸ به تصويب رسيد.
آرزوی روح‌الله خمینی که در نامه اولش به مجلس هم آن را بیان کرده و مجلس را برخلاف متن قانون اساسی نه مجلس شورای ملی که مجلس شورای اسلامی نامیده بود، اینک پس از درگذشتش کاملا تحقق یافته بود.
