فرزاد صیفی‌کاران
تنها چند روز پس از هک سرورها و وب‌سایت مجلس شورای اسلامی به دست گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، که خود را وابسته به سازمان مجاهدین خلق معرفی می‌کند، گروه هکری «عدالت علی» هم از هک سامانه مدیریت قوه قضائیه خبر داد.
عدالت علی گفته در این حمله سایبری بیش از سه میلیون پرونده قضایی از جمله نامه‌ها و اسناد محرمانه دست یافته و آنها را در وب‌سایتی به نام «عدالت ایران» وابسته به همین گروه هکری، منتشر کرده است.
در حالی که پس از هک وب‌سایت و سرورهای مجلس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی این حمله سایبری را رسما تایید کرد، ایسنا به نقل از «یک مقام آگاه قضایی»، که اسمی از او برده نشد، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه را تکذیب کرد و آن را «خبرسازی کور و سراسیمه جهت تحت تأثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی» خواند.
گروه عدالت علی در واکنش به تکذیب این مقام آگاه قضایی، عکسی با متن «قدم زدن» در سامانه مدیریت پرونده های قضایی را در حساب کاربری‌شان در ایکس منتشر کرد.
با این حال اسناد منتشر‌شده توسط عدالت علی مورد توجه رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.
تفاوت حمله سایبری که این‌بار صورت گرفته با سایر موارد دیگر در ماه‌ها و سال‌های گذشته این است که ظاهرا این گروه هکری به یک بانک داده‌ها در قوه قضاییه دست پیدا کرده به گونه‌ای که بخشی از اطلاعات به دست آمده از این بانک داده را در وب‌سایت عدالت ایران منتقل و دسته‌بندی کرده است. عدالت علی ادعا کرده سه میلیون پرونده قضایی به‌دست‌آمده را به‌تدریج وارد این وب‌سایت خواهد کرد.
در همان حالی که این اسناد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، اما انتقادهایی هم به شیوه انتشار این حجم از اطلاعات که مشخصات شهروندان و پرونده‌های قضایی آنها را شامل می‌شود، در پی داشته است. منتقدان معتقدند حریم خصوصی بسیاری از شهروندان با انتشار بدون هدف اطلاعات آنها نقض می‌شود و این اطلاعات ممکن است در آینده به طرق مختلف علیه آنها استفاده شود، زیرا این اطلاعات بدون هیچ محافظتی منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است.
تصویری از سامانه مدیریت قوه قضائیه که عدالت علی منتشر کرده است.
در نتیجه این انتقادها، گروه هکری عدالت علی جمله‌ای در بالای وب‌سایت «عدالت ایران» درج کرد، با این مضمون که «تا حد امکان اسنادی که به حریم خصوصی هم میهنان لطمه می‌زند را منتشر نمی‌کند».
نام گروه هکری عدالت علی اولین بار دو سال پیش و پس از هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین سر زبان‌ها افتاد و ویدیوهایی که این گروه هکری منتشر کرد، ابعاد تازه‌‌ای از شرایط نامناسب زندانیان، در این بزرگ‌ترین و امنیتی‌ترین زندان ایران را فاش کرد.
اما سوالی که شاید در حال حاضر نتوان به‌آسانی به آن پاسخ داد، این است که در سال‌های گذشته حملات سایبری به سامانه‌ها و سرورهای نهادهای مختلف جمهوری اسلامی شدت گرفته، چگونه تاکنون اقدامی برای جلوگیری از آن گرفته نشده است؟ بر همین اساس بعضی ناظران معتقدند که بعضی از موارد نه هک و حملات سایبری، بلکه درز اطلاعات است.
