او روز شنبه ۲۸ بهمن از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست در شهرستان‌هایی که بیشترین سقط جنین در آن‌ها گزارش شده، شعبه اختصاصی و ویژه در این زمینه تشکیل دهند.
موحدی آزاد همچنین خواهان ابطال پروانه فعالیت پزشکان فراهم‌کننده وسایل سقط جنین و جلوگیری از ادامه فعالیت اماکن و مراکزی شد که به گفته او در آن‌ها این کار محرز شده است.
پیش از این و در هشتم بهمن ابراهیم رئیسی با اعتراض به پایان خودخواسته بارداری زنان، خواستار مقابله جدی با سقط جنین به عنوان «پدیده زشت» از طریق تعالیم دینی و ساخت تولیدات هنری شده بود.
رئیسی همچنین از دستگاه‌های دولتی خواسته بود امکانات و ظرفیت خود را برای افزایش جمعیت به کار بگیرند.
او پیش از آن و در اواخر مهر امسال هم مساله برخورد با پایان خودخواسته بارداری را یکی از اولویت‌های اساسی کشور خوانده بود.
روز ۲۸ دی ۱۴۰۲ گزارشی درباره صدور کیفرخواست برای یک پزشک متخصص در یزد به دلیل «فراهم ساختن وسایل سقط جنین» منتشر شد.
دادستانی در این کیفرخواست، خواهان لغو مجوز فعالیت این پزشک از دادگاه شده بود.
بر اساس این گزارش، در بازرسی از مطب این پزشک متخصص ۱۱ قرص میزوپروستول کشف شد.
موحدی آزاد در بخشنامه جدیدش یادآور شد هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در پایان خودخواسته بارداری، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب می‌شود و مستلزم مجازات قانونی است.
او گفت در برخورد با این موارد باید قاطع بود و دادستان‌های مراکز استان‌ها تدابیر قانونی و بازدارنده را با فوریت به کار بگیرند.
دادستان کل ایران صدور این بخشنامه را اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.
این قانون با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، در آذر سال ۱۴۰۰ از سوی ابراهیم رئیسی ابلاغ شد و موانع بسیاری برای پایان خودخواسته بارداری از سوی پزشکان و مراکز درمانی ایجاد کرد.
در یک سال گذشته همچنین دولت با حذف غربالگری و ثبت اطلاعات زنان باردار کوشیده تا از پایان خودخواسته بارداری بیش از پیش نظارت و از آن جلوگیری کند.
اواخر خرداد سال گذشته صابر جباری، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت از ممنوعیت‌های جدید در حوزه غربالگری جنین خبر داده و گفته بود مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیازی به غربالگری ندارند.
با این دستورالعمل، از آن زمان تاکنون بیمه‌های درمانی هزینه‌های غربالگری جنین را برای بخش عمده زنان باردار در کشور نمی‌پذیرد.
فعالان حقوق زنان در سال‌های گذشته به تاثیر قانون‌های جمهوری اسلامی در این زمینه بر کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک‌همسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.
ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران باعث شده زنان برای پایان دادن به حاملگی خود، راهی مراکز زیرزمینی و اغلب غیربهداشتی شوند.
سقط غیربهداشتی تاکنون موجب مرگ زنان بسیاری شده و گاهی عوارضی را تا پایان عمر برای آن‌ها به همراه داشته است.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران شهریور ۱۴۰۱ خبر داد که با توجه به آمارهای موجود، ۹۵ درصد سقط‌‌های جنین در کشور «به صورت غیرقانونی» انجام می‌شوند.
به گفته قاسمی، تنها سه درصد سقط‌ها در ایران قانونی است و دو درصدشان هم ناخواسته و خود‌به‌خودی اتفاق می‌افتند.
