بعضی از افرادی که مخالف واردات خودروهای کارکرده هستند، آن را امتیاز سودآور به طرفداران حکومت و تسهیلگر فسادهای سازمان‌یافته کنونی، از جمله در واردات کالا به ایران، می‌‌دانند.
شورای نگهبان در ایران سرانجام مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره ورود اتومبیل های کارکرده به ایران را تایید کرد و به این ترتیب واردات خودرو -هرچند کارکرده و دست دوم و نه نو و جدید- بر اساس قانون تازه قرار است از طرف افراد حقوقی و حقیقی به ایران انجام شود.
لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را دولت ابراهیم رئیسی در فروردین ماه امسال ارائه کرده بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در زمان دریافت این لایحه گفته بود دولت از هم اکنون می‌تواند وارادت را شروع کند. پس از تصویب لایحه در مجلس، موضوع برای بررسی به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و باوجود وارد شدن مواردی از تعارض، سرانجام به تایید مجمع رسید.
صادق لاریجانی، رئیس مجمع، گفته بود «واردات موجب لطمه به تولید داخلی نمی شود» و«قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد.»
با اینکه روند تصویب نهایی قانون واردات خودروهای دست دوم کمتر از چهار ماه طول کشید اما پیشنیه مخالفت با آن عمری به درازای جمهوری اسلامی ایران دارد. از جمله مخالفان واردات خودرو «مصطفی میرسلیم» عضو مجمع و نماینده تهران در مجلس است که کتاب او درباره احتراق موتورهای درون سوز در زمانی که وزیر ارشاد اسلامی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود، خبرساز شده بود. آقای میرسلیم از جمله چهره های سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که واردات خودرو را مغایر با خودکفایی می داند.
