در حالی که وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که «رانت اطلاعاتی» درباره افزایش قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها واقعیت ندارد، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، دستور داده است که وزارت دادگستری برخورد با «متخلفان» این کار را پیگیری کند.
آقای رئیسی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت «پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم» دستور داده که وزیر دادگستری « با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی» انجام دهد.
این در حالی است که به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها پس از بررسی کارگروهی درون خود دولت، و از طرف محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی ابلاغ شده است.
آقای خاندوزی این افزایش قیمت را «مصوبه نهایی دولت» خوانده و تاریخ ابلاغ آن از طرف آقای مخبر را ۲۹ خرداد اعلام کرده است.
در چند روز اخیر موضوع افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در ایران خبرساز شده است. برخی رسانه‌ها و فعالان اقتصادی از تصمیم به افزایش قیمت در ۱۷ اردیبهشت خبر داده‌اند و برخی سرمایه‌گذاران بزرگ و نزدیک به حکومت را متهم کرده‌اند که با اطلاع از این ماجرا و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی، اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند.
