رسانه‌های آلمانی و شماری از فعالان حقوق بشر ایرانی و آلمانی می‌گویند حسینعلی نیری، قاضی شرع هیأت متصدی اعدام‌های ۱۳۶۷ در بیمارستانی در آلمان تحت درمان بوده است. ساعتی پس از انتشار این خبر، میزان، پایگاه خبری قوه قضائیه، نوشت که «نزدیکان حسینعلی نیری می‌گویند او طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر از مبنا کذب است.»
به گزارش دی‌ولت آقای نیری در موسسه بین‌المللی علوم اعصاب (INI) در هانوفر «بستری» بوده و «جراحی» شده بود. فردریک شیندلر، سردبیر سیاسی دی‌ولت، در مطلبی نوشته «جمعه گذشته دو دستگاه خودرو با پلاک سفارت جمهوری اسلامی ایران وارد پارکینگ این درمانگاه شد.»
اما پایگاه خبری قوه قضائیه در گزارش نوشته «پیگیری‌های خبرگزاری میزان از نزدیکان حجت الاسلام والمسلمین نیری نشان می‌دهد وی طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر از مبنا کذب است.»
روزنامه آلمان دی‌ولت به نقل از منابعی که نام آنها را فاش نکرده نوشته حسینعلی نیری در یک کلینیک خصوصی در هانوفر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. فعالان حقوق بشر از مقامات آلمانی خواسته‌اند او را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دهند.
اما مجید سمیعی مدیر مرکز اعصاب و روان هانوفر در مصاحبه با مجله هیلدزهایم الگماینه گفته بیمار ایرانی اکنون در مرکز او حضور ندارد و او نیز به عنوان یک پزشک وظیفه دارد تمامی بیماران درمان کند. همزمان معترضان ایرانی نیز می‌گویند از امروز دوشنبه ۲۴ ژوئیه وضعیت این بیمارستان به حالت عادی بازگشته و ملاقات بیماران از سر گرفته شده است
